وزير الري: شبكة ضخمة من الترع وتفتت الملكية الزراعية أهم الدوافع لتشكيل روابط مستخدمى المياه
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إنه تم وضع خطة عمل لعقد سلسلة من الندوات التوعوية بمقرات الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات وبالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة وبحضور أعضاء مجلس إدارة الإتحاد وأمناء عموم المحافظات وأمناء المراكز ورؤساء روابط مستخدمى المياه ، حيث تهدف تلك الندوات لتعريف كافة الجهات المعنية بالدور الذى حدده القانون للروابط ومسئولية المشاركة فى صيانة المساقى والترع بإزالة الحشائش وتنظيم أدوار العمالة بين المنتفعين على نفس المسقى بما يضمن تحقيق الإدارة المثلى خلال الموسم الصيفى القادم .
وذلك خلال تلقيه تقريراً من الدكتور يسرى خفاجى رئيس قطاع تطوير الرى عن إجراءات تفعيل مهام وأنشطة مجلس إدارة إتحاد روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية والذى تم إنتخابه بتاريخ ٢٤ يناير ٢٠٢٤ .
وتم استعراض مخرجات الإجتماع الأول لمجلس إدارة إتحاد روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية والذى عٌقد لإختيار أمين الصندوق وسكرتير مجلس إدارة الاتحاد من بين السادة أعضاء المجلس - وعددهم ١٠ أعضاء - ، ومناقشة تفعيل دور الإتحاد بالتنسيق مع أجهزة الوزارة لتعزيز مشاركة روابط مستخدمى المياه فى تحمل مسؤلياتها فى الحفاظ على المياه وتعظيم الاستفادة منها خاصة قبل موسم أقصى الاحتياجات ، وذلك طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحتة التنفيذية التى حددت دور الإتحاد في وضع اللائحة الداخلية ونظام العمل الأساسى للإتحاد ومجالس إدارات الروابط على كافة المستويات بما يضمن المشاركة الفاعلة فى إدارة منظومة المياه .
وأوضح أن وجود شبكة ضخمة من الترع في مصر لتوزيع المياه على المنتفعين بأطوال تصل إلى ٣٣ ألف كيلومتر من الترع ، وتفتت الملكية الزراعية على نفس المجرى ، هو أحد الدوافع لتشكيل روابط مستخدمى المياه من خلال مواد قانون الموارد المائية والرى وتدريب المزارعين على كيفية التنسيق سوياً تحت مظلة هذه الروابط ، حيث ستُسهم هذه الروابط في توحيد المزارعين الواقعين على نفس المجرى المائى ، وتحقيق التنسيق المطلوب بين المزارعين في مجال توزيع المياه وتحديد المحاصيل المنزرعة وتسهيل عملية استلام البذور والتقاوى والأسمدة وتسهيل الوصول للأسواق الكبرى لبيع المحاصيل الزراعية .
وأشار لأهمية الدور الذى تقوم به روابط مستخدمى المياه والمتمثل فى المشاركة فى إدارة وتشغيل شبكات الرى والصرف والآبار الجوفية وإعداد جداول الرى والمناوبات والتحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث فى زمامات محددة بما يعظم الإستفادة من كل نقطة مياه ، وتفعيل دور الروابط فى تطهير المساقى لضمان وصول المياه التى تنقلها الترع الرئيسية والفرعية للأراضى الزراعية وذلك بما كفله القانون للروابط .
وقد قامت أجهزة وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى إدارات التوجيه المائى بقطاع تطوير الرى بالتعاون مع الإدارات المركزية للموارد المائية والرى والإدارات العامة التابعة للوزارة بالمحافظات وعلى مدار ٩ أشهر بإجراء انتخابات أمناء روابط مستخدمى المياه على مستوى المراكز والمحافظات بمشاركة (٦٢٧٤) رابطة على الترع والمساقى موزعة على ١٨٨ مركز و ٢٢ محافظة ، والتى إنتهت يوم ٩ يناير ٢٠٢٤ بإنتخاب عدد (١٨٨) أمين مركز تم انتخابهم من رؤساء الروابط بكل مركز ، وعدد (٢٢) أمين عام محافظة تم انتخابهم من رؤساء المراكز بكل محافظة ، والذين يمثلون الجمعية العمومية لروابط مستخدمى المياه والتى تم من بينها إنتخاب مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية بعدد (١) رئيس وعدد (١٠) أعضاء .
يذكر أن القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ تضمن بالباب الرابع فصلاً عن روابط مستخدمى المياه ، واشتمل على تعريف الروابط بأنها كيانات تضم جميع مستخدمى المياه والمنتفعين بشبكات ونظم الرى والصرف العامة أو الخاصة أو الآبار الجوفية والسدود والخزانات بالأراضى القديمة أو الجديدة على مستوى زمامات محددة ، وتعتبر هذه الروابط أشخاصاً إعتبارية لا تهدف إلى تحقيق الربح .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري شبكة الترع مستخدمى المياه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يؤكد استمرار التنسيق والتعاون مع الزراعة والإسكان في المشروعات المشتركة
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري استمرار التنسيق والتعاون مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والإسكان والمجتمعات العمرانية في كافة المشروعات المشتركة بينها والتي تخص المشروعات المائية في مجالات الري ومياه الشرب.
جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة "MFA" مع الاتحاد الأوروبي، بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمشاركة وزير الموارد المائية والري، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة، وأسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وشريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وممثلي 15 جهة وطنية، وذلك في إطار الدور التنسيقي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة "MFA" مع الاتحاد الأوروبي.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الموارد المائية والري، أبرز مجهودات الوزارة ورؤيتها المستقبلية في مجال الإصلاح الهيكلي وتطبيق مبادئ الحوكمة في مشروعات وأعمال الوزارة لدورها الهام في تحقيق الشفافية والمساءلة وتنسيق الأدوار بين مختلف الجهات المعنية وذلك تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الري (2.0).. مشيرا إلى إصدار الوزارة قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية وما أعقبها من قرارات منظمة صادرة عن رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والري، والذي تم وضعه نتيجة لما شهده قطاع المياه من تغيرات عديدة خلال العقود الماضية، مما استلزم إجراء هذا التحديث التشريعي الهام.
وأشار سويلم إلى أحد أبرز آليات الحوكمة التي تم اعتمادها والمتمثلة في تشكيل روابط مستخدمى المياه على مستويات متعددة تتضمن الترع والمراكز والمحافظات وانتخاب اتحاد الروابط على مستوى الجمهورية، وتفعيل "المجلس الأعلى للمياه" برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي يُعد منصة وطنية استراتيجية لتنسيق السياسات والقرارات المتعلقة بالمياه على أعلى المستويات بالتنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية مثل وزارات الرى والزراعة والبيئة والإسكان والصناعة والتخطيط وغيرها من الجهات المعنية.
من جهتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقررة ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تصل قيمتها إلى أربعة مليارات يورو، والتي تأتي ضمن الشق الاقتصادي للشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية والإعلان الصادر في مارس 2024، خلال زيارة أورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية، لمصر .
وأشارت إلى أن المرحلة الثانية من الآلية تأتي لتبني على ما تحقق في المرحلة الأولى والتي تضمنت تمويلات دعم موازنة بقيمة مليار يورو، تم الحصول عليها بالفعل في ديسمبر عام 2024.. لافتة إلى الشراكة والوثيقة والقوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تُسهم في دفع مجالات التنمية في مصر، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار المقرر إطلاقها خلال شهر يونيو المقبل، والتي تفتح الآفاق للاستثمارات الأجنبية في مصر من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.
وشددت المشاط على التنسيق المستمر والمتابعة بين الفرق الفنية من الجهات الوطنية المُشاركة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن الحزمة الثانية من آلية "MFA"، والتي يبلغ عددها 15 جهة وطنية، ستعمل على تنفيذ 88 إجراء، ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر.. موضحة أن تلك الإصلاحات تأتي كجزء من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تعمل على تحقيق نمو مستدام، وأكدت أن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ينبع من توجه ورؤية واضحة للدولة، لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مُشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يهيئ مناخ الأعمال ليُصبح أكثر جذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرة إلى أن تلك الإصلاحات تتكامل مع الإجراءات الأخرى المتعلقة بحوكمة الإنفاق الاستثماري، وتنظيم مشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية.
بدورها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على الجهود الجارية للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالإصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها من قبل وزارة البيئة بمحاوره الثلاثة، وتعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر..
مشيرة إلى أنه في إطار التكيف مع تغير المناخ هناك ضرورة للعمل على وضع تقييمات محلية لمخاطر المناخ وإدخال الأولويات المتعلقة بالتكيف في نظم التخطيط المحلية وخطط التنمية، وتعزيز بناء القدرات القادرة على التنفيذ على المستوى دون الوطني.
وأشارت وزيرة البيئة إلى العمل على تعديل تعريفة التغذية لتحويل المخلفات إلى طاقة، والتى تمثل خطوة مهمة نحو دمج إدارة المخلفات مع إنتاج الطاقة المتجددة، مع إشراك وزارات متعددة للإشراف التنظيمي والتشغيلي، العمل على تعزيز الحوافز لمشاركة القطاع الخاص، والتوافق مع مساهمات مصر المحددة وطنيا للالتزامات المناخية، وتحسين ممارسات إدارة المخلفات، وبالتالي خلق فوائد اقتصادية وتعزيز قطاع الطاقة المتجددة.
فيما أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة مساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، لتصل إلى 42% بحلول عام 2030، و 65% بحلول عام 2040.. مشيرا إلى دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات، واستمرار دوره الريادي في مشروعات الطاقة المتجددة كشريك نجاح.
وأوضح أن وزارة الكهرباء تعمل على فتح المجال وتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات كفاءة الطاقة ودعم وتطوير الشبكات.. مضيفا أن هناك برنامجا طموحا للتطوير والتحديث في مختلف المجالات المتعلقة بقطاع الكهرباء، وأن خطة العمل يجرى تنفيذها في اطار قانون الكهرباء الذي ينص على تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع الأطراف، وتعزيز وضمان الشفافية وعدالة السوق، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة كخطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي، وممرا استراتيجيا للطاقة بين قارات العالم.
وتعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة.
وفي مطلع ديسمبر 2024، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط عن موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه