عاجل:- استقالة حكومة فلسطين
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قدم رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتيه، استقالة الحكومة إلى الرئيس محمود عباس، مشيرًا إلى أن القرار يأتي استجابة للتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية، خاصة بعد الأحداث الأخيرة المرتبطة بالعدوان على قطاع غزة والتصعيد في الضفة الغربية.
تغييرات في أسعار الذهب قريبًا: الحكومة تصدر إعلانًا بناءً على تراجع الدولار الأمريكي عادل حمودة: موافقة الكونجرس على إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين عام 1922.. لهذا السبب
في بيان أصدره اليوم الإثنين، أكد اشتيه أن قرار الاستقالة جاء في ظل المستجدات الحالية والتحديات الكبيرة التي تواجهها الساحة الفلسطينية. وركز على مضي خمس سنوات منذ تشكيل الحكومة، معبرًا عن الحاجة إلى ترتيبات حكومية وسياسية جديدة.
أبرز اشتيه أن المرحلة المقبلة تتطلب تحديثًا في الترتيبات الحكومية لمواكبة التحديات الجارية، مع التأكيد على أهمية الوحدة الوطنية والتفاهم الوطني لتجاوز الظروف الصعبة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة فلسطين محمود عباس رئيس الوزراء الفلسطيني عاجل
إقرأ أيضاً:
المياه النيابية:حكومة الإطار الفاسدة وراء شحة المياه في العراق
آخر تحديث: 1 دجنبر 2025 - 9:52 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية ثائر مخيف الجبوري،الأثنين، أنه لا يوجد اتفاق إيجابي واحد لصالح العراق حتى الآنفي ملف المياه مع تركيا .وأضاف في حديث صحفي، إلى أن الاجتماع الأخير بين بغداد وأنقرة تناول احتساب حاجة العراق المائية بناءً على النسبة السكانية والاحتياجات اليومية والقطاعات الصناعية والزراعية، على أن تُدار باستخدام التقنيات الحديثة كالري بالرش والتنقيط.لكن الجبوري يشدد على أن هذه المناقشات لم تُترجم إلى التزامات واضحة، مؤكداً أن “الحل يبدأ بوجود رئيس حكومة يدافع عن حقوق العراق المائية ويضع ملف المياه ضمن أولويات الأمن القومي”.وفي السياق نفسه قالت عضو اللجنة نفسها والفائزة في الدورة البرلمانية الجديدة ابتسام الهلالي، إن الاتفاقية الثنائية مع تركيا “لا تتضمن أي شروط ملزمة على أنقرة”، مؤكدة أنها جاءت بصيغة “النفط مقابل المياه”، ما يجعلها اتفاقاً تجارياً أكثر من كونها اتفاقاً سيادياً لتنظيم الحصص المائية.وتوضح الهلالي في حديث صحفي، أن تركيا هي التي ستتولى بناء السدود وإدارتها عبر شركات تركية حصراً، على الرغم من وجود شركات عراقية قادرة على تنفيذ هذه المشاريع، مبينة أن الاتفاقية، رغم ما أُعلن عنها، ما تزال “حبراً على ورق ولم تنفذ فعلياً”.وانتقدت الهلالي الأداء الحكومي خلال المرحلة السابقة، معتبرة أن “الحكومة لم تكن بمستوى التحدي لمعالجة ملف المياه، وكانت هناك مجاملات على حساب المزارعين والفلاحين والشعب العراقي المهدد كله بشح المياه”.وتحذر من أن عدم هطول الأمطار هذا الموسم قد يُدخِل البلاد في جفاف كبير، معتبرة أن “الحل الوحيد هو قطع العلاقات التجارية مع تركيا لإجبارها على منح العراق حصته المائية”.