الرئاسة الفلسطينية: خطة إسرائيل لإجلاء المدنيين من رفح مرفوضة وتهدف للاحتلال والتهجير
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قالت الرئاسة الفلسطينية، إن خطة إسرائيل لإجلاء المدنيين من رفح مرفوضة وتهدف للاحتلال والتهجير.
وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة المئات جراء القصف الإسرائيلي على رفح.
وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، آلاف الأطنان من القنابل المتفجرة التي أبادت مناطق كامل داخل المخيم، وأسقطت أكثر من 400 شهيد ومصاب جراء المجزرة التي ارتكبتها قوات العدو الصهيوني.
وتخوض المقاومة اشتباكات عنيفة في أكثر من نقطة، في محاولة للتصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تعجز عن تحقيق الغزو البري.
وقد أعلنت وسائل إعلامية، بدء دخول شاحنات المساعدات الإنسانية المحملة بمواد طبية وأدوية ومستلزمات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.
وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، وأسفر الهجوم عن سقوط مئات القتلى والجرحى.
وقالت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إنه لا اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غزة والاتفاق يشمل إخراج أجانب مقابل إدخال مساعدات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
60 مليار شيكل.. ميزانية الحرب تشعل الخلافات في إسرائيل
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الجمعة، عن تصاعد الخلافات بين وزارة المالية ووزارة الدفاع الإسرائيلية على خلفية طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي زيادة ضخمة في ميزانيته تصل إلى 60 مليار شيكل، عقب العملية العسكرية الأخيرة في قطاع غزة والهجوم الذي استهدف مواقع إيرانية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول بارز في جيش الاحتلال الإسرائيلي قوله إن "القدرات العسكرية مستنزفة بشكل كبير"، وإن الجيش بحاجة إلى الإبقاء على قوات الاحتياط في الخدمة لعامين إضافيين على الأقل، في ظل ما وصفه بـ"الوضع الأمني المعقد" وتعدد جبهات التهديد.
وأكد المصدر العسكري أن جيش الاحتلال يواجه حالة إنهاك واسعة، نتيجة العمليات المتواصلة في عدة مناطق، وعلى رأسها قطاع غزة وجبهة الشمال، مشيرًا إلى أن تكلفة الإبقاء على قوات الاحتياط تصل إلى 1.2 مليار شيكل شهريًا، ما يمثل عبئًا ماليًا غير مسبوق على الموازنة العامة.
ويتوقع أن تثير هذه المطالب توترًا سياسيًا إضافيًا داخل الائتلاف الحاكم، خصوصًا في ظل تزايد الأصوات داخل وزارة المالية التي تعتبر أن الإنفاق العسكري تجاوز الحدود المسموح بها، على حساب قطاعات مدنية حيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.