أحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس أمس الأحد ، مشروع قـانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد و60 نائبًا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى لجنة مشتركة لمناقشته.

وتضم اللجنة المشتركة، أعضاء لجان الصناعة، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الصحية، والخطة والموازنة.


وأقر مشروع القانون الجديد عقوبات رادعة لكل من اتصل بوسائل الإعلام للإعلان عن الغذاء، حيث نصت  المادة (42) على أن  يعاقب كل من أعلن عن الغذاء، أو أى من المواد المتصلة به، بأى وسيلة من وسائل الإعلان بغير الحصول على ترخيص من الهيئة  بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.

كما يعاقب كل من أجرى من العاملين بالمعامل الخاصة تغييراً في بيانات أو سجلات أو نتائج الاختبارات التي أجراها على الغذاء، أو المواد المتصلة به، أو تغييراً في العينات محل الفحص وكان ذلك بقصد إعطاء نتائج مخالفة للواقع، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المستشار أحمد سعد الدين الشئون الصحية شحاته أبو زيد

إقرأ أيضاً:

7000 جنيه .. زيادات جديدة تغير خريطة الدخول الشهرية للعاملين بالدولة

يناقش مجلس النواب الأسبوع المقبل مشروع قانون جديد قدمته الحكومة يهدف إلى تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة، من خلال تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي وتقرير منحة جديدة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بدءًا من 1 يوليو 2025.

كل ما تريد معرفته عن علاوات الموظفين والحوافز الإضافية وفقا للقانونبرلماني: العلاوة وزيادة الأجور يخففان الضغوط الاقتصادية عن المواطنينلموظفي الدولة.. علاوة 150 جنيها تضاف على المرتب شهريا في هذا الموعدموعد صرف معاشات يوليو وصرف علاوة الـ 15٪علاوات وحوافز جديدة للموظفين

ينص مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، بينما يُمنح غير المخاطبين بنفس القانون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، مع اعتبارها جزءًا من الأجر بدءًا من تاريخ تطبيقها.

زيادة الحافز الإضافي إلى 700 جنيه شهريًا

وتضمن المشروع زيادة الحافز الإضافي الشهري بمبلغ مقطوع قيمته 700 جنيه لكافة العاملين بالدولة سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بالقانون، ويُضم هذا الحافز إلى الأجر المكمل أو المتغير حسب الحالة الوظيفية للعامل.

منحة جديدة لعمال القطاع العام وقطاع الأعمال

كما ينص مشروع القانون على صرف منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تُعادل الفرق بين علاوتهم السنوية والعلاوة الخاصة الجديدة، على ألا تقل دخولهم الشهرية – بعد الزيادة – عن 7 آلاف جنيه، مع تحمل الشركات التكلفة من موازناتها الخاصة.

استثناءات وتفاصيل تنظيمية

استثنى مشروع القانون بعض الجهات التي تمنح علاوة دورية لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي من تطبيق العلاوة الخاصة، مع تنظيم دقيق لمنع ازدواجية الصرف، خاصة في حالات بلوغ سن التقاعد أو استحقاق المعاش.

تنفيذ يبدأ من يوليو.. وتكليفات لوزير المالية

يبدأ تطبيق مشروع القانون اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، على أن يصدر وزير المالية والوزراء المختصون القرارات التنفيذية اللازمة لضمان تفعيله بسلاسة وعدالة.

طباعة شارك مجلس النواب الأسبوع المقبل مجلس النواب الأوضاع المالية العلاوة الدورية علاوة خاصة لغير المخاطبين زيادة الحافز الإضافي

مقالات مشابهة

  • لا زيادة فى عدد المقاعد.. الحكومة توافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ
  • الحبس مع الشغل 6 أشهر وغرامة 15 ألف جنيه عقوبة القذف بالقانون
  • 7000 جنيه .. زيادات جديدة تغير خريطة الدخول الشهرية للعاملين بالدولة
  • بالتعاون مع الصحة العالمية.. مصر تطلق ورشة عمل لضمان سلامة الغذاء خلال عيد الأضحى
  • وزير الشئون النيابية: تقسيم الدوائر يعتمد على حسابات ومعلومة إحصائية دقيقة
  • “الموارد”: 250 ألف ريال غرامة ممارسة الاستقدام دون ترخيص
  • كل ما تريد معرفته عن علاوات الموظفين والحوافز الإضافية وفقا للقانون
  • بعد صدور لائحته التنفيذية.. عقوبة اصطحاب كلب دون ترخيص
  • ننشر شروط حيازة الكلاب وفقا لقانون الحيوانات الخطرة
  • وزير الشئون النيابية: الدولة ملتزمة بخدمات المياه والصرف الصحي