غرامة 20 ألف جنيه.. عقوبة الإعلان عن منتج دون ترخيص وفقا لقانون سلامة الغذاء
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس أمس الأحد ، مشروع قـانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد و60 نائبًا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى لجنة مشتركة لمناقشته.
وتضم اللجنة المشتركة، أعضاء لجان الصناعة، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الصحية، والخطة والموازنة.
وأقر مشروع القانون الجديد عقوبات رادعة لكل من اتصل بوسائل الإعلام للإعلان عن الغذاء، حيث نصت المادة (42) على أن يعاقب كل من أعلن عن الغذاء، أو أى من المواد المتصلة به، بأى وسيلة من وسائل الإعلان بغير الحصول على ترخيص من الهيئة بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.
كما يعاقب كل من أجرى من العاملين بالمعامل الخاصة تغييراً في بيانات أو سجلات أو نتائج الاختبارات التي أجراها على الغذاء، أو المواد المتصلة به، أو تغييراً في العينات محل الفحص وكان ذلك بقصد إعطاء نتائج مخالفة للواقع، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار أحمد سعد الدين الشئون الصحية شحاته أبو زيد
إقرأ أيضاً:
انخفاض مفاجئ لأسعار المواد الغذائية في غزة بعد إعلان الهدنة المؤقتة
شهدت أسواق قطاع غزة صباح اليوم انخفاضًا ملحوظًا في أسعار المواد الغذائية، فور الإعلان عن هدنة إنسانية مؤقتة تسمح بدخول المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم، حسب ما أفاد به مراسل "القاهرة الإخبارية" يوسف أبو كويك.
وأوضح أبو كويك أن سعر كيلوغرام الدقيق تراجع من نحو 20 دولارًا إلى 7 دولارات في الساعات الأولى من الإعلان عن الهدنة، في ظل توقعات بوصول شحنات جديدة من المساعدات الغذائية.
ورغم الانخفاض النسبي في الأسعار، إلا أن الأوضاع الميدانية لا تزال متوترة، إذ تصنّف القوات الإسرائيلية أكثر من 75% من مساحة قطاع غزة كمناطق عمليات عسكرية، لا سيما في أحياء الشجاعية والزيتون وخان يونس وبيت لاهيا، بينما تُعتبر المناطق الغربية فقط آمنة نسبيًا.
ويأمل السكان في أن تسهم هذه الهدنة في استمرار تدفق الإمدادات، وتحسين الأوضاع المعيشية، ولو بشكل مؤقت، بعد أسابيع من الحصار والاشتباكات.