غرامة 20 ألف جنيه.. عقوبة الإعلان عن منتج دون ترخيص وفقا لقانون سلامة الغذاء
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس أمس الأحد ، مشروع قـانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد و60 نائبًا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى لجنة مشتركة لمناقشته.
وتضم اللجنة المشتركة، أعضاء لجان الصناعة، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الصحية، والخطة والموازنة.
وأقر مشروع القانون الجديد عقوبات رادعة لكل من اتصل بوسائل الإعلام للإعلان عن الغذاء، حيث نصت المادة (42) على أن يعاقب كل من أعلن عن الغذاء، أو أى من المواد المتصلة به، بأى وسيلة من وسائل الإعلان بغير الحصول على ترخيص من الهيئة بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.
كما يعاقب كل من أجرى من العاملين بالمعامل الخاصة تغييراً في بيانات أو سجلات أو نتائج الاختبارات التي أجراها على الغذاء، أو المواد المتصلة به، أو تغييراً في العينات محل الفحص وكان ذلك بقصد إعطاء نتائج مخالفة للواقع، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار أحمد سعد الدين الشئون الصحية شحاته أبو زيد
إقرأ أيضاً:
7000 جنيه .. زيادات جديدة تغير خريطة الدخول الشهرية للعاملين بالدولة
يناقش مجلس النواب الأسبوع المقبل مشروع قانون جديد قدمته الحكومة يهدف إلى تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة، من خلال تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي وتقرير منحة جديدة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بدءًا من 1 يوليو 2025.
ينص مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، بينما يُمنح غير المخاطبين بنفس القانون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، مع اعتبارها جزءًا من الأجر بدءًا من تاريخ تطبيقها.
زيادة الحافز الإضافي إلى 700 جنيه شهريًاوتضمن المشروع زيادة الحافز الإضافي الشهري بمبلغ مقطوع قيمته 700 جنيه لكافة العاملين بالدولة سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بالقانون، ويُضم هذا الحافز إلى الأجر المكمل أو المتغير حسب الحالة الوظيفية للعامل.
منحة جديدة لعمال القطاع العام وقطاع الأعمالكما ينص مشروع القانون على صرف منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تُعادل الفرق بين علاوتهم السنوية والعلاوة الخاصة الجديدة، على ألا تقل دخولهم الشهرية – بعد الزيادة – عن 7 آلاف جنيه، مع تحمل الشركات التكلفة من موازناتها الخاصة.
استثناءات وتفاصيل تنظيميةاستثنى مشروع القانون بعض الجهات التي تمنح علاوة دورية لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي من تطبيق العلاوة الخاصة، مع تنظيم دقيق لمنع ازدواجية الصرف، خاصة في حالات بلوغ سن التقاعد أو استحقاق المعاش.
تنفيذ يبدأ من يوليو.. وتكليفات لوزير الماليةيبدأ تطبيق مشروع القانون اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، على أن يصدر وزير المالية والوزراء المختصون القرارات التنفيذية اللازمة لضمان تفعيله بسلاسة وعدالة.