حرية الرأي والتعبير كواقع عالمي
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
◄ علينا كمواطنين التزام النظام والقانون لنشر الآراء والأفكار البناءة وعدم الانزلاق لوحل الخلافات والفتن والآراء المسببة للكراهية والبغضاء والأحقاد بين الأفراد والمجتمعات والشعوب والدول
حمد الحضرمي *
إنَّ حق حرية الرأي والتعبير من الحقوق العامة للإنسان كحق الحياة والكرامة التي تلتزم الدولة باحترامهما وحمايتما وفقًا للقانون، ولا يستطيع الإنسان أن يحيا في المجتمع المدني بمختلف تشكيلاته ومؤسساته دون أن يعبر عن رأيه وأفكاره، التي لا بد أن تخرج للعالم الخارجي بأي شكل من أشكال التعبير المختلفة؛ مثل: الكلام والكتابة والرسم.
وقد كَفَل النظامُ الأساسيُّ للدولة في سلطنة عُمان حرية الرأي والتعبير -وفقًا لنص المادة 35 من النظام الأساسي للدولة- في الفصل الثالث "الحقوق والواجبات العامة"، ونصَّت المادة على أن "حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون"، كما أكد جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم في خطاباته وكلماته السامية على حرية التعبير عن الرأي؛ كونه من الحقوق المدنية الأساسية للمواطن، التي ترعاها الدولة والمؤسسات والقانون، وتحفظ للمواطن كرامته وقدرته على المشاركة الفاعلة في المجتمع، وتعتبر حرية التعبير سياجا وطنيا يحمي مقدرات ومنجزات الوطن، وينهض به للتطور والتقدم والازدهار، مع التقيُّد بالنظام العام وعدم الإخلال بالآداب العامة ورعاية مصالح الدولة وعدم المساس بحقوق الآخرين، وعدم التعسُّف في استعمال حق ممارسة حرية التعبير لضمان عدم المساءلة والوقوع في المحظور.
ومن الأمانة علينا كمواطنين أن نكُون مُخلصين أوفياء صادقين في التعبير عن آرائنا الخاصة التي تعبر بصدق عن كل ما يجري أمام أنظارنا، على أن تكون هذا الآراء حيادية وصادقة ولا تنشر أخبارًا زائفة، وأن يكون لها دور فعال في دعم وتطلعات ومتطلبات الوطن والمواطن، وفي توضيح الصورة وتوعية المواطن عن حقوقه وواجباته، ودوره الكبير في بناء وأمن واستقرار وطنه، وتنبه المواطن لاحترام وحفظ كرامة الشعوب والأفراد دون تفرقة أو تعصُّب، والالتزام والانتباه للشرور المحيطة بالمجتمع التي تُكدِّر الإنسانية وتزيد التوترات وتغرس الحقد والكراهية كالفتن بين الأفراد والشعوب والدول، والواجب على العقلاء من أصحاب الرأي والحكمة أن تكون لهم أدوار في نشر الآراء والأفكار التي تجمع الصف وتوحد الكلمة وتقرب وجهات النظر وتلطف الأجواء بين الشعوب والدول بكلمات جميلة بأسلوب مقنع.
والأمر يتطلَّب الالتزام بالنظام والقانون الذي أقر الحقوق والواجبات وفرض الضمانات لممارستها، وعدم التعدي على حرية وحقوق الآخرين، واحترام الحق في حرمة الحياة الخاصة كقيد على حرية التعبير عن الرأي، وأن نسهم بالآراء والأفكار في حماية النظام والآداب العامة، واحترام آراء الآخرين والتنوع الثقافي والديني والاجتماعي، ومحاربة الفساد والأفكار الهدامة، والاستخدام الأمثل لشبكة الاتصالات (الإنترنت والهاتف النقال) لنشر الآراء والأفكار البناءة، وعدم الانزلاق إلى وحل الخلافات والفتن والآراء المسببة للكراهية والبغضاء والأحقاد بين الأفراد والمجتمعات والشعوب والدول، والالتزام بالمبادئ والقيم والأخلاق الإنسانية النبيلة، مع ضرورة نشر الثقافة القانونية على كل الأصعدة والمستويات لكي يتمكن المواطن من معرفة ما له وما عليه من حقوق وواجبات وحريات عامة، كحرية التعبير والرأي وحرية الإعلام والصحافة وحرية الحصول على المعلومات...وغيرها من الحريات التي أصبح من الضرورة منحها مزيدًا من المساحة لتعمل بفاعلية أكبر لأنها أصبحت واقعًا عالميًا.
* محامٍ
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ما حكم تعاطي «الحشيش»؟.. وزير الأوقاف يوضح الرأي الشرعي
كشف الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف عبر صفحته الرسمية على فيس بوك عن حكم تعاطى الحشيش.
وقال أسامة الأزهري: إن الحشيش حرام كحرمة الخمر سواء بسواء، وحذر من محاولات البعض تسويغ تعاطيه بأي صورة من الصور والتهاون فى هذا الأمر.
ونوه أنه لن يطيل بذكر تفاصيل الحكم الشرعي في حرمته، ووسف يكتفى بالإشارة الى كتاب الإمام بدر الدين الزركشي (زهر العريش في تحريم الحشيش)، وهو مطبوع ومشهور ومتداول، وكتاب آخر في ذلك من تأليف العلامة السيد عبد الله بن الصديق اسمه: (واضح البرهان، على تحريم الخمر والحشيش في القرآن) وهو أيضا مطبوع عدة مرات.
ولفت الى أن الاستسهال والادعاء أن الحشيش حلال خطأ فادح، وخصوصا لدى من يتعرض لقيادة الحافلات أو السيارات، فإنه حينئذ لا يرتكب محرما فقط بل يعرض حياته وحياة غيره للخطر، وإثم ذلك عند الله عظيم.
الشيخ محمد أبو بكر يهاجم فتوى إباحة الحشيش
أكد الشيخ محمد أبو بكر، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، أن تحريم الخمر والحشيش وكافة أشكال المخدرات قطعي لا خلاف عليه شرعًا، ولا جدال فيه قانونًا، رافضًا أي محاولة لتبرير هذه المواد أو التهوين من حرمتها.
وعبر منشور نشره على صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، أوضح الشيخ أبو بكر أن من الأفضل في بعض الحالات أن يعتزل البعض العمل الدعوي إذا كان وجودهم يفتح بابا للطعن في الإسلام، أو يتخذ ذريعة لتشويه الدين، مؤكدًا أن ذلك يخدم مصلحة الدعوة نفسها.
وأشار إلى أن ليس كل علم يقال على الملأ، فبعض المعلومات لا ينبغي نشرها على العامة، لأن الدين يأمرنا بمخاطبة الناس على قدر عقولهم، وليس بإثارة قضايا تضلل العقول وتربك المفاهيم.
واستشهد الشيخ أبو بكر بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، حين قال للشاب: "أفترضاه لأمك؟"، مضيفًا: وأنا أقول لكل من يزعم زورًا بجواز الحشيش: أفترضاه لابنك؟ لابنتك؟.
وأكد بكل وضوح أن الخمر والحشيش وسائر أنواع المخدرات محرمة شرعًا بإجماع العلماء، ومجرّمة قانونًا بلا نقاش ولا استثناء، ومن يزعم خلاف ذلك، فإن قوله شاذ مردود ومناقض للإجماع، ومجرد محاولة يائسة لركوب موجة الترند بحثًا عن شهرة أو جدل لا قيمة لهما.
ووجه رسالة قوية إلى الصحفيين والإعلاميين، مؤكدًا أن نقل مثل هذه التصريحات يمثل طعنًا في الإسلام، وهدمًا للقيم، وتكديرًا للسلم المجتمعي، داعيًا إلى الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي، والحرص على حماية عقول الأجيال.
وفي ختام حديثه، وجه الشيخ محمد أبو بكر نداءً إلى كل من له صلة أو قرب أو معرفة بصاحبة التصريح المثير للجدل، مطالبًا بأن تسدى لها نصيحة مخلصة، مفادها أن الإسلام يواجه خصومًا كُثرا، وأن شباب الأمة يواجهون تحديات جسيمة، والوطن لا يحتمل مزيدًا من الفوضى الفكرية.
وشدَّد أخيرًا على أن جميع المسكرات والمخدرات والمفترات ستظل محرمة بالإجماع، إلى يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين.
القصة الكاملة لفتوى الدكتورة سعاد صالح ورد الأوقاف
أثارت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الجدل مرة أخرى بفتوى غريبة عن حكم شرب الحشيش، تداولها رواد مواقع التواصل الإجتماعي وتابعتها المؤسسات الدينية.
فتوى سعاد صالح عن الحشيشوقالت الدكتورة سعاد صالح، في فتوى جديدة لها، إنه يجوز تدخين الحشيش لانه لا يذهب العقل كما هو الحال للخمور ، كما أكدت أنه يجوز ترقيع غشاء البكارة من باب الستر للمسلمة.
وتسببت هذه الفتوى في حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين تداولوا فتوى الدكتورة سعاد صالح وعبروا عن استيائهم منها بشكل كبير.
متى ينتهي تأثير الكتلة الحارة ؟