حرية الرأي والتعبير كواقع عالمي

 

 

 

◄ علينا كمواطنين التزام النظام والقانون لنشر الآراء والأفكار البناءة وعدم الانزلاق لوحل الخلافات والفتن والآراء المسببة للكراهية والبغضاء والأحقاد بين الأفراد والمجتمعات والشعوب والدول

 

 

حمد الحضرمي *

إنَّ حق حرية الرأي والتعبير من الحقوق العامة للإنسان كحق الحياة والكرامة التي تلتزم الدولة باحترامهما وحمايتما وفقًا للقانون، ولا يستطيع الإنسان أن يحيا في المجتمع المدني بمختلف تشكيلاته ومؤسساته دون أن يعبر عن رأيه وأفكاره، التي لا بد أن تخرج للعالم الخارجي بأي شكل من أشكال التعبير المختلفة؛ مثل: الكلام والكتابة والرسم.

..وغيرها، وقد ضَمِنَت المعايير الدولية والدساتير الوطنية حق التعبير عن الرأي، الذي أصبح من الضمانات الدستورية التي تمنح الإنسان الحق في التعبير عن آرائه بالطرق المختلفة المشروعة التي يتشكل منها الرأي العام، وهذا الحق من الحريات الجوهرية الضامنة للحكم الديمقراطي السليم، بعيد كل البعد عن جميع أشكال القمع ومنع الحريات العامة؛ لأن حرية الرأي والتعبير من مقومات النظم الديمقراطية، والانتقاص منها هو انتقاص من الحكم الديمقراطي الرشيد.

وقد كَفَل النظامُ الأساسيُّ للدولة في سلطنة عُمان حرية الرأي والتعبير -وفقًا لنص المادة 35 من النظام الأساسي للدولة- في الفصل الثالث "الحقوق والواجبات العامة"، ونصَّت المادة على أن "حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون"، كما أكد جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم في خطاباته وكلماته السامية على حرية التعبير عن الرأي؛ كونه من الحقوق المدنية الأساسية للمواطن، التي ترعاها الدولة والمؤسسات والقانون، وتحفظ للمواطن كرامته وقدرته على المشاركة الفاعلة في المجتمع، وتعتبر حرية التعبير سياجا وطنيا يحمي مقدرات ومنجزات الوطن، وينهض به للتطور والتقدم والازدهار، مع التقيُّد بالنظام العام وعدم الإخلال بالآداب العامة ورعاية مصالح الدولة وعدم المساس بحقوق الآخرين، وعدم التعسُّف في استعمال حق ممارسة حرية التعبير لضمان عدم المساءلة والوقوع في المحظور.

ومن الأمانة علينا كمواطنين أن نكُون مُخلصين أوفياء صادقين في التعبير عن آرائنا الخاصة التي تعبر بصدق عن كل ما يجري أمام أنظارنا، على أن تكون هذا الآراء حيادية وصادقة ولا تنشر أخبارًا زائفة، وأن يكون لها دور فعال في دعم وتطلعات ومتطلبات الوطن والمواطن، وفي توضيح الصورة وتوعية المواطن عن حقوقه وواجباته، ودوره الكبير في بناء وأمن واستقرار وطنه، وتنبه المواطن لاحترام وحفظ كرامة الشعوب والأفراد دون تفرقة أو تعصُّب، والالتزام والانتباه للشرور المحيطة بالمجتمع التي تُكدِّر الإنسانية وتزيد التوترات وتغرس الحقد والكراهية كالفتن بين الأفراد والشعوب والدول، والواجب على العقلاء من أصحاب الرأي والحكمة أن تكون لهم أدوار في نشر الآراء والأفكار التي تجمع الصف وتوحد الكلمة وتقرب وجهات النظر وتلطف الأجواء بين الشعوب والدول بكلمات جميلة بأسلوب مقنع.

والأمر يتطلَّب الالتزام بالنظام والقانون الذي أقر الحقوق والواجبات وفرض الضمانات لممارستها، وعدم التعدي على حرية وحقوق الآخرين، واحترام الحق في حرمة الحياة الخاصة كقيد على حرية التعبير عن الرأي، وأن نسهم بالآراء والأفكار في حماية النظام والآداب العامة، واحترام آراء الآخرين والتنوع الثقافي والديني والاجتماعي، ومحاربة الفساد والأفكار الهدامة، والاستخدام الأمثل لشبكة الاتصالات (الإنترنت والهاتف النقال) لنشر الآراء والأفكار البناءة، وعدم الانزلاق إلى وحل الخلافات والفتن والآراء المسببة للكراهية والبغضاء والأحقاد بين الأفراد والمجتمعات والشعوب والدول، والالتزام بالمبادئ والقيم والأخلاق الإنسانية النبيلة، مع ضرورة نشر الثقافة القانونية على كل الأصعدة والمستويات لكي يتمكن المواطن من معرفة ما له وما عليه من حقوق وواجبات وحريات عامة، كحرية التعبير والرأي وحرية الإعلام والصحافة وحرية الحصول على المعلومات...وغيرها من الحريات التي أصبح من الضرورة منحها مزيدًا من المساحة لتعمل بفاعلية أكبر لأنها أصبحت واقعًا عالميًا.

* محامٍ

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية