الرئيس العليمي يصدر قرار جديد ...تعرف عليه (وثيقة)
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
الرئيس العليمي يصدر قرار جديد ...تعرف عليه (وثيقة).
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
صحيفة إسرائيلية تكشف وثيقة تؤكد دعم نتنياهو لتوسيع البؤر الاستيطانية بالضفة
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الأربعاء، عن وثيقة رسمية تشير إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤيد توسيع البؤر الاستيطانية الزراعية في الضفة الغربية، والسعي إلى إضفاء الشرعية القانونية عليها، رغم أنها تُعدّ غير قانونية بموجب القانون الدولي.
ووفق ما نشرته الصحيفة الإسرائيلية، أظهر ملخص داخلي لبحث حكومي أن نتنياهو يدعم استمرار توسع البؤر الزراعية اليهودية داخل المنطقة (ج)، إلى جانب المضي في إجراءات الاعتراف الرسمي بها.
وأوضحت الصحيفة أن الوثيقة تم إعدادها خلال مناقشة تتعلق بالوسائل التربوية لمواجهة عنف "شبان التلال"، وهي مجموعة استيطانية يمينية متطرفة معروفة بالاعتداءات على الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم.
إضفاء طابع رسمي على البؤروحسب يديعوت أحرونوت، تُظهر الوثيقة أن نتنياهو وافق على مواصلة تشغيل البؤر غير المرخصة، والتي تحظى بالفعل بدعم حكومي ويروّج لها وزراء اليمين باعتبارها وسيلة لعرقلة أي توسع عمراني فلسطيني في المنطقة (ج)، التي تشكّل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية وتقع تحت السيطرة الإسرائيلية بالكامل.
وأشار ملخص صادر عن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إلى أن نتنياهو وصف هذه "المزارع المعتمدة والخاضعة للإشراف" بأنها ضرورة للحفاظ على السيطرة الإسرائيلية على المنطقة (ج)، ومواجهة النشاط الفلسطيني المتزايد فيها.
وذكرت الصحيفة أن اتفاقية أوسلو الثانية قسمت الضفة الغربية إلى مناطق (أ) و(ب) و(ج)، والأخيرة تخضع بالكامل لإدارة وأمن إسرائيل، وهي الأكثر تعرضا للقيود على البناء الفلسطيني.
ونقلت عن مسؤولين شاركوا في اجتماع عُقد مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن نتنياهو طالب الوزارات الحكومية بتسريع الإجراءات القانونية الخاصة بتنظيم هذه البؤر.
وتفيد تقارير حقوقية محلية ودولية بأن إسرائيل تفرض قيودا واسعة على البناء الفلسطيني في المنطقة (ج)، مقابل تسهيلات كبيرة للمستوطنات، بما في ذلك البؤر الجديدة.
إعلان بؤر غير قانونيةولفتت الصحيفة إلى أن البؤر الزراعية لا تزال غير قانونية رسميا، لكن الإدارة المدنية -ذراع وزارة الدفاع في الأراضي الفلسطينية- تخصص لها مساحات واسعة من أراضي الرعي.
وأضافت أن عدد هذه المواقع ارتفع ليصل إلى ما بين 70 و100 موقع، بينها أكثر من 15 موقعا تم إنشاؤها بعد بدء حرب الإبادة على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتعمل هذه البؤر ضمن إطار تنظيمي يدعى رابطة المزارع الوطنية، التي تمارس ضغطا مستمرا على الحكومة من خلال مجلس المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
اعتداءات متصاعدة وتمويل حكوميويشكو الفلسطينيون منذ سنوات من اعتداءات مستوطنين تهدف لطردهم من أراضيهم وتحويلها إلى "مزارع استيطانية".
وتقول الصحيفة الإسرائيلية في تقريرها إن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزيرة الاستيطان أوريت ستروك رفعا التمويل الحكومي لهذه البؤر خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث خصصا عشرات الملايين لدعمها.
وبما أن هذه البؤر غير قانونية من حيث البناء، فقد تم توجيه الدعم إلى معدات متنقلة وفرق أمنية تساعد في تعزيز وجود المستوطنين بمناطق الرعي.
وترى جهات حكومية -حسب الصحيفة- أن هذه المزارع تشكّل أداة فعالة لإعاقة التوسع الفلسطيني بالضفة الغربية، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية لإحياء مسار إقامة دولة فلسطينية.
ويصعّد المستوطنون هجماتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم، رغم الانتقادات الدولية المتواصلة. وتشير حركة "السلام الآن" الإسرائيلية إلى أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية يفوق نصف مليون مستوطن.
وتؤكد الصحيفة أن المستوطنات في الضفة، بما في ذلك البؤر الزراعية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، بينما تواصل الحكومة الإسرائيلية استخدام الاستيطان كأداة سياسية لمنع قيام دولة فلسطينية مستقبلية.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج