رام الله - أبو هولي يبحث مع قطامي تمويل مشاريع إغاثية طارئة في قطاع غزة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي اليوم الاثنين 26 فبراير 2024 ، مع مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية الدكتور ناصر قطامي دعم مشاريع إنسانية طارئة للمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية و القدس وقطاع غزة .
وقال أبو هولي خلال لقائه قطامي في مقر دائرة شؤون اللاجئين ، بمدينة رام الله ، إن الأوضاع الحياتية الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون جراء الاستهداف المنهج والمباشر بتدمير المخيمات، يستوجب وضع آلية مشتركة لدعم مشاريع إغاثية طارئة، للتخفيف من معاناتهم وإصلاح ما دمره الاحتلال من بنى تحتية بالتنسيق والتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا "، إضافة إلى تقديم مساعدات إغاثية طارئة، سواء أكانت طرودا غذائية أو وجبات ساخنة، استجابة لاحتياجات النازحين في قطاع غزة الذين يقيمون خارج مراكز الإيواء التابعة للأونروا.
وأكد ضرورة إيجاد صيغة مشتركة لدعم برنامج تطوير البنى التحتية وتحسين المخيمات للأونروا، من خلال الصناديق العربية والإسلامية، بما يحافظ على استمرارية عمل الأونروا وحماية ولايتها وتفويضها الذي تسعى إسرائيل إلى تقويضه.
وأشار إلى أن المشاريع الإغاثية التي تنفذها دائرة شؤون اللاجئين من خلال لجانها الشعبية في مخيمات قطاع غزة الممولة من الصناديق العربية والإسلامية ومن ممولين محليين، تستهدف النازحين الذين يقيمون خارج مراكز الإيواء التي تديرها الأونروا، موضحا أن عدد النازحين في القطاع يصل إلى 1.7 مليون نازح نصفهم يقيمون خارج مراكز الإيواء التابعة للأونروا حيث يقيمون في الشوارع.
وأكد أبو هولي دعم عمل الأونروا وإسناده في مناطق عملياتها، والحفاظ على مكانتها القانونية، كونها صاحبة الولاية الحصرية على المخيمات الفلسطينية حسب التفويض الممنوح لها بقرار تأسيسها رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضح أن دائرة شؤون اللاجئين أجرت حصرا للأضرار التي لحقت بمخيمات الضفة الغربية، نتيجة الاستهداف المتكرر من الاحتلال الإسرائيلي، ويجري العمل على مناقشتها وحصرها مع الجهات المختصة، وتزويد الأونروا بها لإشراكها مع المانحين.
وأشار إلى أن اللجان الشعبية التابعة لدائرة شؤون اللاجئين تعمل على قدم وساق في كل مخيمات قطاع غزة على تنفيذ المشاريع الإغاثية الطارئة، وتوزيع المساعدات على اللاجئين والنازحين، ولديها القدرة والاستعداد لإدارة المشاريع القادمة، بكفاءة وفعالية.
من جانبه، أشار قطامي إلى أن هناك عراقيل في إدخال المساعدات من الجانب الإسرائيلي إلى قطاع غزة، مؤكدا أهمية التعاون المشترك لإيجاد آلية لتنفيذ المشاريع الإغاثية الطارئة داخل قطاع غزة.
وأشار إلى أنه لا يوجد تصور واضح عن حجم الأضرار في القطاع، نظرا إلى حجم الدمار الكبير واستمرار حرب الإبادة على القطاع.
وأكد قطامي أن العمل مستمر لتوفير المشاريع الإنسانية الإغاثية في قطاع غزة، بالتعاون مع ممولين في الدول العربية وممولين محليين، إذ إن تأمين المواد الغذائية والكرفانات المتنقلة والخيام من أهم الأولويات التي نعمل عليها.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: دائرة شؤون اللاجئین أبو هولی إلى أن
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تمويل جديدة تعزز آمال إنعاش قطاع التعليم في اليمن
تبرز مبادرات الدعم الدولي للقطاع التعليمي في اليمن، كأحد أهم عوامل الصمود والإنعاش، خصوصًا في ظل الحاجة المتزايدة لترميم المدارس وتحسين جودة التعليم واستعادة دور المؤسسات التربوية في بناء السلام المجتمعي.
وفي هذا السياق شهدت العاصمة السعودية الرياض توقيع واحدة من أكبر الاتفاقيات الداعمة للتعليم خلال الأعوام الأخيرة، ما يعكس اهتمامًا متزايدًا بإعادة تأهيل هذا القطاع الحيوي.
وقّعت وزارة التربية والتعليم اليمنية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومنظمة اليونسكو، الخميس، اتفاقية شراكة بقيمة 40 مليون دولار، تستهدف دعم التعليم وتطوير بناه التحتية في مختلف المحافظات اليمنية. وجرت مراسم التوقيع خلال مؤتمر التمويل التنموي المنعقد في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة السعودية الرياض.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتعزيز العملية التعليمية، مشيرًا إلى أنها ستسهم في تحسين البنية التحتية للمدارس، وتطوير مهارات الكادر التربوي، إضافة إلى دعم برامج خاصة بتشجيع التحاق فتيات الريف بالتعليم وتمكينهن من الاندماج في البيئة الدراسية.
ومن جانبه، أكد مساعد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، المهندس حسن العطاس، أن هذه المبادرة تأتي ضمن التزام المملكة العربية السعودية بدعم مستقبل تعليمي مستدام وشامل في اليمن، بما يسهم في نهضته وازدهاره على المدى الطويل.
كما أشادت الرئيسة التنفيذية للشراكة العالمية من أجل التعليم، لورا فريجنتي، بأهمية الاتفاقية، لافتة إلى أن التعليم يشكل ركيزة أساسية لبناء السلام والصمود، وأن هذه الشراكة الجديدة ستوفر فرصًا تعليمية آمنة وذات جودة عالية للأطفال، خصوصًا الفتيات، اللواتي يواجهن تحديات مضاعفة في الوصول إلى التعليم.
أما مدير مكتب اليونسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن، صلاح خالد، فأكد الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في دعم التنمية في اليمن، مشيرًا إلى أن الجهود المقدمة خلال السنوات الماضية أسهمت في تعزيز استقرار الخدمات الأساسية ودعم البنية التحتية بما فيها القطاع التعليمي.
وتعد الاتفاقية خطوة إضافية نحو إعادة بناء منظومة التعليم وتحسين مخرجاتها، في وقت يتطلع فيه ملايين الطلاب إلى بيئة تعليمية مستقرة توفر لهم فرصًا أفضل للمستقبل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟