الولايات المتحدة تستخدم الذكاء الاصطناعي لمهاجمة الحوثيين
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
يمن مونيتور/ عدن/ ترجمة خاصة:
استخدمت الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي لتحديد الأهداف التي ضربتها الضربات الجوية في الشرق الأوسط هذا الشهر بينها غارات على مواقع للحوثيين في اليمن، حسبما صرح مسؤول دفاعي لوكالة بلومبرج نيوز.
وهو ما يكشف عن الاستخدام العسكري المتزايد للتكنولوجيا المتطورة في القتال.
وقال شويلر مور، كبير مسؤولي التكنولوجيا في القيادة المركزية الأمريكية (Centcom)، التي تدير العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، إن خوارزميات التعلم الآلي التي يمكنها تعليم نفسها كيفية التعرف على الأشياء ساعدت في تضييق نطاق الأهداف لأكثر من 85 غارة جوية أمريكية في الثاني من فبراير.
وقالت السيدة مور لبلومبرج نيوز: “لقد كنا نستخدم الرؤية الحاسوبية لتحديد الأماكن التي قد تكون هناك تهديدات فيها”.
وقالت السيدة مور إن أنظمة الذكاء الاصطناعي ساعدت أيضًا في تحديد منصات إطلاق الصواريخ في اليمن والسفن السطحية في البحر الأحمر، والتي قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها دمرت العديد منها في عدد من الضربات بالأسلحة هذا الشهر.
وهاجمت جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن بشكل متكرر السفن التجارية في البحر الأحمر بالصواريخ.
وأضافت: “لقد أتيحت لنا بالتأكيد المزيد من الفرص لاستهدافها في آخر 60 إلى 90 يومًا.”
وقالت إن الولايات المتحدة تبحث حاليًا عن “كم هائل” من منصات إطلاق الصواريخ من القوات المعادية في المنطقة.
وقد اعترف الجيش الأمريكي سابقًا باستخدام خوارزميات الرؤية الحاسوبية لأغراض استخباراتية، لكن تعليقات السيدة مور تمثل أقوى تأكيد معروف لاستخدام الجيش الأمريكي هذه التكنولوجيا لتحديد أهداف العدو التي تم ضربها لاحقًا.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محلية
الله يصلح الاحوال store.divaexpertt.com...
الله يصلح الاحوال...
الهند عندها قوة نووية ماهي كبسة ولا برياني ولا سلته...
ما بقى على الخم غير ممعوط الذنب ... لاي مكانه وصلنا يا عرب و...
عملية عسكري او سياسية اتمنى مراجعة النص الاول...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: استهدفها الحوثیون الذکاء الاصطناعی الولایات المتحدة الحکومة الیمنیة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
وزارة البيئة تشارك فى ورشة العمل الإقليمية حول الربط بين المساهمات المحددة وطنيًا وتقارير الشفافية المناخية
شاركت وزارة البيئة فى ورشة العمل الاقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول الربط بين المساهمات المحددة وطنيًا وتقارير الشفافية المناخية والمادة ٦، والتى تستضيفها مصر، وتنظمها مبادرة بناء القدرات من أجل الشفافية - برنامج الدعم العالمي (CBIT-GSP)، بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وفريق الخبراء الحكوميين، وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
واكدت الدكتورة منال عوض وزير البيئة على أهمية هذه الورشة الإقليمية التي تعزز العمل الجماعي حول المناخ، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لمناقشة التحديات المشتركة للمناخ، في الطريق نحو مؤتمر الأطراف الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP30 في البرازيل، وبالتزامن مع مرحلة تقديم مساهمات وطنية جديدة وطموحة محددة وطنيًا (NDCs)، والمراجعة المكثفة للنسخة الثانية من تقارير الشفافية.
وأوضحت د. منال عوض ان الهدف من الورشة تعزيز الشفافية المناخية وهي العمود الفقري لاتفاق باريس؛ من خلال التركيز على تقارير الشفافية والمساهمات الوطنية المحددة وطنيًا لضمان المصداقية وبناء الثقة والتقييم الدقيق . مشيرة إلى اهمية تفعيل المادة 6 من اتفاقية باريس وأسواق الكربون بفاعلية، باعتبارها بوابة لتمويل الطموح المناخي وتعزيز نقل التكنولوجيا، وتلبية المصالح الوطنية.
وأكد الدكتور على أبو سنه فى كلمته أن ارتباط العمل المناخي بالتنمية دفع وزارة البيئة بالتنسيق مع القطاعات المختلفة مثل الطاقة والنقل والصناعة والزراعة، حيث تُولي مصر أولويةً لبناء القدرات وتفعيل آليات التمويل،
وأعرب عن تطلعه للخروج بنتائج وتوصيات ملموسة وقابلة للتنفيذ من هذه الورشة، تدعم أهداف المناخ والتنمية الإقليمية لكل الدول المشاركة، من خلال تبادل الخبرات والمعارف والتجارب.
وأوضح أن اتفاق باريس يوجب الإبلاغ عن المعلومات اللازمة لتتبع التقدم المحرز في تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا وتحقيقها بشفافية، حيث ان توفير بيانات ومعلومات واضحة ومفهومة في تقارير الشفافية والمساهمات المحددة وطنياً يدعم تحقيق أهداف الاتفاقية واتفاق باريس، وقد شهد عام 2024 بداية جديدة لتقارير الشفافية التي تُقدم كل عامين، وتمكنت حوالي خمس دول من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ديسمبر 2024 من تقديم أول تقارير الشفافية الخاصة بها.
وأضاف أن عام 2025 يعد مفصليا في تقديم الجولة التالية من المساهمات المحددة وطنياً (NDC 3.0) إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ومن المتوقع أن تقدم الأطراف مساهمات محددة وطنياً مُحدثة كل خمس سنوات.