زيادة المعاشات.. «ادعم نقابتك» توضح مطالب الجمعية العمومية للمحامين من المجلس القادم
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
استعرض عبد المجيد جابر، المتحدث باسم حملة ادعم نقابتك والمرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين على مقعد استئناف القاهرة، طلبات الجمعية العمومية من مجلس النقابة القادم قبل الانتخابات.
وقال جابر، في بيان له، إن زيادة المعاشات بالشكل الذي يحفظ للمحامين وأسرهم حياة كريمة بحيث لا يقل الحد الأدنى عن ٢٥٠٠ جنيه والحد الأقصى ٦٠٠٠ جنيه مع زيادة سنوية لا تقل عن ١٠ فى المائة، هي أولى مطالب الجمعة العمومية.
وأكد أهمية رفع سقف العلاج وخاصة الأسنان، وحل مشكلة الضريبة المضافة والفاتورة الألكترونية، و حل مشاكل المحامين فى ممارسة أعمالهم داخل المحاكم خاصة المكاتب الأمامية وتوفير سيارات النقابة لنيابات أكتوبر والهرم.
كما طالب بضرورة عرض ميزانية النقابة على الجمعية العمومية، والتنبيه على موظفى النقابه بالتعامل مع المحامين باحترام وخاصة موظفى المعاشات ونقلها لمقر النقابة العامة
ونوه عن ضرورة العمل على استمرار ممارسة المحامى للمهنة بعد المعاش أسوة بالقضاة والشرطة.
وشدد أن برنامجه الانتخابي لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين يتضمن آليات واضحة لتنفيذ مطالب الجمعية العمومية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
بعد تحذير طلاب الثانوية العامة.. سؤال برلماني بشأن أزمة كليات العلاج الطبيعي مع النقابة
وجه النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، سؤالا إلى الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي، بشأن مستقبل الطلاب في كليات العلاج الطبيعي، بعد بيان النقابة العامة الذي نصحت فيه خريجي الثانوية العامة بعدم الالتحاق بهذه الكليات.
وقال النائب: قبل أيام أصدرت نقابة العلاج الطبيعي، بيانا حذرت فيه من الالتحاق بكليات العلاج الطبيعي، والبالغ عددها 86 كلية على مستوى الجمهورية، إلا أن النقابة لا تعترف إلا بالكليات التي تستوفي الشروط القانونية والأكاديمية.
وأشار النائب محمود عصام، إلى أن النقابة حذرت في بيانها من الالتحاق بأي جهة تعليمية لا تتطابق مع معايير المهنة أو صدرت بحقها أحكام قضائية، لاسيما وأنها طالبت بإغلاق بعض الكليات القائمة، تجنبا لزيادة أعداد الخريجين دون حاجة سوق العمل، مما يهدد بخلق طوابير من البطالة المهنية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن البيان كشف وجود بعض الكليات التي لا تستوفي الشروط من حيث أساتذة للدراسة أو المعامل وغيرها، وهو الأمر الذي يترتب عليه وجود خريج لا يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وطالب النائب، الحكومة بمزيد من التوضيحات بشأن الكليات غير المعتمدة في تخصص العلاج الطبيعي، أو تلك التي لديها مشكلات لدى النقابة المختصة.
وشدد عضو مجلس النواب، على وزارة التعليم العالي، بوضع ضوابط صارمة لعدد المطلوبين في كل تخصص للدراسة، حرصا على مستقبل الطلاب، وبما يتوافق مع حاجة سوق العمل.