حالة استثنائية في قانون الإيجار القديم لحماية ورثة المستأجر.. ما هي؟

ارتفعت معدلات البحث عبر المحركات الإلكترونية للتعرف على آخر مستجدات قانون الإيجار القديم خاصة بعد تجدد الحديث عن حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002 بإلغاء توريث الإيجار القديم.

خلق حالة استثنائية في قانون الإيجار القديم

وأكد الدكتور محمد عطيه الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب لـ«الوطن» أن هناك أكثر من 6 أحكام قضائية مختلفة منها حكم النقض حول توريث قانون الايجار القديم تستوجب إجراء تعديلات عليها، مشيرا إلى أن  لجنة الإسكان عقدت بالفعل اجتماعا بحضور ممثلي الحكومة وعدة جهات، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا مع الملاك والمستأجرين فضلا عن جلسات الاستماع للتوصل إلى حل لكافة المشكلات في قانون الايجار القديم بما فيها التوريث لأنه لا يوجد توريث إلا لمن يملك، والقانون خلق حالة استثنائية حتى لا يطرد أبناء أو زوجة المستأجر في الشارع.

قانون الإيجار القديم 49 لسنة 1977 يحمي الزوجة والأبناء 

ونص قانون الإيجار القديم رقم 49 لسنة 1977 إنه في حالة وفاة المستأجر الأصلي لا ينتهي عقد الإيجار إذا بقي في العين زوجته أو أي من أولاده وقت الوفاة، أما باقي الورثة حتى الدرجة الثانية يشترط لامتداد عقد الإيجار لأي منهم أن يكون مقيمH بالعين قبل وفاة المستأجر الأصلي بسنة على الأقل، وعقد الإيجار القديم يورث الشقة مرة واحدة فقط، ولكن قانونا كتعريفات صحيحة لا يمتد عقد الإيجار لأن التوريث لا يكون إلا لمالك والمستأجر ليس بمالك، والحالة في قانون الإيجار القديم الحالي 49 لسنة 1977، تتعلق بمن كان مقيما في الشقة وقت وفاة المستأجر الأصلي.

المصدر: الوطن