التمارين الرياضية في نهاية الأسبوع حل لمن لا يملكون الوقت
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
ليس لديك الوقت لممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي؟ لا مشكلة في ذلك إذا ما قررت تخصيص وقت أطول لهذه التمارين وتكثيفها في نهاية الأسبوع، إذ تشير دراسة جديدة إلى أن أثر التمرين المكثف يمكنه أن يصل لأثر التمرين اليومي، حال احترام مجموعة من الشروط.
الدراسة نشرها موقع سي أن أن، الذي نقل على لسان الباحثة ليهوا تشانغ، من المركز الوطني لأمراض القلب والأوعية الدموية، التابع الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية قولها إنه يجدر بالأشخاص الذين لا يمكنهم مواكبة التواتر الموصى به في الإرشادات المعيارية المتعلقة بممارسة الرياضة تبني نمط "محارب نهاية الأسبوع" في ممارسة الرياضة.
بحسب تشانغ، فالدراسة التي أصدرها المركز تبين أنه لا يوجد اختلاف ملحوظ فيما يخص السمنة في البطن والسمنة العامة بين من يمارسون الرياضة بنمط 'محارب نهاية الأسبوع' وأولئك الذين يمارسونها بانتظام، لكن مع ذلك يجب استحضار مجموعة من الاختلافات.
ومن ذلك أن تمارين 'محاربي نهاية الأسبوع' تتسم بكثافة عالية ومدة أطول مقارنة بتلك التي تُمارس خلال أيام الأسبوع. وقد قضى المشاركون في الدراسة خلال عطلة نهاية الأسبوع متوسط 147.6 دقيقة في كل حصة تدريب، وهو ما يعادل تقريباً التوصية الكاملة لمدة أسبوع حسب النتائج.
ونقل الموقع عن أندرو فريمان، مدير الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية في المركز الوطني اليهودي للصحة في كولورادو، قوله إن الأشخاص القادرين على الالتزام بأكثر من ساعتين متصلتين من التمارين قد يمثلون فئة فرعية خاصة من 'محاربي نهاية الأسبوع'، ولديهم قدرة جسمانية على التمرّن لفترة طويلة.
وكانت دراسة سابقة منشورة في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية 'جاما'، شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أن ممارسة الرياضة لمدة 150 دقيقة على الأقل خلال عطلة نهاية الأسبوع يساوي التمرن بشكل يومي.
وذكرت الدراسة أن النشاط البدني الذي يتركز خلال يوم أو يومين في الأسبوع، يقدم فوائد مماثلة للقلب والأوعية الدموية، مما تقدمه التمارين اليومية وشبه اليومية، ولم تقدم الدراسة نوعية خاصة لهذه التمارين، إذ يمكن أن تكون بالشكل الرياضي الذي يفضله الفرد.
جدير بالذكر أن القدرات الجسمانية لكل شخص تختلف حسب سنه وتاريخه الصحي وقدراته الخاصة، ويستحسن استشارة مختص قادر على تقييم قدراتك قبل اتخاذ قرار تكثيف التمارين في نهاية الأسبوع.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: نهایة الأسبوع
إقرأ أيضاً:
المركز الدولي ينشر دراسة رائدة بعنوان «الشهادة الشفوية بين التوثيق التاريخي والإثبات القانوني والتجريم»
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الفلسطينيين «ICSPR» دراسة قانونية رائدة بعنوان «الشهادة الشفوية بين التوثيق التاريخي والإثبات القانوني والتجريم»، من تأليف الدكتور صلاح عبد العاطي، المحامي والباحث والناشط الحقوقي ورئيس الهيئة. تتناول هذه الدراسة إحدى أهم القضايا في مجال التوثيق القانوني والوطني، ألا وهي الرواية الشفوية الفلسطينية ودورها المحوري في إثبات الجرائم الدولية التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وفي محاسبة مرتكبيها على المستويين الوطني والدولي.
الشهادة الشفوية: ذاكرة وطنية وأداة قانونيةتتناول الدراسة، بمنهجية قانونية وصفية تحليلية، أهمية الشهادة الشفوية كوسيلة أساسية لحفظ التاريخ الفلسطيني، وتوثيق الانتهاكات والجرائم الجسيمة، وتقديمها كأدلة مقبولة أمام المحاكم الجنائية الدولية. وتستند الدراسة إلى شهادات الضحايا والشهود الذين عايشوا المجازر والانتهاكات، بدءًا من نكبة عام ١٩٤٨، وصولًا إلى الحروب المتكررة على غزة، وآخرها الإبادة الجماعية عام 2023
وتؤكد الدراسة أن الشهادة الشفوية ليست مجرد وسيلة لتوثيق المعاناة، بل هي أيضاً عنصر حيوي في بناء الملفات القانونية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وضمان عدم إفلاتهم من العدالة، استناداً إلى مبدأ عدم الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية.
دراسة تكشف عن فجوة في الوثائق الرسمية الفلسطينيةتُسلّط الدراسة الضوء على ضعف الجهود الفلسطينية الرسمية في التوثيق القانوني والمساءلة الدولية، وعدم استغلال عضوية فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية بفعالية. وتُشير إلى عدم تقديم ملفات شاملة تُحاسب الاحتلال منذ النكبة، بل اقتصرت إحالة السلطة الفلسطينية على قضايا محدودة، كملف تسوية عام 2014.
ويخلص البحث إلى أن التجربة الفلسطينية في توثيق الروايات الشفوية، وخاصةً على المستوى الرسمي، لم ترق إلى مستوى التحديات. وهذا يستدعي صياغة استراتيجية وطنية شاملة تُشرك مؤسسات المجتمع المدني والجامعات ومراكز الأبحاث، وتُوظّف التكنولوجيا لحفظ الذاكرة الفلسطينية.
وسائل الإثبات أمام المحاكم الدوليةتُقدّم الدراسة نظرة شاملة على وسائل الإثبات القانونية المُعترف بها دوليًا، مُوضّحةً مكانة الشهادة الشفوية إلى جانب الأدلة الكتابية والمرئية والمسموعة. وتُؤكّد الدراسة على إمكانية قبول الشهادات المُسجّلة والمقابلات، بل وحتى الإشاعات، في المحاكم الدولية بموجب مبدأ «الإدانة القضائية».
وتشير أيضاً إلى أن المحاكم مثل المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ومحكمة رواندا اعتمدت بشكل كبير على الشهادات الشفوية، على عكس محاكمات نورمبرغ، التي ركزت على الوثائق، مما يدل على مرونة العدالة الجنائية الدولية في قبول الروايات الشفوية، شريطة أن تكون موثقة وذات مصداقية.
نحو المساءلة: المسؤولية الجنائية والمدنية للاحتلالتُحدد الدراسة أركان المسؤولية القانونية الجنائية والمدنية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدةً أن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين على مدى عقود تندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مما يُمكّن من محاكمة القادة والمنفذين أمام المحاكم الدولية، لا سيما بموجب اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
كما تؤكد أن مسؤولية إسرائيل لا تقتصر على الأفراد بل تمتد إلى تعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار المادية والمعنوية، بما في ذلك تدمير الممتلكات والقتل والتهجير القسري والتطهير العرقي.
العقبات الدولية والوطنية أمام المساءلةتدرس الدراسة بعمق التحديات الوطنية والدولية الرئيسية التي تعوق مقاضاة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وأبرزها:
- غياب قانون فلسطيني موحد لملاحقة الجرائم الدولية.
هيمنة القوى الكبرى على مجلس الأمن الدولي والانحياز الأميركي لإسرائيل.
تراجع بعض الدول الأوروبية عن تطبيق مبدأ الاختصاص القضائي العالمي لأسباب سياسية.
ضعف التعاون القضائي الدولي وانعدام الإرادة السياسية الفلسطينية الجادة.
- الفشل في طلب الحماية الدولية أو إنشاء محكمة خاصة بموجب قرار "الاتحاد من أجل السلام".
توصيات استراتيجية للحفاظ على الذاكرة وتحقيق المساءلةوتقدم الدراسة مجموعة شاملة من التوصيات العملية للحفاظ على ما تبقى من الروايات الشفوية الفلسطينية ومأسسة التوثيق والمساءلة، بما في ذلك:
- إعداد استراتيجية وطنية لتوثيق الشهادات الشفوية لكافة الفلسطينيين في الوطن والشتات.
إنشاء مركز وطني للذاكرة الفلسطينية ضمن الجامعات ومراكز الأبحاث بالشراكة مع منظمات حقوق الإنسان.
تعزيز التفاعل مع الآليات القانونية الدولية واستخدام التكنولوجيا لأرشفة الشهادات.
إطلاق حملة تضامن عالمية لتوثيق الجرائم الإسرائيلية، على غرار حركة المقاطعة «BDS».
- الدعوة إلى تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية وإنشاء محكمة خاصة لمحاسبة إسرائيل منذ عام 1948.
أهمية الدراسة: سد الفجوة القانونية وتوثيق الذاكرة الفلسطينيةيؤكد المركز الدولي للدراسات السياسية والحقوقية (ICSPR) أن هذه الدراسة تُشكل مساهمة قانونية وأكاديمية مهمة في المكتبة الحقوقية الفلسطينية والعربية، إذ تُقدم رؤية استراتيجية قائمة على تدويل الصراع وتوثيق الرواية الفلسطينية كأداة للمساءلة القانونية.
وتأتي هذه الدراسة في لحظة حرجة في ظل تصاعد الجرائم الإسرائيلية وغياب المحاسبة الدولية، ما يتطلب حشد كافة القدرات القانونية والأكاديمية، وتعزيز الشراكات بين مكونات النظام السياسي الفلسطيني، لبناء مسار قانوني حقيقي يحفظ حقوق الضحايا ويضع حداً للإفلات من العقاب.
اقرأ أيضاًعشرات الجرحى من الأطفال.. استشهاد 8 فلسطينيين إثر قصف الاحتلال لمدينة غزة
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية
حركة فتح: نثمن موقف الاتحاد الأوروبي ودعمه للقضية الفلسطينية
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى