العلاج الحر بالبحيرة يواصل حملاته.. غلق 46منشأة طبية مخالفة وإنذار لـ 33آخرين

تواصل إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة حملاتها الرقابية المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة، حيث أسفرت جهود الإدارة خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو الماضي، عن غلق 46 منشأة طبية مخالفة للاشتراطات القانونية، إلى جانب توجيه 33 إنذارًا لمنشآت أخرى لتصويب أوضاعها.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وبإشراف الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، وفي إطار دعم القطاع الصحي الخاص بمحافظة البحيرة، ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة من خلال تشديد الرقابة والمتابعة المستمرة.

من جانبها، أكدت الدكتورة بسمة عبد الستار، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، أن الحملات الرقابية التي نُفذت خلال الأسبوع الأخير من يونيو وبداية يوليو الجاري، شملت المرور على 167 منشأة طبية خاصة، تضمنت مستشفيات، عيادات خاصة، مراكز طبية، معامل تحاليل، مراكز أشعة، مراكز علاج طبيعي، وعيادات أسنان وتخصصات مختلفة على مستوى المحافظة.

ووفقًا لبيان إعلامي، أسفرت الحملات عن تنفيذ 21 قرار غلق لمنشآت مخالفة لاشتراطات الترخيص أو تُدار بدون ترخيص، بالإضافة إلى إصدار 25 قرار غلق جديد للتنفيذ، وتحرير محضر فض أختام، ومحضر انتحال صفة، إلى جانب فحص 7 شكاوى من المواطنين والرد عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم توجيه 33 إنذارًا لمنشآت طبية خاصة لوجود بعض السلبيات غير الجسيمة، مع إلزامها بتصويب أوضاعها، وإصدار 3 تراخيص جديدة لمنشآت طبية بعد استيفائها للاشتراطات القانونية.

وأكد الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة، أن القطاع الطبي الخاص يُعد شريكًا أساسيًا في تقديم الخدمات الصحية، مشددًا على عدم التهاون في تطبيق القانون، ومعاقبة كل من يخالف الاشتراطات، لضمان تقديم خدمة طبية آمنة وفعالة للمواطنين.

المصدر: الأسبوع