ناقشت ندوة حول المرأة العاملة بين المقاربة القانونية والحقوقية، إكراهات عمل المرأة بين العقلية الذكورية ومتطلبات التنمية ومراجعة الأدوار الاجتماعية. وقالت مليكة الزخنيني البرلمانية والأستاذة الجامعية بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، إن المرأة تعمل أصلا في البيت في إطار وظيفة تقليدية غير مؤدى عنها، وأضيف لها عمل آخر هو العمل خارج البيت، داعية إلى مراجعة الأدوار الاجتماعية داخل الأسرة، سواء بالنسبة للزوج أو الأبناء، وقالت خلال الندوة التي نظمتها مساء أمس الإثنين مؤسسة الفقيه التطواني بشراكة مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بمقر المؤسسة بسلا، إن هذه المراجعة باتت من متطلبات إنصاف المرأة، التي خرجت للعمل مخلخلة مفهوم القوامة.

وربطت هذا التغيير بالتحول الديمقراطي وإقرار المساواة.

من جهتها قالت ليلى داهي برلمانية عن جهة العيون الساقية الحمراء، رئيسة تجمع الشباب بالبرلمان الإفريقي، إن هناك عقليات لبضع الرجال ينظرن بسلبية لعمل المرأة باعتبارها “ضلعا أعوجا، وناقصة عقل”.
وأضافت” من لا يحترم المرأة لايحترم دينه وأمه ومجتمعه. مضيفة  أن الإسلام عزز مكانة المرأة والرسول صلى الله عليه وسلم قال “استوصوا بالنساء خيرا”، وقالت إن “قوة المرأة تكمن في صبرها، لأنها تعمل وتدبر المنزل”.

من جهتها أوضحت محسين زهرة عضوة المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للمالية umt ومستشارة برلمانية، أن النساء في وضعية هشاشة يخرجن للشغل في ظروف صعبة مكرهات، وأنه لو كانت الدولة تخصص لهن تعويضا عن البطالة لما خرجن للعمل. وقالت إن نسبة النساء النشيطات في المغرب لازالت متدنية لأنه لا يتم مراعاة إكراهات عمل المرأة والتي لها عمل في البيت، وتواجه تحدي الحمل والدورة الشهرية والولادة.
وحسب محسين زهرة، فإن العقلية الذكورية لا تكون لدى الرجل وحده ولكن تكون أيضا لدى المرأة.

من جهتها تحدثت إيمان لعوينا أستاذة التعليم العالي وخبيرة في النوع والمساواة وفاعلة جمعوية، عن الأجندة الدولية التي التزم المغرب بتحقيقها، ومنها أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في أفق 2030، والتي تضع ضمن أهدافها تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة. هذا فضلا عن ملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية.

ومن وجهة نظر المرأة المقاولة أوضحت حياة بركة، رئيسة جمعية الصناعيين ببرشيد، أن هناك إكراهات تواجه عمل المرأة، فحين تكون متزوجة ولها أطفال فإنها لا تستطيع العمل، لأن عليها رعاية أطفالها وزوجها، وحين تعمل تضطر للغياب كثيرا.
كما أنها لا تستطيع العمل لوقت متأخر من الليل، فضلا عن المعاناة من التحرش، وعدم توفر حضانات، في أماكن العمل. وأوضحت أنه حصل تطور لأن بعض المقاولات بدأت توفر النقل والمطعم. وأوضحت أنها كمقاولة تفكر في الإنتاجية، وتفضل من لا يغيب كثيرا عن العمل، وأوضحت أن النساء معروفات بأنهن أكثر مردودية لكن أحيانا تواجههن إكراهات، وقالت مثلا إن امرأة قد تأتي للعمل ولا تستطيع العمل، لأن لها مشكلة مع زوجها وتجلس لتبكي فقط.

عبد الرحيم الرماح، النقابي ورئيس المنتدى المغربي للتنمية الاجتماعية، قال إن النساء اللواتي ولجن سوق الشغل في الستينات في المغرب هن من فئة المطلقات والأرامل، وكن يشتغلن في معامل الصناعة الغذائية ثم في معامل التصبير.

وقال إن هناك أصنافا من النساء العاملات، فهناك الموظفات في القطاع العمومي، وهؤلاء ينطبق عليهن ما ينطبق على الرجل الموظف. ولكن المرأة لديها عمل البيت وبالتالي يحد ذلك من طموحاتها في الترقي في العمل.

ثم هناك المرأة في القطاع الصناعي، والتي تواجه إكراهات، وهناك مشكلة العمل العرضي، وعاملات النظافة وفي القطاع الفلاحي، وأوضح أنه يمكن اتخاذ إجراءات قانونية وعاجلة لمشاكل كل فئة من هؤلاء النساء، فقط يجب أن تكون هناك إرادة.

كلمات دلالية المرأة العاملة مؤسسة الفقيه التطواني ندوة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المرأة العاملة مؤسسة الفقيه التطواني ندوة عمل المرأة

إقرأ أيضاً:

المرأة العربية تعقد ورشة عمل إقليمية لمناقشة تطوير قوانين الأسرة

انطلقت صباح اليوم الجمعة  الموافق 12 ديسمبر 2025  من  العاصمة المغربية الرباط ورشة العمل الإقليمية حول: "تطوير قوانين الأسرة من منظور المساواة بين الجنسين في العالم العربي". 

والتي تعقدها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمملكة المغربية وفي إطار الشراكة مع GIZ من خلال برنامج WOMENA .

 تتواصل أعمال الورشة على مدار ثلاثة أيام في الفترة 12-14ديسمبر/كانون أول 2025 بمشاركة برلمانيات/ برلمانيين وخبراء/خبيرات قانونيين وقضاة، وممثلين/ممثلات عن مؤسسات حكومية ومدنية من مختلف الدول العربية.  

وتوفر الورشة مساحة تفاعلية للنقاش وتبادل الخبرات بين المشاركين/المشاركات حول التجارب الوطنية في إصلاح قوانين الأسرة، وتعزيز القدرات على التحليل التشريعي وإعادة صياغة القوانين والدفاع عنها من منظور المساواة بين الجنسين، وصياغة مقترحات عملية للإصلاح وأجندات وطنية تعكس أولويات وتحديات محلية. كما تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الممارسات الجيدة في الإصلاح التشريعي.

وفي كلمتها الافتتاحية وجهت الدكتورة  فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة خالص التحية والتقدير للمملكة المغربية، ولجميع الحضور، وأوضحت أن الورشة تستهدف النقاش وتبادل التجارب والخبرات العربية في مجال التشريعات المراعية للمساواة والعدالة، مؤكدة أن التعاون العربي العربي أمر هام وأساسي، لأن الدول العربية تنطلق من خلفية عربية واسلامية واحدة وتشترك في الثقافة والتاريخ وفي الواقع الاجتماعي الذي يؤثر فيه العديد من العوامل ومنها الحروب والنزاعات المسلحة والأزمات الطبيعية والاقتصادية وغيرها، لافتة إلى أن الإرادة السياسية في الدول العربية لها تاثير كبير على مجريات الأحداث وهنا أكدت أن جلالة الملك محمد السادس له الفضل الأكبر في الخطوات النوعية المتقدمة لصالح قضايا المرأة  .

وقالت "نحن اليوم في رحاب المملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس وفقه الله والذي يملك رؤية وإرادة لها تأثير كبير علي مجريات الأحداث بالمغرب" . وثمنت سيادتها التجربة المغربية الرائدة المتمثلة في مدونة الأسرة. معربة عن تطلعها لمخرجات الورشة من أفكار وتوصيات وما سيتم الإضاءة عليه من خبرات وتجارب تثري العمل الرامي لتحقيق العدالة والمساواة التشريعية لاسيما في قوانين الأسرة. 

من جهتها رحبت / نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمغرب، والتي ألقت كلمتها بالنيابة عنها السيدة/ إنصاف الشراط مديرة المرأة بالوزارة، بكل الحضور من البرلمانيات والبرلمانيين، والخبيرات والخبراء والفاعلات والفاعلين المؤسساتيين والمدنيين من مختلف الدول العربية.

وأكدت أن الورشة تأتي في سياق عربي ودولي يتسم بتحولات عميقة، وبتزايد الحاجة إلى مراجعة التشريعات المرتبطة بالأسرة بما يضمن صون كرامة الإنسان، وترسيخ العدالة، وتعزيز التماسك الاجتماعي.

وأشارت سيادتها إلى أن موضوع الورشة يكتسي أهمية بالغة لأنه يمثل رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي. فالأسرة، باعتبارها الخلية الأولى للمجتمع، تحتاج إلى تشريعات عصرية ومنصفة، قادرة على مواكبة المستجدات المتسارعة، وضامنة لحقوق جميع أفرادها في إطار من المسؤولية المشتركة والاحترام المتبادل.

وذكرت أنه تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتأييده لقضايا المرأة والأسرة، تم تنفيذ مشاريع إصلاحية كبرى، شكلت تحولا نوعيا في مسار تكريس حقوق المرأة وحماية الطفل وترسيخ مبدأ المساواة والإنصاف، واستهدفت الارتقاء بالمغرب إلى مصاف الدول التي تجعل من تمكين المرأة وكرامتها محورا لسياساتها العمومية.

وأوضحت أن هذه الرؤية تجسدت في السياسات الحكومية التي انخرطت في تنزيل برامج متعددة الأبعاد، تنشد التمكين الاقتصادي للمرأة عبر دعم المقاولة النسائية، وتيسير ولوج النساء للتمويل، وتعزيز مشاركتهن في سوق الشغل، وتطوير الكفاءات والمهن الجديدة. كما عملت الحكومة على تقوية منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال برامج وطنية واسعة تستهدف تحسين الظروف المعيشية للأسر، وتوسيع التغطية الاجتماعية لتشمل فئات واسعة من النساء والفتيات، بما يضمن لهن الحد الأدنى من الحماية والدعم.

وفي المجال الاجتماعي والحقوقي، تم إطلاق مبادرات نوعية للحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتعزيز ولوج النساء إلى العدالة، وتقوية الخدمات الاجتماعية الموجهة للنساء. كما تم تعزيز حضور المرأة في مراكز اتخاذ القرار، وتطوير الآليات المؤسساتية المكلفة بمتابعة قضايا المساواة والنهوض بحقوق المرأة، 

ومن جهتها أعربت الدكتورة آنيت فونك مديرة المشاريع بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، عن اعتزازها بالشراكة مع منظمة المرأة العربية .

وأوضحت أن مشروع (WoMENA)، هو مشروع تنفذه (GIZ) بالشراكة مع منظمة المرأة العربية (AWO) وبتمويل من الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية بهدف تعزيز السياسات العادلة والمراعية للمساواة في مجالي السياسة والاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA). 

وأشارت إلى أن النساء في المنطقة ما زلن يواجهن تحديات فريدة مثل العنف والقوانين التمييزية، خصوصًا في مجالات قانون الأسرة الذي ينظّم الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال. ويؤثر التمييز ضد النساء في هذه المجالات بشكل كبير على جوانب متعددة من حياتهن، بما في ذلك الوضع القانوني، والفرص الاقتصادية، والأدوار الاجتماعية.

واكدت سيادتها أن الورشة تمثل خطوة مهمة في الجهود الجماعية لتمكين النساء وتعزيز السياسات العادلة والشاملة بين الجنسين في المنطقة. 

معربة عن تطلعها للاستماع إلى سائر الرؤى والأفكار التي سيطرحها الحضور من الخبراء والقانونيين من الجنسين.

هذا وتمثل الورشة منصة تفاعلية لتبادل الخبرات بين المشاركين/المشاركات حول قضايا النقاش التي تضم: نظرة عامة على واقع قوانين الأسرة في الدول العربية،  وكذا تحليل القوانين وقياس أثرها من منظور المساواة بين الجنسين، وكيفية إعادة صياغة القوانين وفقا لهذا المنظور، واستراتيجيات مناصرة قوانين الأسرة، وكيف تحدث المناصرة فرقا في حياة النساء،  والحملات الإعلامية المخصصة لمناصرة القوانين الجديدة، وأدوات البرلمانيين/البرلمانيات من أجل إنجاح عملية التغيير، والخطط الوطنية والتشبيك والتعاون في موضوع الإصلاحات التشريعية. وأخيرا رؤية حول الخطوات القادمة وآليات المتابعة.

مقالات مشابهة

  • التمكين الاقتصادي للنساء اليمنيات.. ركيزة أساسية للنهوض المجتمعي
  • المرأة العربية تعقد ورشة عمل إقليمية لمناقشة تطوير قوانين الأسرة
  • ندوة بآداب عين شمس تناقش ظاهرة أطفال الشوارع وطرق المواجهة
  • عمل أسيوط تنظم ندوة حول قانون العمل الجديد ورعاية المرأة بديروط
  • ندوة بآداب عين شمس تناقش "ظاهرة أطفال الشوارع"
  • وزارة العمل تنظم سلسلة مبادرات بالمحافظات.. التفاصيل
  • وزير العمل: ننتظر إقرار الموازنة أو تخصيص مالي لشمول فئات جديدة بالرعاية الاجتماعية
  • جلسة حوارية تناقش المواطنة الرقمية وتحديات التفاعل في المنصات الاجتماعية
  • ندوة بصنعاء تناقش تكريم المرأة في الإسلام وتنتقد النموذج الغربي
  • نشرة المرأة والمنوعات: متى تكون برودة القدمين في الشتاء علامة خطر؟.. نتائج واعدة لمرضى سرطان الغدة الدرقية المقاوم لليود المشع