أعضاء مجلس الأمن يجددون التزامهم بعملية سياسية شاملة في ليبيا
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي تأكيد التزامهم بالعملية السياسية بقيادة الليبيين وبتيسير من الأمم المتحدة، مشددين على أهمية إحراز تقدم ملموس في المسارات الأمنية والسياسية.
وأوضح أعضاء مجلس الأمن بشأن ليبيا في بيان: "نجدد التزامنا بعملية سياسية شاملة يقودها ويمتلكها الليبيون، وتيسرها الأمم المتحدة، كما نؤكد دعمنا لجهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لعقد الاجتماع الخماسي".
وأضاف البيان: "ندعو أصحاب المصلحة الرئيسيين إلى المشاركة الكاملة مع باتيلي بحسن نية ودون شروط مسبقة
وشدد أعضاء مجلس الأمن على "أهمية إحراز تقدم ملموس على المسارات الأمنية والاقتصادية والسياسية"، كما أكدوا أن "الأفراد أو الكيانات الذين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن أو يعيقون الانتخابات سيتم إدراجهم بموجب عقوبات مجلس الأمن".
ورحبوا بجهود "المجلس الرئاسي الليبي لإطلاق عملية المصالحة الوطنية بدعم من الاتحاد الإفريقي". مطالبين "جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة بالانسحاب من ليبيا دون تأخير".
هذا وأكد سفير روسيا لدى ليبيا حيدر آغانين استمرار دعم موسكو لجهود المجلس الرئاسي الليبي، بما يحقق الاستقرار في ليبيا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الأمن مجلس الأمن الدولي مطالب طلاق الأمم المتحدة المبعوث الاممي المرتزقة أعضاء مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
تسريبات الدرسي.. حكومة الوحدة تدين وتهاجم قيادتي الرجمة والنواب
دانت حكومة الوحدة الوطنية ما ظهر في تسريبات النائب إبراهيم الدرسي، قائلة إنها لا يمكن وصفها إلا بأنها امتهان للكرامة البشرية وعدوان فاضح على ما تبقى من قيم في المشهد العام.
وأضافت الحكومة، في بيان نشر عقب التسريبات، أن ذلك يستدعي استنفارا وطنيا لا يقف عند حدود الإدانة، حسب قولها.
وتطرقت إلى أن خلافها السياسي مع النائب لا يحول دون إدانة ما تعرض له “إذ هي جريمة مكتملة الأركان”.
وقالت إن الجهة المتهمة بتورطها لا تربطها أي خصومة بالدرسي، ما يثير تساؤلات خطيرة حول دوافع الاحتجاز.
وحمّلت المسؤولية الكاملة لكل من شارك أو تسترّ أو تواطأ في هذه الواقعة بالفعل أو الصمت، وعلى رأسهم ما يعرف بالقيادة العامة في شرق البلاد.
وأضافت أن”القيادة العامة” في الشرق أصبحت في موقع الاشتباه العلني بعد ظهور النائب نفسه في التسجيل المسرب طالبا العفو من الجهة ذاتها.
وحملت الحكومة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح المسؤولية المباشرة عن صمته وتجاهله لما تعرض له أحد أعضاء المجلس، وأن صمت رئاسته يعد تخليا غير مقبول عن الواجب السياسي والأخلاقي تجاه عضو منتخب.
ودعت الحكومة إلى فتح تحقيق عاجل ودولي ومستقل تحت إشراف بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق لضمان سلامة النائب ومحاسبة المتورطين أيا كانت الصفة.
وقالت إن استمرار حالات الإخفاء القسري والتعدي على الحصانة البرلمانية دون مساءلة يُهدد العملية السياسية ويكرس مناخ الإفلات من العقاب
واعتبرت أن ما يصدر عن مجلس النواب في مناخ الترهيب وغياب الحماية الدستورية يفتقر إلى مشروعية سياسية أو أخلاقية
ودعت أعضاء مجلس النواب إلى تحمل مسؤولياتهم بـ”تحرير إدارة المجلس من سطوة جغرافيا السلطة العسكرية ورئاسة المجلس التي قيدت استقلاله.
المصدر: بيان
إبراهيم الدرسيحكومة الوحدة الوطنيةرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
أبناء مديريات مدينة الحديدة يؤكدون الجاهزية لمواجهة التصعيد الأمريكي والإسرائيلي