أعضاء مجلس الأمن يجددون التزامهم بعملية سياسية شاملة في ليبيا
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي تأكيد التزامهم بالعملية السياسية بقيادة الليبيين وبتيسير من الأمم المتحدة، مشددين على أهمية إحراز تقدم ملموس في المسارات الأمنية والسياسية.
وأوضح أعضاء مجلس الأمن بشأن ليبيا في بيان: "نجدد التزامنا بعملية سياسية شاملة يقودها ويمتلكها الليبيون، وتيسرها الأمم المتحدة، كما نؤكد دعمنا لجهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لعقد الاجتماع الخماسي".
وأضاف البيان: "ندعو أصحاب المصلحة الرئيسيين إلى المشاركة الكاملة مع باتيلي بحسن نية ودون شروط مسبقة
وشدد أعضاء مجلس الأمن على "أهمية إحراز تقدم ملموس على المسارات الأمنية والاقتصادية والسياسية"، كما أكدوا أن "الأفراد أو الكيانات الذين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن أو يعيقون الانتخابات سيتم إدراجهم بموجب عقوبات مجلس الأمن".
ورحبوا بجهود "المجلس الرئاسي الليبي لإطلاق عملية المصالحة الوطنية بدعم من الاتحاد الإفريقي". مطالبين "جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة بالانسحاب من ليبيا دون تأخير".
هذا وأكد سفير روسيا لدى ليبيا حيدر آغانين استمرار دعم موسكو لجهود المجلس الرئاسي الليبي، بما يحقق الاستقرار في ليبيا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الأمن مجلس الأمن الدولي مطالب طلاق الأمم المتحدة المبعوث الاممي المرتزقة أعضاء مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تُسلّم 800 مركبة لدعم مديريات الأمن وتعزيز الاستقرار
جرت اليوم الثلاثاء مراسم تسليم 800 مركبة آلية لدعم مكونات وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى تطوير منظومة العمل الأمني في ليبيا، وحضر المراسم وزير الداخلية المكلف لواء عماد مصطفى الطرابلسي، ووكيل الوزارة للشؤون العامة، وعدد من رؤساء المصالح والأجهزة الأمنية.
وشملت عملية التسليم مديريات أمن تاجوراء، والمرقب، وزليتن، ومصراتة، وبني وليد، وترهونة، إلى جانب الإدارة العامة للدعم المركزي، والتدريب، وأمن المنافذ.
وأكد الوزير الطرابلسي خلال كلمته أهمية إعادة بناء المؤسسة الأمنية لضمان حماية المواطن وصون أمن الوطن واستقراره. وأوضح أن خطة العمل التي انطلقت منذ 2023 تركزت على دعم مديريات الأمن التي كانت تعاني نقصاً في الإمكانيات، مشيراً إلى عودة رجال الشرطة إلى الشوارع والمراكز الأمنية لتقديم الخدمات الأمنية للمواطنين بشكل فعّال.
كما أشار إلى جهود الوزارة في تأمين الحدود والمنافذ البرية والبحرية والجوية، وتنظيم عدد من المديريات، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لمعالجة أزمة الوقود التي أثرت على عمل المحطات.
وشدد على أن وزارة الداخلية تعمل بكفاءة عالية في فرض الأمن والاستقرار في كافة أنحاء ليبيا، مع متابعة تطبيق قانون الشرطة رقم 6 لسنة 2019، رغم بعض العقبات المالية.
ختاماً، وجّه الوزير تحية تقدير لشرطة المرور على جهودهم وتضحياتهم في أداء مهامهم اليومية، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود مستمرة لتحديث وتعزيز منظومة الأمن في البلاد.