جرت اليوم الثلاثاء مراسم تسليم 800 مركبة آلية لدعم مكونات وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى تطوير منظومة العمل الأمني في ليبيا، وحضر المراسم وزير الداخلية المكلف لواء عماد مصطفى الطرابلسي، ووكيل الوزارة للشؤون العامة، وعدد من رؤساء المصالح والأجهزة الأمنية.

وشملت عملية التسليم مديريات أمن تاجوراء، والمرقب، وزليتن، ومصراتة، وبني وليد، وترهونة، إلى جانب الإدارة العامة للدعم المركزي، والتدريب، وأمن المنافذ.

وأكد الوزير الطرابلسي خلال كلمته أهمية إعادة بناء المؤسسة الأمنية لضمان حماية المواطن وصون أمن الوطن واستقراره. وأوضح أن خطة العمل التي انطلقت منذ 2023 تركزت على دعم مديريات الأمن التي كانت تعاني نقصاً في الإمكانيات، مشيراً إلى عودة رجال الشرطة إلى الشوارع والمراكز الأمنية لتقديم الخدمات الأمنية للمواطنين بشكل فعّال.

كما أشار إلى جهود الوزارة في تأمين الحدود والمنافذ البرية والبحرية والجوية، وتنظيم عدد من المديريات، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لمعالجة أزمة الوقود التي أثرت على عمل المحطات.

وشدد على أن وزارة الداخلية تعمل بكفاءة عالية في فرض الأمن والاستقرار في كافة أنحاء ليبيا، مع متابعة تطبيق قانون الشرطة رقم 6 لسنة 2019، رغم بعض العقبات المالية.

ختاماً، وجّه الوزير تحية تقدير لشرطة المرور على جهودهم وتضحياتهم في أداء مهامهم اليومية، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود مستمرة لتحديث وتعزيز منظومة الأمن في البلاد.

المصدر

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الاستقرار في ليبيا حكومة الوحدة الوطنية طرابلس وزارة الداخلية

إقرأ أيضاً:

تحذير من تداعيات إلغاء وزارة الري.. أردول: الأمن المائي في خطر

متابعات تاق برس – دعا القيادي بالكتلة الديمقراطية، مبارك أردول، الحكومة إلى إعادة النظر بصورة عاجلة في قرار إلغاء وزارة الري ودمجها ضمن وزارة الزراعة، مطالبًا بإعادة الوزارة ككيان مستقل لما تمثله من أهمية استراتيجية في إدارة ملف المياه.

وقال أردول، في تدوينة على صفحته الرسمية بمنصة “فيسبوك”، إن القرار جاء في وقت يشهد فيه حوض النيل تحديات متزايدة وصراعًا معقدًا حول إدارة الموارد المائية، معتبرًا أن وجود وزارة متخصصة للمياه يمثل ضرورة وطنية وليس ترفًا إداريًا.

وأشار إلى أن آثار القرار بدأت تظهر على أداء اللجان الفنية المختصة، موضحًا أنها انعكست على إدارة وتشغيل السدود، ومتابعة مناسيب النيل، والتنسيق الفني في القضايا المائية، وهي ملفات ترتبط بالأمن المائي والغذائي وحياة ملايين المواطنين.

وأضاف أن قضايا المياه أصبحت من أبرز القضايا الاستراتيجية التي تواجه السودان داخليًا وإقليميًا، وتتطلب مؤسسة مستقلة تمتلك الكفاءة الفنية والقدرة السياسية والدبلوماسية لتمثيل السودان في المحافل الإقليمية والدولية، والتنسيق المباشر مع دول حوض النيل.

وطالب أردول مجلس السيادة الانتقالي وحكومة الدكتور كامل إدريس بإعادة وزارة الري والسدود كوزارة مستقلة، مع تمثيلها في مجلس الوزراء بقيادة ذات خبرة، بما يعزز قدرة الدولة على إدارة مواردها المائية وحماية مصالحها الاستراتيجية في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها ملف المياه.

الأمن المائيمبارك أردولوزارة الري السودانية

مقالات مشابهة

  • وزارة التنمية الإدارية: الموافقة على تمويل بقيمة 150 مليون دولار لدعم التحوّل الرقميّ
  • تحذير من تداعيات إلغاء وزارة الري.. أردول: الأمن المائي في خطر
  • الداخلية البحرينية تعلن إطلاق صافرات الإنذار مجددا في المملكة
  • ليبيا تدين اقتحام وزير بالاحتلال للمسجد الأقصى
  • جريمة أبكت الإسكندرية.. كيف أسقطت وزارة الداخلية المتهمة بقتل والدتها بعد مطاردة أمنية؟
  • مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 1300 سلة غذائية لدعم الأمن الغذائي في قطاع غزة
  • تصريف 7 ملايين م³ من مياه سد وادي قنونا لدعم المزارعين وتعزيز منسوب المياه الجوفية
  • وكيل وزارة الداخلية يبحث مع بنك الإنماء انتظام صرف مرتبات منتسبي الوزارة وتوسيع الخدمات المصرفية
  • ليبيا تدين تهديدات «الحوثيين» للسعودية: يهدد الاستقرار الإقليمي
  • وزير الداخلية يشهد حفل تخريج الدفعة الثانية من منتسبي برنامج القيادة والأركان الأمنية