برئاسة الأمير عبدالعزيز بن طلال.. مجلس إدارة أجفند يقر تمويل عدد من المشاريع لدعم المبادرات التنموية وتعزيز الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
المناطق_واس
عقد مجلس إدارة برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) اجتماعه النصف سنوي الـ 31، في الرياض اليوم، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة أجفند، واستُعرِض خلاله أهم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس، بما في ذلك أنشطة وإنجازات أجفند حتى منتصف العام (2025)، إضافة إلى مناقشة المشروعات التنموية المقترح تمويلها في الدورة الحالية، والمشروعات الفائزة بجائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية لعام (2024)، في موضوع “الحياة تحت الماء” الذي يمثل “الهدف الرابع عشر” من أهداف التنمية المستدامة.
وأثنى المجلس على دور أجفند المحوري في إطلاق “المبادرة العالمية الرائدة للأمن الغذائي” التي أُعلن عنها خلال مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16)، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في الرياض، ومشاركة أجفند الفعالة ضمن مجموعة التنسيق العربية بدعم “شراكة الرياض العالمية لمقاومة الجفاف” التي أطلقتها المملكة، في إطار جهودها الرامية لمكافحة التصحر والجفاف وتدهور الأراضي.
أخبار قد تهمك الأمير عبدالعزيز بن طلال يدشن منصة “المرجع الوطني لطب الأسرة” 19 مايو 2025 - 8:48 مساءًواختتم المجلس اجتماعه بإقرار تمويل (16) مشروعًا تنمويًا تلبي معايير أجفند وتتوافق مع أهدافه التنموية، إذ تعكس المشروعات تنوعًا في المجالات التنموية، خاصة فيما يتعلق بمحاوره الرئيسية: وهي (تمكين المرأة، ودعم المجتمع المدني، والتعليم المفتوح، والشمول المالي، وتنمية الطفولة المبكرة)، ويستفيد من هذه المشاريع المقرة أكثر من (5,600) مستفيد بما في ذلك الاطفال والنساء والشباب، ورواد الأعمال، والأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى صغار المزارعين في (38) دولة.
يذكر أنه منذ التأسيس، دَعم أجفند (1,750) مشروعًا تنمويًا في (133) دولة، بالتعاون مع أكثر من (450) شريكًا من المنظمات الأممية والدولية والإقليمية وجهات حكومية وجمعيات أهلية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الأمير عبدالعزيز بن طلال مجلس إدارة أجفند
إقرأ أيضاً:
المجلس النرويجي للاجئين: انعدام الأمن الغذائي يهدد جنوب مالي مع توسع النزاع وتراجع المساعدات
حذر المجلس النرويجي للاجئين، اليوم الخميس، من تدهور الوضع الإنساني في جنوب مالي، مع توسع النزاع المسلح الذي طال المناطق الزراعية، ما أدى إلى نزوح آلاف الأسر وفقدانهم لمصادر رزقهم.
في الوقت نفسه، تراجعت المساعدات الإنسانية بشكل حاد، حيث تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية بنسبة 18% فقط، ما أدى إلى إغلاق المرافق الصحية والمدارس وتقليص الخدمات الأساسية، وزاد خطر انعدام الأمن الغذائي على ملايين السكان، خصوصاً الأطفال والنساء، في مناطق كانت تعتبر سابقاً سلة غذاء البلاد.
وأوضح المجلس - في بيان اليوم، الخميس - أنه لعدة سنوات، كان شمال ووسط مالي مركز الأزمة، لكن في الربع الأخير من عام 2025، شهدت البلاد تحركات مسلحة باتجاه الجنوب، ما وسع نطاق المعاناة الإنسانية.
وفي سبتمبر، شنت جماعات مسلحة حصاراً على الوقود في العاصمة باماكو، مهاجمة صهاريج الوقود واستهدفت القرى في جنوب البلاد.
وأدى هذا الحصار إلى ندرة وقود غير مسبوقة في جنوب ووسط مالي، وزاد من تفاقم الوضعين الاقتصادي والإنساني.
وقالت ماكلين ناتوجاشا، المدير الإقليمي للمجلس النرويجي للاجئين في مالي: "من المقلق جداً رؤية النزاع ينتقل إلى الجنوب، المنطقة المعروفة بسلة غذاء البلاد. نهاية العام عادةً ما تصادف بداية موسم الحصاد الزراعي. نزوح الناس وعدم قدرتهم على إدارة حقولهم يُعد مؤشراً واضحاً على انعدام الأمن الغذائي".
في الوقت نفسه، تأثرت مالي بتقليص حاد في التمويل المخصص للمساعدات الإنسانية. حيث إن خطة الاستجابة الإنسانية للبلاد تمول بنسبة 18% فقط، ما يجعلها الأقل تمويلاً في أفريقيا.
وقد انخفض التمويل الإجمالي المتاح من 285 مليون دولار أمريكي في 2024 إلى 141 مليون دولار حتى الآن هذا العام.
وأضافت ناتوجاشا: "تأثير هذه التخفيضات واضح بشكل مؤلم على كامل القطاع الإنساني في مالي. فقد أغلقت المكاتب الميدانية، والمرافق الصحية تقلص خدماتها، وتلقينا تقارير عن كوارث يتعرض لها النساء والأطفال".
ويثير المجلس قلقا خاصا حول تأثير تقليص المساعدات على الأطفال.
حتى نهاية أكتوبر، لا تزال أكثر من 2000 مدرسة في المناطق المتضررة من النزاع مغلقة، ما يؤثر على فرص نحو 700,000 طفل و14,000 معلم.
وقالت ناتوجاشا: "من الضروري توفير التعليم لهؤلاء الأطفال، ليس فقط من أجل صحتهم النفسية والاجتماعية اليوم، بل لإعطائهم الأمل في مستقبل أفضل. ومع ذلك، كان قطاع التعليم من أكثر القطاعات تضرراً نتيجة تخفيضات التمويل هذا العام".
من جانبها، قالت دجنابا، من قرية سارِ-ما في منطقة موبتي: "جاء الناس إلى قريتنا ودمروا كل شيء، بيوتنا، مخازننا، ممتلكاتنا. أخذوا حيواناتنا وقتلوا الناس، وأمرونا بمغادرة القرية. غادرنا بلا شيء. ووجدنا ملجأ هنا. عندما وصلنا، ساعدنا المجتمع المضيف ببعض الملابس والأحذية. وما زلنا نأمل في الحصول على مزيد من الدعم".
وأكدت ناتوجاشا: "هناك حاجة إلى إعادة إحياء التضامن الدولي مع الشعوب التي تواجه الأزمات. مالي على حافة الانهيار. على المانحين أن يتدخلوا ويقدموا التمويل العاجل والطويل الأجل لمساعدة المجتمعات على البقاء اليوم وإعادة بناء مستقبلها".
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة