وزير الخارجية البرازيلي : الإمارات شريك اقتصادي هام لبلادنا وندعم الإصلاحات في منظمة التجارة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أكد ماورو فييرا، وزير الخارجية البرازيلي، أن دولة الإمارات هي أحد أهم الشركاء التجاريين والاقتصاديين لبلاده، وأن البرازيل تنظر بعين الإعجاب والتقدير لتنظيم الإمارات العديد من الفعاليات الدولية البارزة ومنها المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في أبوظبي حالياً، ومؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ “COP28”.
وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن العلاقات بين البلدين الصديقين جيدة جداً، لافتا إلى أن البرازيل تعاونت مع الإمارات في “COP28″، وأنها وبصفتها مضيفة لـ “COP30” في عام 2025، تعمل مع الإمارات وتتبادل معها المعلومات لإنجاح تلك الاستضافة والدورة.
وأضاف أن الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، أكد خلال زيارته أبوظبي في أبريل 2023، على الإمكانات الهائلة لتعميق علاقات البلدين، ووجود أهداف مشتركة ومجالات واسعة للتعاون، من الرياضة إلى الذكاء الاصطناعي.
وقال إن الاتصالات بين البلدين تطورت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، سواء على أعلى المستويات الرسمية، أو على مستوى الأعمال، ما يعكس الاهتمام المتبادل المتزايد والإمكانات الواعدة لأجندة تجارية واستثمارية ثنائية برازيلية-إماراتية موسعة.
وحول مشاركة بلاده في الاجتماع الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية، قال: “حثت البرازيل منظمة التجارة العالمية على مواجهة تحدي تحرير التجارة ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية من أجل التأهب للجائحات ومكافحة تغير المناخ والانتقال إلى الطاقة”.
وأردف: “من المهم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز أدواتها، وبصفتنا دولة نامية، نشعر بقلق كبير بشأن تقليل الفجوات والفقر والجوع وما إلى ذلك، ولهذا نحتاج إلى تكنولوجيا ليست لدينا، فنقل التكنولوجيا مهم للغاية”.
وحول أهمية إصلاحات منظمة التجارة العالمية، أشار وزير الخارجية البرازيلي إلى نتائج اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين الأسبوع الماضي في ريو دي جانيرو، وقال: “دافعت معظم الوفود، عن أن إصلاح المنظمة، وقالت العديد من الدول إن من المهم أن يكون هناك نظام تجاري يستند إلى القواعد وآلية لتسوية النزاعات تتكون من مرحلتين”.
وأكد أن البرازيل تسعى إلى دعم وتحديث منظمة التجارة العالمية بما يدمج تمامًا في جدول أعمالها منظور التنمية المستدامة في أبعادها الثلاثة البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
وقال : “بالنسبة للبرازيل، التقدم في مجال الزراعة أمر أساسي لنجاح الحدث، ويجب على الأعضاء تقديم تعليمات للحد من الدعم المشوه للتجارة بالمنتوجات الزراعية، الذي يؤثر سلبًا على الأمن الغذائي لجميع الأعضاء.
وأكد ماورو فييرا، التزام بلاده بقوة بالمفاوضات حول الدعم الذي يقدم لصناعة الصيد، وقال إن اتفاقًا في هذا الصدد سيكون نتيجة هامة للحدث.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: منظمة التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
التجارة العالمية تتوقع تسارعاً في تجارة الخدمات بنسبة 4.6%
صراحة نيوز-أكدت نائبة المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، جوهانا هيل، أن تجارة الخدمات ستشهد تسارعاً ملحوظاً خلال العام الحالي والسنوات المقبلة، مدفوعة بالتحول الرقمي وانتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يجعلها محوراً أساسياً للنمو الاقتصادي العالمي.
وخلال مؤتمر “التجارة في الخدمات من أجل التنمية” (TS4D)، أوضحت هيل أن أحدث توقعات المنظمة تشير إلى نمو تجارة الخدمات التجارية عالمياً بنسبة 4.6% في عام 2025، و4.4% في عام 2026، مقابل نمو أبطأ بكثير لتجارة السلع الذي يتوقع أن يكون 2.4% و0.5% للفترتين على التوالي.
وأشارت هيل إلى أن الخدمات الرقمية تمثل المحرك الأسرع لنمو التجارة، مع توقعات بارتفاعها بنسبة 6.1% في 2025 و5.6% في 2026، مؤكدة أن الذكاء الاصطناعي “يعيد تشكيل طبيعة تجارة الخدمات” ويسهم في دمجها بشكل أعمق في عمليات التصنيع. وأضافت أن تقرير المنظمة للتجارة العالمية يقدر أن الذكاء الاصطناعي وحده قد يرفع تدفقات التجارة بنسبة تصل إلى 40% بحلول عام 2040.
ولفتت إلى أن دور الخدمات المتنامي يجعل دمجها في استراتيجيات التنمية الوطنية “أمراً ضرورياً وليس ترفاً”، نظراً لارتباطها بالتنويع الاقتصادي وزيادة الإنتاجية والمرونة. لكنها حذرت من أن تحويل إمكانات تجارة الخدمات إلى محرك حقيقي للنمو “ليس تلقائياً”، ما دفع المنظمة والبنك الدولي إلى إطلاق مبادرة TS4D لتقديم أدوات عملية للدول النامية في هذا المجال.
وفي إطار المبادرة، قدّمت هيل مجموعة أدوات جديدة، أبرزها “لوحة تنافسية تجارة الخدمات” التي تساعد الحكومات على تقييم نقاط القوة والضعف ووضع أولويات السياسات، ودليل للممارسات التنظيمية الجيدة، وأداة للتشخيص والتخطيط للإصلاح. كما تم توسيع قاعدة بيانات سياسات تجارة الخدمات ومؤشر قيودها، وعُرضت نتائج أولية لدراسة مشتركة حول ترويج صادرات الخدمات في الدول النامية، بهدف جعل تجارة الخدمات أكثر فاعلية في تحسين حياة الناس وسبل معيشتهم.
بدوره، استعرض دينيس مِدفيدِف، المدير القادم لقطاع التجارة والمنافسة والأعمال في البنك الدولي، رؤية البنك حول الوضع التجاري العالمي، مشيراً إلى أن حالة عدم اليقين واستقرار مستويات التجارة تتيح للدول فرصة إزالة الحواجز غير الجمركية وتعميق التكامل الإقليمي. وأكد أن تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية بالكامل يمكن أن يضاعف الصادرات البينية بحلول عام 2035، فيما يمكن للشراكة الاقتصادية الإقليمية في شرق آسيا رفع التجارة بين أعضائها بنسبة 12%.
وأشار مِدفيدِف إلى أن الخدمات أصبحت “القطاع الأكثر ديناميكية” في التجارة العالمية، وتمثل أكثر من نصف القيمة المضافة فيها، كما يشكل الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الخدمات نحو 72% من الإجمالي. وأضاف أن التعاون بين المنظمة والبنك الدولي يركز على دعم البلدان في تنفيذ إصلاحات قطاع الخدمات، بما في ذلك تطبيق بروتوكول تجارة الخدمات في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
من جانبها، أوضحت وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار النيجيرية، جوموكي أودوالِه، أن الخدمات تمثل 58% من الاقتصاد النيجيري وتوفر أكثر من 45% من الوظائف الرسمية، مؤكدة أن نيجيريا تعد من الدول الإفريقية الرائدة في الخدمات المالية والإبداعية والتكنولوجية. لكنها شددت على أن مساهمة إفريقيا في تجارة الخدمات العالمية لا تتجاوز 2%، مشيرة إلى حاجة القارة لتعزيز القيمة المضافة في الخدمات وتوسيع التجارة الرقمية. وذكرت أودوالِه جهود بلادها لتحديث سياسات الملكية الفكرية وتطوير البنية التنظيمية للتجارة الرقمية بالتعاون مع أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
أما أمينة الدولة في وزارة التجارة الكمبودية، تيكريث كامرانغ، فأكدت أن تجارة الخدمات تعد محركاً رئيسياً للاقتصاد الكمبودي، حيث تمثل أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي وتوظف 36% من القوى العاملة. لكنها أشارت إلى أن البلاد تواجه تحديات تشمل فجوات المهارات، والبنية التحتية الرقمية، وصعوبات النفاذ إلى الأسواق، مؤكدة أهمية الدعم الفني المستمر من المنظمة لتعزيز اندماجها في الاقتصاد العالمي.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج