"البيدر": إقامة الاحتلال جدار جديد بعمق الأغوار يهدد استقرارها

رام الله - صفا قالت منظمة البيدر الحقوقية إن السلطات الإسرائيلية شرعت مؤخرًا، في إقامة جدار فصل جديد في عمق منطقة الأغوار الشمالية، على بعد لا يقل عن 12 كيلومترًا غرب الحدود الأردنية. وأوضحت المنظمة في بيان وصل وكالة "صفا"، يوم الأربعاء، أن هذه الخطوة من المتوقع أن تعزل عددًا من القرى الفلسطينية عن أراضيها الزراعية وتقطع التواصل بينها.

وأضافت أن هذا المشروع يعكس استمرار سياسة الاحتلال الهادفة للسيطرة على الأراضي الفلسطينية وتقليص حرية الحركة للأهالي في مناطق الأغوار. وأشارت إلى أن المشروع، الذي دخل مراحل متقدمة من التنفيذ، يشمل إنشاء مقطع بطول 22 كيلومترًا وعرض 50 مترًا. وبينت أن الاحتلال بخطط لهدم المنشآت والبنى التحتية الواقعة ضمن مسار الجدار، بما في ذلك المنازل وحظائر الأغنام والبيوت البلاستيكية والمخازن وأنابيب المياه والأراضي الزراعية، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لمصادر رزق السكان واستقرارهم الاجتماعي والاقتصادي. ونوهت إلى أن هذا الجزء، المعروف باسم "المقطع ج"، يُعتبر جزءًا من مشروع أكبر يهدف إلى عزل التجمعات الفلسطينية في المنطقة. وأكدت أن جيش الاحتلال لم يقدم مخططًا متكاملًا للمسار حتى الآن، فيما صدرت أوامر بهدم منشآت خمس عائلات خلال سبعة أيام فقط، بعد إعلامهم قبل عشرة أيام بنيّة الاحتلال الاستيلاء على أراضٍ لأغراض عسكرية، في خطوة وصفها الأهالي بأنها محاولة متعمدة لزيادة الضغوط عليهم ودفعهم نحو التهجير. وشددت المنظمة على أن المقطع المخطط له يشمل تطويق قرية خربة يرزة، التي تمتد على نحو 400 دونم ويقطنها نحو 70 فلسطينيًا يعتمدون على تربية آلاف الأغنام. واعتبرت أن هذا الإجراء يفرض قيودًا شديدة على حركة الأهالي ويحد من وصولهم إلى المدارس والمرافق الصحية والأسواق، الأمر الذي يزيد من هشاشة السكان ويهدد استقرار التجمعات البدوية في الأغوار. وأوضحت أن الوثائق الصادرة عن قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال آفي بلوط، تشير إلى أن الجدار يشمل طريقًا للدوريات وحواجز طبيعية وسواتر ترابية وقنوات، ويبلغ عرض الطريق الأمني عشرة أمتار مع 20 مترًا مناطق "أمان" على جانبي المسار، فيما تم تبرير الهدف المعلن للجدار بمنع تهريب الأسلحة وحماية المستوطنين، مع اعتبار المباني الفلسطينية قرب المسار "نقطة ضعف عملياتية". وأشارت إلى أن هذه المبررات تعكس توجهًا عسكريًا يفتقد إلى الاعتبارات الإنسانية والقانونية التي تكفل حماية حقوق السكان المدنيين. وأضافت المنظمة أن المشروع يضم نحو 60 عنصر بناء، بما فيها مبانٍ بسيطة وخيام وبيوت بلاستيكية وأراضي زراعية،مشيرة إلى أنه تم تعزيز الإجراءات عقب عملية إطلاق النار عند مفترق "ميحولا" بالأغوار الشمالية في أغسطس 2024، التي أسفرت عن مقتل مستوطن. وأكدت أن الأحداث الأمنية لم تمنح الاحتلال الحق في فرض قيود جماعية على السكان المدنيين وتهديد سبل حياتهم. وأردفت أن هذا الجدار يأتي ضمن سلسلة من القيود المفروضة على حركة المواطنين في الأغوار،مثل البوابات الحديدية والحواجز، والتي تحد من وصولهم إلى المراعي والمدارس والأسواق. وذكرت أن المساحة المستهدفة بأوامر الاستيلاء الحالية تبلغ نحو 1,093 دونمًا، معظمها ملكية فلسطينية. وفق المحامي توفيق جبارين ولفتت المنظمة إلى أن الهدف من الجدار الجديد هو دفع السكان نحو الغرب ضمن مناطق تحت السيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية. وبينت أن التجمعات المتبقية تواجه صعوبات يومية للوصول إلى المراعي نتيجة إغلاق الطرق وإتلاف خطوط الري والمياه، مضيفة أن العائق الجديد يزيد من الضغوط على الفلسطينيين ويُسهل إقامة مزيد من البؤر الاستيطانية، ما يعكس سياسة ممنهجة لتقييد حرية الحركة وفرض السيطرة على الأرض. وحذرت من التداعيات الخطيرة للجدار على الاستقرار الإنساني والاجتماعي لعائلات الأغوار. وأكدت أن استمرار هذه السياسات يعرض حقوق المواطنين الأساسية للخطر ويهدد حياتهم ومصادر رزقهم. وشددت على ضرورة تدخل الجهات الحقوقية والدولية للضغط على سلطات الاحتلال ووقف هذا المشروع،وضمان حق الأهالي في البقاء على أراضيهم وممارسة أنشطتهم الزراعية بحرية. وأكدت المنظمة أن تجاهل مثل هذه الإجراءات من قبل المجتمع الدولي سيعني استمرار العزلة والفقر والتهجير القسري للسكان في الأغوار الشمالية.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية