«معيط» في اجتماعات «البريكس»: هيكل النظام المالي الدولي يحتاج إلى إصلاحات جوهرية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التحديات التى يواجهها الاقتصاد العالمى تتزايد يومًا بعد الآخر، فى ظل ارتفاع تكاليف التمويل، وتشديد السياسات النقدية، وتزايد معدلات الفائدة ووصول التضخم عالميًا لمستويات غير مسبوقة، مع استمرار التوترات الجيوسياسية المتصاعدة فى عدة أماكن، بما يؤدى لتباطؤ النمو الاقتصادى العالمى، ويضع موازنات دول الجنوب العالمى تحت ضغوط شديدة لتغطية احتياجاتها الحتمية والتنموية.
وقال الوزير، فى جلسة «تحسين النظام النقدى والمالي الدولى وآفاق الاقتصاد العالمى» خلال اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول تجمع «البريكس» التى تشارك فيها مصر لأول مرة بعد انضمامها رسميًا لهذا التجمع، إن هيكل النظام المالى الدولى يحتاج إلى إصلاحات جوهرية، بحيث يكون صوت الاقتصادات الناشئة مسموعًا، موضحًا أن اقتصادات دول تجمع «البريكس» قادرة بشكل جماعي على مواجهة تأثير العوامل الخارجية السلبية، بما يمكنها من مجابهة أى تحديات، وذلك بتعبئة التمويل التفضيلى من خلال عدة أدوات مؤثرة أبرزها بنك التنمية الجديد، فضلًا على إنشاء اتفاقيات تجارية تعتمد بشكل أكبر على التسويات، عبر عملات البريكس المحلية، على نحو يسهم فى تحقيق نمو اقتصادى متوازن ومستدام، ويلبى الاحتياجات التنموية للشعوب.
وأضاف الوزير: «إننا نتطلع أن تنتهج وكالات التصنيف الائتماني مسارًا أكثر تفهمًا لطبيعة التحديات الراهنة، أخذًا فى الاعتبار أن الاقتصاد العالمى يحتاج للمزيد من المرونة للتعامل الأمثل مع المتغيرات الاستثنائية وحالة عدم التيقن التى تتصدر المشهد الاقتصادي، خاصة مع تعاقب الأزمات العالمية، مؤكدًا أن تدفق رأس المال إلى دول الجنوب العالمي أصبح بطيئًا للغاية، بما يُقلل قدرة هذه الدول على احتواء هذه الصدمات، على نحو يعرقل مسيرة تلبية الاحتياجات التنموية بالدول الناشئة، حيث إن تكاليف التمويل المرتفعة تضاعف عليها الضغوط، وتزيد الفجوة بين الحاجة لتغطية الاحتياجات الأساسية ومواصلة تحقيق التنمية المستدامة».
وأشار إلى أن النظام المالى العالمى الحالى يخلق ظروفًا صعبة على الاقتصادات الناشئة، بما يضاعف الحاجة إلى حشد التمويلات الميسرة للاستثمارات الخاصة، موضحًا أن الموقع الجغرافي لمصر، يؤهلها إلى أن تلعب دورًا محوريًا ومؤثرًا فى تحقيق الترابط القارى، بما يتسق مع مستهدفات الدولة المصرية فى التحول إلى مركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: معيط البريكس النظام المالي الدولي
إقرأ أيضاً:
سوريا تطرق أبواب النظام الدولي.. تسوية ديون ورفع للعقوبات واعتراف أمريكي بالحكومة
في تحولات متسارعة تشير إلى اقتراب سوريا من استعادة موقعها على الساحة الإقليمية والدولية، أعلن البنك الدولي، اليوم الجمعة، عن تسوية الديون المستحقة على سوريا، والبالغة 15.5 مليون دولار، بعد تلقيه مدفوعات من المملكة العربية السعودية وقطر، ما يفتح الباب أمام دمشق للاستفادة من منح مالية مخصصة لإعادة الإعمار ودعم الميزانية، بموجب سياسات البنك التشغيلية.
وأفاد البنك الدولي في بيانه، أنه اعتباراً من 12 مايو الجاري، لم تعد هناك أي متأخرات مالية على سوريا لدى المؤسسة الدولية للتنمية، الذراع المعنية بدعم أشد الدول فقراً، وتأتي هذه الخطوة عقب إعلان الرياض والدوحة في أبريل التزامهما بتسديد المتأخرات السورية لدى مؤسسات التنمية متعددة الأطراف، تمهيداً لإعادة دمج سوريا في برامج التمويل الدولية.
وبالتوازي مع التطورات المالية، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال جولته الخليجية التي شملت السعودية وقطر والإمارات، أن قرار الاعتراف بالحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع كان “قراراً صائباً”، مشيراً إلى أن إدارته ستمضي في خطوات إضافية لإعادة العلاقات الطبيعية مع دمشق.
وخلال زيارته إلى السعودية، أعلن ترامب عزمه رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، والتي امتدت لأكثر من أربعة عقود، مشدداً على أن القرار يمنح السوريين “فرصة جديدة” للنجاح، كما أعلن دعمه الكامل للإدارة الانتقالية الجديدة في دمشق.
وفي خطوة ذات رمزية سياسية، التقى ترامب بالرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في ضيافة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث ناقش الطرفان مستقبل العلاقات الإقليمية، وأعرب الشرع – بحسب ترامب – عن موافقته على الانضمام إلى “اتفاقيات أبراهام” مع إسرائيل.
وعلى الرغم من تقارير إعلامية أمريكية تحدثت عن تحفظ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي طلب من ترامب عدم رفع العقوبات عن سوريا، أكد الرئيس الأمريكي أنه لم ينسّق مع إسرائيل بخصوص هذا القرار، ولم يُعلم نتنياهو مسبقاً بعزمه عقد لقاء مع الشرع.
وتشهد السياسة الأمريكية تجاه دمشق تحولاً جذرياً منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، إذ تدعو الحكومة السورية الجديدة إلى رفع العقوبات المفروضة منذ عام 2011، بهدف إنعاش الاقتصاد الوطني المنهك، وإعادة سوريا إلى موقعها الطبيعي في النظامين العربي والدولي.
من جانبها، حذّرت وزارة الخارجية الأمريكية، في تصريحات صحفية، من أن سوريا تقف أمام خيارين لا ثالث لهما: إما المضي في “التحول الكبير” الذي تشهده المنطقة، أو الانزلاق مجدداً إلى “حرب أهلية وحشية”، في حال فشل المسار الانتقالي في تحقيق الاستقرار.
وتُظهر هذه التحركات المتزامنة بين الدعم الخليجي، والانفتاح الأمريكي، والتسويات المالية الدولية، مؤشرات على مرحلة جديدة في مسار الأزمة السورية، تتجه فيها البلاد نحو استعادة عضويتها في المؤسسات المالية والسياسية، والخروج من العزلة التي دامت أكثر من عقد.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي