إصلاحات جمركية تعيد رسم خريطة الاستثمار في مصر.. والنواب: خطوة إستراتيجية لدفع الصناعة الوطنية
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
مرفت ألكسان: خفض التكلفة وزيادة التنافسية.. مكاسب مباشرة للصناعةعلي الدسوقي: التحول الرقمي يُنهي زمن "الإجراءات الغامضة" ويُحفز رأس المال الأجنبيمحمد بدراوي: الجمارك أصبحت أداة دعم وليست عبئًا على الاستثمار
أشاد عدد من نواب مجلس النواب بحزمة الإصلاحات الجمركية الجديدة التي أعلنتها الحكومة، مؤكدين أنها تأتي كاستجابة عملية لتحديات الصناعة والاستثمار، وتؤسس لمرحلة جديدة من الشفافية والعدالة التجارية.
النواب أكدوا أن الإجراءات الجديدة – والتي تشمل تقسيط الضريبة الجمركية على مستلزمات الإنتاج، وتفعيل نظام التخليص المُسبق، وتيسير إنشاء المراكز اللوجستية – لا تمثل فقط استجابة للمطالب الاقتصادية، بل تعكس رؤية دولة تسعى لتحويل الموانئ إلى بوابات نمو، لا عوائق عبور.
وصفت النائبة مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة، الإصلاحات الجمركية بأنها منحازة بوعي للإنتاج المحلي، مؤكدة أن تقسيط الضريبة الجمركية على مستلزمات الصناعة يخفف من الأعباء المالية ويمنح المصانع فرصة للتوسع وتحقيق وفورات تشغيلية.
وقالت إن تبسيط الإجراءات في الموانئ وتقليص زمن الإفراج الجمركي، لا يساهم فقط في تقليل التكلفة، بل يعزز ثقة المستثمر في أن الزمن أصبح قيمة اقتصادية محمية بقرارات حكومية، وليست معوقًا في الموانئ.
وأكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أن التحول الرقمي في إدارة الجمارك وتحديث آليات الإفراج الإلكتروني عن البضائع يمثل نقلة نوعية في البيئة الاستثمارية المصرية، ويقضي على ما وصفه بـ"الإجراءات الغامضة" التي كانت تربك المستثمر وتطيل أمد العمليات التجارية.
وأضاف أن تحديث التعريفة الجمركية يعكس إدراك الدولة لضرورة تحقيق توازن بين الإيرادات وتحفيز النمو، مشددًا على أن مصر لم تعد تنتظر الاستثمارات، بل تبني بنية تحتية اقتصادية جاذبة لها.
ومن جانبه قال محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الإجراءات الجديدة تمثل تحولًا في الفلسفة الحكومية تجاه المنظومة الجمركية، معتبرين أن الجمارك لم تعد "جهة تحصيل" فقط، بل باتت أداة تنموية تُستخدم لدعم القطاعات الإنتاجية.
وأشار إلى أن الإصلاحات تسهم في تقليل التكاليف التشغيلية، وتعزيز صادرات الصناعات المصرية، خاصة مع ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الخام وسلاسل التوريد، ما يجعل تبسيط دخول مستلزمات الإنتاج ضرورة استراتيجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإصلاحات الجمركية خفض التكلفة زيادة التنافسية التحول الرقمي
إقرأ أيضاً:
معاون رئيس الضرائب: التعديلات الجديدة لتحقيق العدالة وتشجيع الاستثمار
قال محمد كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن التعديلات الضريبية الأخيرة تمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق العدالة الضريبية، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، مع الحفاظ الكامل على مصالح الفئات منخفضة الدخل.
وأوضح كشك، خلال مداخلة مع قناة إكسترا نيوز،أن التعديلات الجديدة تحمل رسائل إيجابية قوية للمستثمرين، حيث تستند إلى أفضل الممارسات الدولية في السياسة الضريبية، وتسعى لتوسيع الاقتصاد الرسمي وتحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات.
دعم مباشر لقطاع المقاولاتوأكد أن قطاع المقاولات سيكون من أبرز المستفيدين، بعد نقل الضريبة من جدول 5% إلى السعر العام 14%، ما يتيح خصم ضريبة المدخلات والآلات والمعدات، ويؤدي إلى خفض تكلفة المشروعات وزيادة حجم الأنشطة داخل هذا القطاع.
تسهيلات للقطاع الصناعي وتعزيز التنافسيةوأضاف كشك أن التعديلات تدعم القطاع الصناعي من خلال السماح بخصم ضريبة القيمة المضافة على المعدات والآلات، ما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية في السوقين المحلي والدولي.
وأشار إلى أن بعض التعديلات جاءت استجابة لملاحظات المجتمع الضريبي، ومنها فرض 1% على الوحدات الإدارية أسوة بالوحدات التجارية، لمعالجة التفاوت في التطبيق بين أنشطة متشابهة.
حماية لمحدودي الدخل والسلع الأساسيةشدد كشك، على أن الشرائح الاجتماعية محدودة الدخل لم تتأثر بالتعديلات الجديدة، التي ركزت على الأنشطة التجارية والكيانات الاقتصادية الكبرى، مؤكدًا أن السلع الأساسية والإعفاءات الاجتماعية مستمرة دون تغيير.
الجهل بالذات