الحوار الاقتصادي ومشاركة الحكومة.. هل من حلول قريبة للأزمات| رائد سلامة يجيب
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
خطوة جديدة يخطوها الحوار الوطني المصري مع انطلاق المرحلة الثانية والتي جاءت بصبغة اقتصادية؛ لمناقشة عدد من القضايا والملفات التي تشغل بال قطاع كبير من الشارع المصري ويتصدرها التضخم وغلاء الأسعار ونقص الدولار والدين الخارجي.
الحوار الوطني الاقتصاديوجاءت مشاركة الحكومة لأول مرة في جسات الحوار الوطني "الحوار الاقتصادي"، التي بدأت الإثنين وتنتهي الخميس بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتؤكد جدية الدولة في أن يخرج هذا الحوار والذي دعت إليه القيادة السياسية قبل عامين "أبريل 2022"، بنتائج ملموسة ومرضية للشارع المصري.
وحول الجلسات وما يجري بها من مناقشات ومشاركة الحكومة، يقول مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، الدكتور رائد سلامة، إنه متفائل بسبب توافر عناصر النجاح من الإرادة والتفهم والتخطيط العلمي والعمل الجاد وإمكانات قياس الأثر للتوصيات التي قدمناها.
وأكد سلامة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مشاركة ممثلى الحكومة في هذه المرحلة هي مشاركة جيدة ومطلوبة بلا شك؛ لمناقشة توصيات القوى السياسية والاجتماعية التي حضرت الجلسات العامة والتخصصية بالمرحلة الأولى من ناحية إمكانات تنفيذها سياسيا واجرائيا.
وشدد مقر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار: نعم توجد نتائج ملموسة وإجراءات مقترحة بتوصيات سيتم رفعها للقيادة السياسية بعد مراجعتها من مجلس أمناء الحوار الوطني.
وعقدت على مدار اليومين الماضيين 6 جلسات متخصصة مغلقة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد، بحضور ممثلي الحكومة والوزارات المعنية والخبراء والمتخصصين.
وقالت الأمانة الفنية للحوار الوطني المصري، إنه انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات، التي تتيح لها البدائل المتعددة، لإيجاد مسارات للتقدم ومواجهة التحديات وخصوصاً الاقتصادية، واستجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، انطلقت الإثنين، وعلى مدار أربعة أيام، جلسات الحوار الاقتصادي، بحضور ممثلي الحكومة والوزارات المعنية والخبراء والمتخصصين.
وتتضمن الجلسات المحاور التالية: التضخم وغلاء الأسعار- الدين العام وعجز الموازنة - أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة - العدالة الاجتماعية.
كان مجلس أمناء الحوار الوطني ثمن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوجيه الوزراء بالمشاركة الفاعلة في جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني بالجلسات النقاشية العامة والتخصصية للمرحلة الثانية من الحوار، سواء بمُشاركة الوزراء شخصياً، أو كبار المسئولين على مستوى كل وزارة، كذلك تكليف جميع الوزراء بإعداد حصر من جانب كل وزارة بما تم تنفيذه من مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني.
من جهته تابع رئيس مجلس الوزراء، الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني، التي أسفرت عنها المرحلة الأولى من جلساته المنتهية أعمالها في أغسطس 2023.
وأكد رئيس الوزراء الحرص على رصد الخطوات التي تتم لترجمة توصيات منصة "الحوار الوطني" إلى إجراءات وبرامج عمل من جانب الوزارات المعنية، استكمالاً لاهتمام الحكومة بمتابعة كافة النقاشات بالجلسات المختلفة، وذلك تكريساً لدور هذا المحفل الوطني؛ الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في استثمار المساحات المشتركة من أجل التحاور بين كافة فصائل المجتمع المصري لرسم خارطة أولويات العمل الوطني تجاه الجمهورية الجديدة.
وأشار الدكتور مدبولي، إلى أن المرحلة الأولى من الحوار الوطني، التي امتدت على مدار 6 أسابيع من الجلسات النقاشية العامة، وأسبوعين من الجلسات التخصصية، بإجمالي 44 جلسة، انتهت إلى تقديم 133 إجراء موزعة على ثلاثة محاور، في مقدمتها المحور الاجتماعي بإجمالي 61 إجراء، يليه المحور السياسي بواقع 37 إجراء، ثم 35 إجراء للمحور الاقتصادي، تم وضعها في صورة تقرير مفصل وإرساله للجهات المعنية للدراسة وصياغة الخطط، مضيفاً أنه تم حصر المخرجات النهائية للحوار الوطني ووضعها في خطة تنفيذية تشتمل على الإجراءات التنفيذية المقترحة، والجهات المعنية بتنفيذها، والمدى الزمني المقترح للتنفيذ، ومؤشرات مُتابعة الأداء الخاصة بالتنفيذ، وإعداد تقييم مبدئي لجدوى تنفيذ الإجراءات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني التضخم غلاء الأسعار الدولار الحوار الاقتصادي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة رائد سلامة التضخم وغلاء الأسعار المرحلة الأولى من الحوار الاقتصادی الحوار الوطنی من الحوار
إقرأ أيضاً:
عاجل- مدبولي يتفقد أعمال تطوير كورنيش ترعة القاصد بالغربية ويؤكد دعم الحكومة للمشروعات التنموية بالمحافظات
أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية لمتابعة سير أعمال تطوير كورنيش ترعة القاصد، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين المحليين، وذلك خلال زيارته اليوم لمحافظة الغربية.
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح وافٍ من المهندس أشرف حواش، المشرف العام على المشروعات بالمحافظة، حول تفاصيل المشروع الذي يمثل أحد المشروعات التنموية الهامة في مدينة طنطا.
مدبولي يتفقد مستشفى حميات طنطا ويؤكد: الدولة حريصة على تطوير المنظومة الصحية وتقديم خدمة تليق بالمواطن مدبولى: الدولة ماضية بقوة فى تنفيذ توجيهات الرئيس بتطوير الأماكن التراثيةوأوضح حواش أن مشروع تطوير كورنيش ترعة القاصد يمتد من كوبري قحافة حتى كلية الهندسة بطول يبلغ نحو 2 كيلومتر، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه في مايو 2026.
وأضاف أن المشروع يتضمن تنفيذ أعمال أسفلتية حديثة، وأرصفة مشاة، وبناء برجولات تجميلية، وتركيب أعمدة إنارة ديكورية، بالإضافة إلى أعمال الحفر والإحلال اللازمة لتقوية البنية التحتية على جانبي الترعة.
واستعرض حواش الموقف التنفيذي لمراحل المشروع، موضحًا أن المرحلة الأولى تتضمن تنفيذ أعمال التدبيش لجوانب حائط جسر الترعة بطول المشروع بالكامل، وهي حاليًا في طور التنفيذ.
كما تطرق إلى المرحلة الثانية من المشروع، والتي تشمل أعمال رصف طريق "سكة الوسط" المتفرع من طريق (طنطا – بسيون / 43)، وصولًا إلى مستشفى محلة محرم المركزي، بإجمالي طول يبلغ 1200 متر، بالإضافة إلى تغطية مصرف امتداد شوبر بطول 100 متر، مشيرًا إلى أن نسبة التنفيذ في هذه المرحلة بلغت نحو 75% حتى الآن.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال جولته، أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية والخدمية بالمحافظات، وعلى رأسها مشروعات الطرق والكباري وتطوير الترع، لما لها من أثر مباشر في تحسين جودة حياة المواطنين، مشيدًا بسرعة إنجاز المشروع وتكامل مراحله.
ويأتي مشروع تطوير كورنيش ترعة القاصد ضمن خطة الدولة لتطوير المحاور الرئيسية في المحافظات ورفع كفاءة الطرق والخدمات الحيوية، بما يتماشى مع أهداف "رؤية مصر 2030" لتحسين مستوى المعيشة والتنمية المستدامة بالمناطق الحضرية.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية