الحوار الاقتصادي ومشاركة الحكومة.. هل من حلول قريبة للأزمات| رائد سلامة يجيب
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
خطوة جديدة يخطوها الحوار الوطني المصري مع انطلاق المرحلة الثانية والتي جاءت بصبغة اقتصادية؛ لمناقشة عدد من القضايا والملفات التي تشغل بال قطاع كبير من الشارع المصري ويتصدرها التضخم وغلاء الأسعار ونقص الدولار والدين الخارجي.
الحوار الوطني الاقتصاديوجاءت مشاركة الحكومة لأول مرة في جسات الحوار الوطني "الحوار الاقتصادي"، التي بدأت الإثنين وتنتهي الخميس بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتؤكد جدية الدولة في أن يخرج هذا الحوار والذي دعت إليه القيادة السياسية قبل عامين "أبريل 2022"، بنتائج ملموسة ومرضية للشارع المصري.
وحول الجلسات وما يجري بها من مناقشات ومشاركة الحكومة، يقول مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، الدكتور رائد سلامة، إنه متفائل بسبب توافر عناصر النجاح من الإرادة والتفهم والتخطيط العلمي والعمل الجاد وإمكانات قياس الأثر للتوصيات التي قدمناها.
وأكد سلامة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مشاركة ممثلى الحكومة في هذه المرحلة هي مشاركة جيدة ومطلوبة بلا شك؛ لمناقشة توصيات القوى السياسية والاجتماعية التي حضرت الجلسات العامة والتخصصية بالمرحلة الأولى من ناحية إمكانات تنفيذها سياسيا واجرائيا.
وشدد مقر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار: نعم توجد نتائج ملموسة وإجراءات مقترحة بتوصيات سيتم رفعها للقيادة السياسية بعد مراجعتها من مجلس أمناء الحوار الوطني.
وعقدت على مدار اليومين الماضيين 6 جلسات متخصصة مغلقة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد، بحضور ممثلي الحكومة والوزارات المعنية والخبراء والمتخصصين.
وقالت الأمانة الفنية للحوار الوطني المصري، إنه انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات، التي تتيح لها البدائل المتعددة، لإيجاد مسارات للتقدم ومواجهة التحديات وخصوصاً الاقتصادية، واستجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، انطلقت الإثنين، وعلى مدار أربعة أيام، جلسات الحوار الاقتصادي، بحضور ممثلي الحكومة والوزارات المعنية والخبراء والمتخصصين.
وتتضمن الجلسات المحاور التالية: التضخم وغلاء الأسعار- الدين العام وعجز الموازنة - أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة - العدالة الاجتماعية.
كان مجلس أمناء الحوار الوطني ثمن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوجيه الوزراء بالمشاركة الفاعلة في جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني بالجلسات النقاشية العامة والتخصصية للمرحلة الثانية من الحوار، سواء بمُشاركة الوزراء شخصياً، أو كبار المسئولين على مستوى كل وزارة، كذلك تكليف جميع الوزراء بإعداد حصر من جانب كل وزارة بما تم تنفيذه من مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني.
من جهته تابع رئيس مجلس الوزراء، الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني، التي أسفرت عنها المرحلة الأولى من جلساته المنتهية أعمالها في أغسطس 2023.
وأكد رئيس الوزراء الحرص على رصد الخطوات التي تتم لترجمة توصيات منصة "الحوار الوطني" إلى إجراءات وبرامج عمل من جانب الوزارات المعنية، استكمالاً لاهتمام الحكومة بمتابعة كافة النقاشات بالجلسات المختلفة، وذلك تكريساً لدور هذا المحفل الوطني؛ الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في استثمار المساحات المشتركة من أجل التحاور بين كافة فصائل المجتمع المصري لرسم خارطة أولويات العمل الوطني تجاه الجمهورية الجديدة.
وأشار الدكتور مدبولي، إلى أن المرحلة الأولى من الحوار الوطني، التي امتدت على مدار 6 أسابيع من الجلسات النقاشية العامة، وأسبوعين من الجلسات التخصصية، بإجمالي 44 جلسة، انتهت إلى تقديم 133 إجراء موزعة على ثلاثة محاور، في مقدمتها المحور الاجتماعي بإجمالي 61 إجراء، يليه المحور السياسي بواقع 37 إجراء، ثم 35 إجراء للمحور الاقتصادي، تم وضعها في صورة تقرير مفصل وإرساله للجهات المعنية للدراسة وصياغة الخطط، مضيفاً أنه تم حصر المخرجات النهائية للحوار الوطني ووضعها في خطة تنفيذية تشتمل على الإجراءات التنفيذية المقترحة، والجهات المعنية بتنفيذها، والمدى الزمني المقترح للتنفيذ، ومؤشرات مُتابعة الأداء الخاصة بالتنفيذ، وإعداد تقييم مبدئي لجدوى تنفيذ الإجراءات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني التضخم غلاء الأسعار الدولار الحوار الاقتصادي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة رائد سلامة التضخم وغلاء الأسعار المرحلة الأولى من الحوار الاقتصادی الحوار الوطنی من الحوار
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يشارك في اليوم الوطني لجمهورية الفلبين نيابة عن الحكومة المصرية
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قوة ومتانة العلاقات بين مصر وجمهورية الفلبين، لافتا إلى أنها علاقات متميزة وشاملة تغطي مجالات متعددة تشمل التعاون الدبلوماسي والاقتصادي والثقافي والتعليمي، فضلا عن التبادل التجاري والاستثماري، ونقل الخبرات والمعرفة، بين البلدين، فضلا عن التعاون في المحافل الدولية والإقليمية من خلال دعم متبادل في مختلف القضايا.
جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية اليوم الوطني لجمهورية الفلبين، نيابة عن الحكومة المصرية، بحضور عز الدين تاجو سفير جمهورية الفلبين لدى جمهورية مصر العربية، وعدد من سفراء الدول وممثلو القطاعات الحكومية، والمنظمات والاتحادات الدولية.
ونقل فاروق تهنئة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى حكومة وشعب جمهورية الفلبين الصديقة، بهذه المناسبة، معربا عن تمنياته بدوام التقدم والازدهار، ولأعضاء السلك الدبلوماسي والجالية الفلبينية في مصر بالمزيد من النجاح والتوفيق.
وأشار فاروق إلى أن مصر وجمهورية الفلبين تربطهما علاقات تاريخية تعود جذورها إلى افتتاح السفارة الفلبينية بالقاهرة في الثالث من مارس عام 1946، حيث كانت في ذلك الوقت البعثة الدبلوماسية الفلبينية الوحيدة في المنطقة العربية والأفريقية، وهو الأمر الذي يعكس مدى خصوصية ومتانة العلاقات بين البلدين.
وقال وزير الزراعة أن العلاقات الثنائية بين مصر وجمهورية الفلبين قد شهدت تطورًا ملحوظًا على مدار العقود الماضية، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، من أبرزها معاهدة الصداقة التي تم توقيعها في 18 يناير عام 1955، والتي شكّلت حجر الأساس في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
وأشار فاروق إلى أن مصر قد انضمت رسميًا في عام 2017 إلى معاهدة الصداقة والتعاون لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الأسيان)، والتي تمثل أداة محورية لتعزيز السلام والاستقرار والتعاون الاقتصادي بين دول المنطقة، وذلك ايمانًا من الدولة المصرية، بأهمية التعاون والاستقرار الإقليمي في جنوب شرق آسيا.
وأضاف فاروق أنه تم أيضا توقيع عدد من بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم التي تسهم في تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في المجال الزراعي، لافتا إلى أنه قد تم مؤخرا موافقة الجهات الفنية بوزارة الزراعة المصرية على دخول فاكهة الدوريان إلى السوق المصري. وأعرب عن تطلعه من الجانب الفلبيني إلى فتح أسواقه أمام صادرات مصرية متميزة مثل البصل، والثوم، والبطاطس، والعنب، وهو ما من شأنه أن يعزز التجارة البينية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون.
وقال وزير الزراعة أنه بالرغم من متانة العلاقات بين البلدين، إلا أن حجم التبادل التجاري لا يزال دون المستوى المأمول، حيث بلغ إجمالي صادرات مصر إلى الفلبين في عام 2023 نحو 12 مليون دولار أمريكي، منها 2 مليون دولار فقط من المنتجات الزراعية، أي بنسبة 16%. وفي المقابل، بلغت واردات مصر من الفلبين نحو 12.5 مليون دولار، ساهم فيها القطاع الزراعي بنسبة 14%.
وأضاف أن مصر يمكن أن تشكل بوابة استراتيجية للمنتجات الفلبينية ودول جنوب شرق آسيا بالسوق الأفريقي من خلال اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (الكوميسا)، معربا عن أمله في المقابل أن تكون الفلبين مركزًا لتوزيع المنتجات الزراعية المصرية إلى دول رابطة الأسيان. وأكد على أهمية تشجيع القطاع الخاص ورجال الأعمال من الجانبين على توسيع استثماراتهم، خاصة في القطاع الزراعي، تحقيقًا للأمن الغذائي وتعزيزًا للمصالح المشتركة.
ومن ناحية أخرى أكد وزير الزراعة على أهمية تركيز الجهود خلال المرحلة المقبلة على تعميق التعاون في مجالات ذات أولوية مشتركة، وعلى رأسها السياحة، الاستثمار، الاتصالات، والتعليم، والزراعة، مع الاستفادة من المزايا النسبية التي يتمتع بها كل من البلدين.
اقرأ أيضاًالزراعة تكثف جهودها لتعزيز الأمن الغذائي في ظل الأحداث الإقليمية الراهنة
وزير الزراعة: صادراتنا تجاوزت 5.2 مليون طن ونستهدف 10 ملايين بنهاية العام
وزير الزراعة: الدولة حريصة على تعظيم إنتاجية الفدان وزيادة المساحات المزروعة
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني