معلومات الوزراء يرصد تطورات المشهد الاقتصادي العالمي خلال عام 2025
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
القاهرة - أ ش أ:
سلّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء، في تقرير جديد، على أبرز ما ورد في التقارير الاقتصادية الصادرة عن المؤسسات والمنظمات الدولية بشأن واقع الاقتصاد العالمي خلال عام 2025، والتحولات التي شهدها، وتوقعات النمو داخل الاقتصادات الكبرى والاقتصادات الناشئة والصاعدة، إلى جانب التطورات التجارية التي شكّلت مسار التوقعات العالمية هذا العام .
واستعرض التقرير أبرز ما جاء في تقرير البنك الدولي بعنوان "النمو الاقتصادي في عام 2025 تحدى التوقعات القاتمة"، والذي تناول تذبذب توقعات الخبراء الاقتصاديين بين التفاؤل والتشاؤم على مدار العام، في محاولة لتقديم قراءة شاملة لأداء الاقتصاد الدولي. وأشار التقرير إلى التقلبات الحادة في مسار الاقتصاد العالمي عام 2025، خاصة فيما يتعلق بتوقعات النمو التي بلغت حاليًا 2.7%، وهو مستوى قريب من بداية العام.
وأوضح التقرير أنه حتى نهاية مارس 2025 كان أداء الاقتصاد العالمي متسقًا مع التقديرات الأولية، قبل أن تتبدل الصورة في أبريل إثر الزيادات الكبيرة في التعريفات الجمركية، والتي تسببت في ارتفاع غير مسبوق في حالة عدم اليقين التجاري، ما دفع الخبراء إلى خفض توقعاتهم. وبحلول مايو جرى خفض توقعات النمو العالمي بمقدار 0.4 نقطة مئوية، قبل أن يستعيد الاقتصاد العالمي زخمه لاحقًا، إذ لم تتسبب صدمة الرسوم في التراجع الحاد المتوقع، واستمر النشاط في العديد من الاقتصادات، مما سمح بعودة التوقعات إلى مستوياتها السابقة.
وأشار التقرير إلى أن هذا النمط بات مألوفًا منذ الجائحة؛ إذ تجاوز الاقتصاد العالمي التوقعات مرارًا، وحقق نموًا فاق المتوقع خلال الفترة 2022-2024، بمتوسط 0.3 نقطة مئوية أعلى من التقديرات، وأسهمت الولايات المتحدة وحدها بأكثر من 60% من هذه المفاجآت الإيجابية.
وفي عام 2025 شهدت الولايات المتحدة أكبر تقلب في توقعات النمو بين الاقتصادات الكبرى؛ إذ هبطت التوقعات من 2.2% في يناير إلى 1.2% في مايو قبل أن تعود إلى 2% في نوفمبر، مدعومة بقوة الاستثمار المرتبط بالذكاء الاصطناعي وانخفاض الفائدة واستمرار الدعم المالي. كما ارتفع النمو المتوقع في الاقتصادات المتقدمة الأخرى إلى 1.4% بفضل تراجع التضخم وانخفاض أسعار الفائدة والإجراءات المالية المستهدفة.
ولفت التقرير إلى الدور المحوري للتطورات التجارية في تشكيل التوقعات العالمية، مشيرًا إلى أن وتيرة فرض القيود التجارية تباطأت خلال الشهور الأخيرة، كما انخفض عدم اليقين التجاري إلى مستويات مقاربة لبداية العام. وأسهم ذلك، إلى جانب تقدم المفاوضات الثنائية، في تعزيز ثقة الأعمال. كما أظهر النشاط التجاري قوة غير متوقعة؛ إذ نما حجم التجارة العالمية للبضائع بمعدل 4.8% شهريًا حتى سبتمبر 2025 مقارنة بـ2.5% في 2024، بفضل استعدادات الشحن المبكرة قبل تطبيق الرسوم، وقدرة الشركات على تعديل سلاسل الإمداد، إلى جانب استمرار قوة تجارة الخدمات.
وأضاف التقرير أن الاقتصادات الناشئة والصاعدة، التي تمثل 40% من التجارة العالمية، استفادت من الاتفاقيات الإقليمية العميقة التي دعمت النشاط الاقتصادي وساعدت على تخفيف أثر القيود التجارية. كما أسهمت التطورات المالية والسلعية في إعادة الزخم؛ إذ تيسرت الظروف المالية عالميًا خلال الربيع، وارتفعت الأسهم، وضعف الدولار، وانخفضت أسعار النفط بنحو 12% منذ بداية العام.
ورغم هذه التطورات الإيجابية قصيرة الأجل، أكد البنك الدولي أن النمو العالمي في 2025 يظل أقل من المتوسط المسجل بعد الجائحة ومن بين أضعف المستويات منذ 2008، محذرًا من أن ارتفاع المخاطر أو موجة جديدة من القيود التجارية قد يؤثر سلبًا على الآفاق الاقتصادية.
وتناول تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بعنوان "التوقعات الاقتصادية لعام 2025"، التطورات في اقتصادات دول المنظمة وعدد من الاقتصادات الأخرى. وأكدت المنظمة أن الاقتصاد العالمي أظهر قدرة على الصمود أكثر مما كان متوقعًا، لكنه ما يزال يواجه اختلالات ملحوظة؛ إذ لم تظهر بعد الآثار الكاملة للرسوم المرتفعة، رغم انعكاسها على تكاليف الشركات وأسعار المستهلكين خاصة في الولايات المتحدة. كما شهدت التجارة العالمية تباطؤًا بعد الاندفاع القوي لتجارة السلع في بداية العام.
وتوقع التقرير أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 3.2% في 2025 إلى 2.9% في 2026، قبل أن يتحسن إلى 3.1% في 2027، مع استمرار تخفيضات أسعار الفائدة وعدم التوسع في التشديد المالي رغم الضغوط على الموازنات. كما رجّح التقرير تراجع التضخم في دول مجموعة العشرين إلى 2.8% في 2026 ثم 2.5% في 2027.
وعلى مستوى الاقتصادات الكبرى، توقع التقرير أن ينخفض نمو الناتج المحلي الأمريكي من 2% في 2025 إلى 1.7% في 2026 قبل أن يستقر عند 1.9% في 2027، فيما يتوقع أن يبلغ النمو في منطقة اليورو 1.3% في 2025 ثم 1.2% في 2026 و1.4% في 2027. كما يتوقع أن يتباطأ نمو الصين من 5% في 2025 إلى 4.4% في 2026 ثم 4.3% في 2027.
وأشار التقرير إلى أن المخاطر المحيطة بهذه التوقعات كبيرة، خاصة إذا اتسعت الحواجز التجارية أو تم فرض قيود جديدة على صادرات حيوية، ما قد يضعف النمو ويزيد عدم اليقين ويؤدي إلى اضطرابات كبيرة في سلاسل الإمداد العالمية. وأوصى التقرير بضرورة خفض التوترات التجارية، وضمان تراجع التضخم بشكل مستدام، وتعزيز الاستقرار المالي، ووضع مسارات مالية تضمن استدامة الدين العام، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز الإنتاجية وتدعم القدرة على التكيف مع الصدمات.
وفي سياق متصل، استعرض مركز المعلومات تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) حول أوضاع التجارة والتنمية والتمويل عام 2025، والذي تناول الترابط العميق بين التجارة والتمويل وتأثيرهما في تشكيل خريطة الفرص والقيود عالميًا.
وأوضح التقرير أن أكثر من 90% من التجارة العالمية بات يعتمد على التمويل، ما جعل النظام المالي يلعب دورًا موازيًا للنشاط الاقتصادي الحقيقي في تحديد اتجاهات التجارة وفرص النمو. وأشار إلى أن عام 2025 شهد انتعاشًا مؤقتًا في التجارة بسبب تهافت الشركات على الشحن قبل تطبيق الرسوم الأمريكية الجديدة، إلى جانب دور الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، إلا أن هذا الزخم سرعان ما تراجع ليهبط نمو التجارة من 4% إلى مستوى يتراوح بين 2.5% و3%.
وأضاف التقرير أن التباطؤ التجاري يتواكب مع تباطؤ أكبر في الاقتصاد العالمي؛ إذ يتوقع انخفاض النمو من 2.9% في 2024 إلى 2.6% في عامي 2025 و2026، وهو مستوى أدنى من الاتجاهات التي سبقت الجائحة. كما أشار إلى ضعف الزخم في الاقتصادات الكبرى، مع تباطؤ الولايات المتحدة إلى 1.8% في 2025 و1.5% في 2026، وتراجع الصين من 5% إلى 4.6%، مقارنة بمتوسط بلغ 6.7% قبل الجائحة.
وأبرز التقرير أن الترابط بين التجارة والتمويل أصبح أوثق من أي وقت مضى، مع اعتماد التجارة على خطوط الائتمان وأسعار الصرف وشبكات البنوك الدولية، ما جعلها أكثر حساسية لتحولات أسعار الفائدة ومعنويات المستثمرين. وأشار إلى أن أكثر من 75% من دخل أكبر شركات تجارة السلع الزراعية يأتي من الأنشطة المالية وليس من تجارة السلع نفسها.
كما أكد التقرير أن ضعف أسواق رأس المال في الدول النامية يقلل قدرتها على تعبئة التمويل، ويرفع تكلفة الاقتراض التي تتراوح ما بين 6% و12% مقارنة بـ1% إلى 4% في الاقتصادات المتقدمة، ما يحد من قدرتها على الاستثمار في البنية التحتية والابتكار والمرونة المناخية.
وطرح التقرير مجموعة من الإصلاحات المقترحة لتعزيز التوافق بين التجارة والتمويل والتنمية، تشمل إصلاح آليات تسوية النزاعات التجارية وتقليص عدم اليقين، وسد فجوات البيانات المتعلقة بالتجارة والاستثمار، وإصلاح النظام النقدي الدولي للحد من تقلبات العملات. كما دعا إلى تعزيز أسواق رأس المال المحلية والإقليمية وتوسيع الوصول إلى التمويل التجاري الميسر، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تحسين الشفافية في تجارة السلع الأساسية.
هذا المحتوى منلمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الاقتصاد العالمي النمو الاقتصادي الاقتصاد المصري أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك
محتوى مدفوع
أحدث الموضوعاتإعلان
أخبار
المزيدإعلان
"معلومات الوزراء" يرصد تطورات المشهد الاقتصادي العالمي خلال عام 2025
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
من نحن اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
26 18 الرطوبة: 17% الرياح: جنوب غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي من نحن إتصل بنا إحجز إعلانك سياسة الخصوصيةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الطقس دولة التلاوة انتخابات مجلس النواب 2025 مهرجان القاهرة السينمائي المتحف المصري الكبير الطريق إلى البرلمان كأس السوبر المصري سعر الفائدة خفض الفائدة زيادة أسعار البنزين توقيع اتفاق غزة احتلال غزة مؤتمر نيويورك ترامب وبوتين صفقة غزة هدير عبد الرزاق الاقتصاد العالمي النمو الاقتصادي الاقتصاد المصري مؤشر مصراوي الاقتصادات الکبرى الاقتصاد العالمی التقریر إلى عدم الیقین إلى جانب قبل أن عام 2025
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: السباق العالمي للذكاء الاصطناعي يتحول إلى معركة على الطاقة والكهرباء
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة بروجيكت سينديكيت بعنوان "الكهرباء ستحسم مصير سباق الذكاء الاصطناعي"، حيث أشار التقرير إلى أن السباق العالمي في الذكاء الاصطناعي يتحوّل من معركة الخوارزميات والرقائق إلى معركة الكهرباء، وهو ما يمنح الصين تفوقًا واضحًا؛ ففي حين تركّز شركات التكنولوجيا الغربية على نماذج مغلقة تتطلب استثمارات ضخمة وقدرات حوسبة هائلة، تتبنى الصين الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر وتوسّع بشكل غير مسبوق في قدراتها من الطاقة المتجددة والنووية، ما يتيح لها تشغيل تقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة على نطاق واسع بتكاليف منخفضة.
ووفقًا للتقرير فإن هذا الاختلاف يعكس انقسامًا جوهريًا في نهج الصين والغرب؛ إذ يتعامل الغرب وخاصة الولايات المتحدة مع الذكاء الاصطناعي باعتباره تكنولوجيا تسعى للحفاظ على ريادتها فيها، بينما تنظر إليه الصين كبنية تحتية عامة تعتمد على التبني الواسع والتكرار السريع وتقليص التكلفة باستمرار، حيث تُظهر النماذج الصينية مثل "ديب سيك" (DeepSeek) و"كوين" (Qwen) و"كيمي" (Kimi) هذا النهج بوضوح؛ إذ تضاهي قدرات الأنظمة الأمريكية المتقدمة بتكلفة حوسبة أقل كثيرًا، حيث تنخفض تكلفة التشغيل إلى عُشر ما تتكلفه أنظمة مثل "جي بي تي-4" (GPT-4) من شركة "أوبن آيه آي" (OpenAI) ومع انخفاض تكلفة الفكر الرقمي، يتضاعف الاستهلاك العالمي للذكاء الاصطناعي، مما يزيد الطلب على الطاقة.
أشار التقرير إلى توقعات "الوكالة الدولية للطاقة" بأن يتضاعف استهلاك الكهرباء من مراكز البيانات بحلول عام 2030 مدفوعًا بعمليات الذكاء الاصطناعي، إذ استهلك تدريب نموذج واحد مثل "جي بي تي-4" ملايين الكيلووات/ساعة، وهي تكفي لتشغيل مدينة بحجم سان فرانسيسكو لعدة أيام، وبينما تتحول المنافسة إلى سباق على الكهرباء، تسابق الصين بخطى سريعة للفوز؛ ففي عام 2024، أضافت 356 جيجاوات من الطاقة المتجددة، أي أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والهند مجتمعين، وجاء 91% منها من الطاقة الشمسية والرياح والطاقة المائية، مع تضاعف سعة تخزين البطاريات ثلاث مرات عن مستويات 2021.
أشار التقرير إلى أن الصين استثمرت بكثافة في الطاقة النووية؛ إذ تبلغ ميزانيتها البحثية في هذا المجال خمسة أضعاف نظيرتها الأمريكية، وتعمل على تشغيل مفاعلاتها من الجيل الرابع والتصاميم المعيارية الصغيرة لتأمين مصدر طاقة مستقر ومستدام، ووفقًا للتقرير فإن هذا المزيج يجمع بين النماذج المفتوحة والطاقة النظيفة والرخيصة لتكوين ما يشبه "عجلة طاقة-حوسبة" متكاملة؛ حيث تُغذي الطاقة النظيفة الحوسبة التي بدورها تُحسّن كفاءة الشبكة الكهربائية عبر أنظمة تعلم آلي تتنبأ بالإنتاج الشمسي وتدير التخزين وتوازن الأحمال في الوقت الحقيقي. وتؤدي هذه العملية إلى إعادة تنظيم الصناعة؛ فمراكز البيانات أصبحت محطات طاقة جديدة، ومعالجات الرسومات توربينات العصر الرقمي؛ إذ لا تكتفي الصين بالكهرباء الصناعية بل تنتج "كهرباء فكرية".
ذكر التقرير أنه على الرغم من أن الصين تصدر المكونات الأساسية للنظام الطاقي الجديد - من الألواح الشمسية إلى بطاريات الشبكات والمركبات الكهربائية - تواجه الدول الغربية قيودًا حادة في الطاقة بسبب شبكاتها المتهالكة وتأخر التصاريح وارتفاع الأسعار، ما يعوق توسع مراكز البيانات في مناطق مثل فيرجينيا ودبلن. وتاريخيًا، كانت الثورات الصناعية دائمًا لصالح المجتمعات التي تُحوّل الطاقة إلى إنتاجية بأعلى كفاءة؛ ففي القرن التاسع عشر كان الفحم مفتاح القوة، وفي القرن العشرين كان النفط، أما في القرن الحادي والعشرين فالقوة لمن يمتلك الطاقة النظيفة المقترنة بالحوسبة.
وعلى هذا الأساس فإن انتشار الذكاء الاصطناعي الرخيص والطاقة النظيفة يمكن أن يفتح الباب أمام الدول النامية لدخول عصر الحوسبة المتقدمة، تمامًا كما فعلت الكهرباء والإنترنت سابقًا، غير أن الوفرة لا تعني الاستقرار؛ فارتفاع الطلب على الطاقة دون استثمار كافٍ في الإنتاج والتخزين النظيف قد يرهق الشبكات ويقوّض أهداف خفض الانبعاثات.
أكد التقرير في ختامه على أنه وكما في الثورة الصناعية، قد يتحول التقدم إلى فائض غير مستدام ما لم تُدار العلاقة بين الوفرة والانضباط بحكمة. فاليوم، كما كان قبل قرنين مع المحرك الذي يعمل بالبخار، من يمتلك القدرة على تحويل الكهرباء إلى تفوق تكنولوجي سيعيد صياغة قواعد التقدم البشري من جديد.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية