انحدرت 82% خلال 60 عامًا.. مراجعة تاريخية لحصة الفرد العراقي من الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
السومرية نيوز-خاص
تظهر بيانات نصيب الفرد العالمي من الأراضي الزراعية في كل دولة، انحدارا كبيرا في نصيب الفرد العراقي من مساحة الأراضي الزراعية، والمقصود بها الأراضي الصالحة للزراعة او تلك المستخدمة للمراعي، حيث تراجعت من 1.2 إلى 0.22 هكتار لكل فرد خلال الـ60 عاما الماضية. وبلغت نسبة انخفاض حصة الفرد العراقي من مساحة الأراضي الزراعية "سالب 82%"، أي انخفضت حصة الفرد العراقي من الأراضي الزراعية بنسبة 82% من عام 1961 وحتى 2020 بشكل مستمر خلال 60 عامًا، بحسب بيانات خاصة توفرها مواقع عالمية وحللتها السومرية نيوز.
وعلى صعيد نسبة التغير بحصة الفرد من الأراضي الزراعية جاء العراق في مراتب متأخرة عالميًا حيث حل بالمرتبة 158 من اصل اكثر من 200 دولة حول العالم بنسبة التغير بحصة الفرد، حيث يحل بالمراتب الأولى البلدان التي زادت من حصة الفرد بالاراضي الزراعية وبعدها الدول التي فقدت نسبة قليلة من حصة الفرد في الأراضي الزراعية وصولا الى البلدان التي انخفض نصيب الفرد من الأراضي الزراعية فيها بشكل كبير خلال الـ60 عاما الماضية.
اما على صعيد حصة الفرد من الأراضي الزراعية عالميًا "وليس مقدار التغير"، فلقد حل العراق في المرتبة 143 من اصل دولة 200 بنصيب الفرد من الأرضي الزراعية.
وبلغ نصيب الفرد العراقي من الأراضي الزراعية 0.22 هكتار لكل فرد وهو مايعادل 0.8 دونم مقارنة بـ1.2 هكتار لكل فرد عراقي مايعادل 4.8 دونم لكل فرد في عام 1961.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: من الأراضی الزراعیة الفرد العراقی من نصیب الفرد الفرد من
إقرأ أيضاً:
سلاح التعطيش.. كيف استخدم الاحتلال المياه في حربه ضد الفلسطينيين؟
الخليل - صفا
منذ بدء العدوان المتواصل على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، تعمد الاحتلال خلق أزمة مياه في القطاع، واستخدمها كسلاح للتعطيش إلى جانب الصواريخ والقنابل ضد 2.5 مليون فلسطيني.
وفي الأيام الأولى للحرب قطعت "إسرائيل" خطوط المياه الرئيسية المغذية للقطاع، واستهدفت نحو 40% من شبكات المياه، ما أدى إلى تراجع حصة الفرد في غزة من المياه بنسبة 97%، وتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.
وأفاد تقرير مشترك صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة المياه الفلسطينية، بأن العدوان "الإسرائيلي" أدى إلى انخفاض حصة الفرد الواحد من المياه في غزة، إلى 3-15 لتراً يومياً، من أصل 84.6 لتراً قبل الحرب، وهي أقل من الحدالأدنى الموصى به عالمياً، الذي يقدر بـ 100 لتر يومياً وفق معايير منظمة الصحة العالمية.
وبحسب التقرير فإن إجمالي المياه المتوفرة حالياً في قطاع غزة، تقدر بنحو 10 إلى 20% من مجمل المياه المتاحة قبل العدوان، وهي نسبة غير ثابتة وتعتمد على توفر الوقود.
وفي الضفة كما غزة، يستغل الاحتلال سيطرته على النسبة الأكبر من مصادر المياه التي تصل المواطنين، كسلاح لتهجير الفلسطينيين، ولتطبيق سياسة عنصرية تمنح المستوطنين ثلاثة أضعاف حصة الفرد الفلسطيني اليومية من المياه.
ويبلغ معدل استهلاك الفرد الفلسطيني في الضفة 85.7 لتراً يومياً، مقابل استهلاك الفرد "الإسرائيلي" 300 لتراً يومياً، أي ما يقارب نحو ثلاثة أضعاف استهلاك الفرد الفلسطيني.
وقبل أيام، خفّضت شركة "ميكروت" الإسرائيلية كميات المياه المخصصة لمحافظتي الخليل وبيت لحم جنوب الضفة الغربية، حيث وصلت نسبة التخفيض من مصدر مياه دير شعر الرئيسي المغذي لكلا المحافظتين إلى ما يقارب 35%، تلاها تخفيض لمناطق امتياز مصلحة رام الله بنسبة تتجاوز 50%.
وتبلغ نسبة المياه التي يتم شراؤها من "ميكروت" 22% من كمية المياه المتاحة، في محاولة لتعويض النقص الناجم عن سيطرة الاحتلال على 85% من مصادر المياه الفلسطينية، ومنع المواطنين من حفر الآبار في المناطق المنصنفة "ج"، التي تشكل 60% من أراضي الضفة المحتلة وتخضع للسيطرة "الإسرائيلية" الكاملة.
وقال رئيس سلطة المياه مازن غنيم، إن تخفيض "ميكروت" لنسبة المياه موضوع سياسي، يهدف لانعدام الحياة في التجمعات الفلسطينية والمناطق الزراعية، خاصة القريبة من المستوطنات في مناطق "ج"، لصالح تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم.
وأضاف إن "إسرائيل" تستخدم المياه كأداة ابتزاز للفلسطينيين، في إجراء يتكرر سنوياً بذريعة مشكلة فنية، لافتاً إلى أن الشركة تعطي أولوية للمستوطنين على حساب المواطنين الفلسطينيين.
وأوضح غنيم في تصريح صحفي، أن الاحتلال يقلّص نسبة المياه التي تصل إلى الفلسطينيين، بالرغم من أن فواتير شركة "ميكروت" تخصم شهرياً من أموال "المقاصة"، عدا عن خصم 120 مليون بدل معالجة مياه صرف صحي.
وبيّن أن الاحتلال يمنع زيادة كميات مياه مدفوعة الثمن من قبل الجانب الفلسطيني، بسبب مخططاته الاستعمارية، ويمنع إنشاء أي نظام مائي مستقل، بسبب الحواجز العسكرية التي تقطع أوصال الضفة.
وأكد على أن الحل النهائي لأزمة المياه، إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، والاستفادة من المصادر المائية لتأسيس نظام مائي متكامل.
وتعاني مناطق الضفة وقطاع غزة من شح المصادر المائية قبل عدوان الاحتلال في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، إذ يسيطر الاحتلال على حوال 85% من احتياطات المياه، ويستغل ذلك لمحاربة الوجود الفلسطيني لصالح مشاريع استيطانية.
وكانت بلدية الخليل طالبت المجتمع الدولي والمؤسسات حقوق الإنسان، بالتدخل لحل أزمة المياه في جنوبي الضفة، محذرة من خلق أزمة مبكرة تضاعف معاناة المواطنين وتحرمهم من حقهم في الحصول على المياه بالكمايات الطبيعية لحصة الفرد.
وقال رئيس البلدية تيسير أبو سنينة، إن الهدف من تخفيض كميات المياه زيادة حصة المستوطنين على حساب حصة محافظتي الخليل وبيت لحم، موضحاً أن دورة توزيع المياه بعد التخفيض أصبحت تصل إلى 35 يوماً.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها