17.5 مليار ريال فائض الميزان التجاري لدولة قطر في يناير الماضي
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر يناير الماضي، فائضا مقداره 17.5 مليار ريال، منخفضا بمقدار 6.8 مليار ريال أي بنسبة 28.1 بالمئة على أساس سنوي قياسا بالشهر ذاته من العام 2023، وتراجعا مقداره 1.3 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 6.8 بالمئة مقارنة مع ديسمبر 2023.
وأفاد بيان لجهاز التخطيط والإحصاء اليوم، بأن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 30.9 مليار ريال تقريبا أي بانخفاض نسبته 9.1 بالمئة مقارنة بشهر يناير 2023، وبارتفاع نسبته 5.7 بالمئة قياسا بديسمبر 2023.
ومن جانب آخر، زادت قيمة الواردات السلعية خلال يناير الماضي، لتصل إلى نحو 13.4 مليار ريال بارتفاع نسبته 38.3 بالمئة مقارنة بيناير 2023، وبارتفاع نسبته 28 بالمئة قياسا بديسمبر 2023.
وأوضحت البيانات أنه وبالمقارنة بين يناير 2024 ويناير 2023، انخفضت قيمة صادرات "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 19.7 مليار ريال وبنسبة 10.8 بالمئة، وتراجعت أيضا قيمة "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 5 مليارات ريال وبنسبة 0.2 بالمئة، وانخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 2.1 مليار ريال وبنسبة 35.2 بالمئة.
وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، فقد جاءت الصين في صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يناير الماضي، بقيمة 7.5 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 24.2 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 4.2 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 13.5 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 4.1 مليار ريال تقريبا وبنسبة 13.1 بالمئة.
وبالمقارنة بين شهر يناير عام 2024 وبيانات يناير عام 2023، جاءت مجموعة "أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها" على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.42 مليار ريال وبانخفاض نسبته 7.2 بالمئة، تليها مجموعة "سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص" حيث بلغت قيمتها 0.41 مليار ريال تقريبا وبتراجع نسبته 6 بالمئة، ومجموعة "أجزاء أخرى للطائرات العادية أو الطائرات العمودية" بقيمة 0.3 مليار ريال وبارتفاع نسبته 46.1 بالمئة.
وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يناير 2024 بقيمة 1.8 مليار ريال تقريبا وبنسبة 13.2 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم سلطنة عمان بقيمة 1.3 مليار ريال أي ما نسبته 9.3 بالمئة، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1 مليار ريال أي ما نسبته 7.1 بالمئة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: جهاز التخطيط والإحصاء
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: 17 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والصين
قال حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن حجم التبادل التجاري البيني لمصر والصين بلغ نحو 17 مليار دولار في عام 2024.
وأكد الوزير أن الصين تُعد من أكبر خمسة شركاء استثماريين لمصر، مشيراً إلى أن مقاطعة غواندونغ، كونها إحدى أبرز الأقاليم الاقتصادية في الصين، تمثل شريكًا محوريًا لمصر في عدد من المجالات الصناعية المتقدمة.
جاء ذلك على هامش استضافت القاهرة فعاليات منتدى التعاون الاقتصادي والاستثماري بين جمهورية مصر العربية ومقاطعة غواندونغ الصينية، وذلك بحضور عدد كبير من المسؤولين رفيعي المستوى وممثلين عن مؤسسات حكومية، وشركات من الجانبين.
وناقش المنتدى فرص الاستثمار المشترك، وإمكانيات توسيع مجالات التعاون في القطاعات ذات الأولوية بين البلدين والتي تشمل الصناعة، والتكنولوجيا، والنقل، والبنية التحتية والطاقة النظيفة، وذلك في إطار تنامي العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين.
وقال الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، والتي ألقاها بالإنابة عنه المهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، إن العلاقات المصرية الصينية تقوم على تاريخ طويل من الصداقة والتعاون، وتمتد لأكثر من 70 عامًا، مضيفًا أن مصر كانت من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتحسين بيئة الاستثمار من خلال الإصلاحات التشريعية، وإنشاء وحدات دعم للمستثمرين، وتوفير حوافز استثمارية متنوعة، مشددًا على أن مصر ترحب بكافة أشكال التعاون مع الشركات الصينية، خاصة في الصناعات التكنولوجية، وصناعة المركبات الكهربائية، ومكونات البطاريات.
وشدد على أهمية المواءمة بين رؤية «مصر 2030» ومبادرة «الحزام والطريق» الصينية، بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية للبلدين، وفتح آفاق جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
من جانبه، قال وانغ ويجونغ، حاكم مقاطعة غواندونغ الصينية، أن العلاقات بين مصر والصين شهدت تطورًا نوعيًا وقفزات استراتيجية خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يُعد خيارًا مشتركًا مثاليًا للطرفين، ونموذجًا يُحتذى به بين الدول النامية في إطار الشراكة المبنية على التضامن والتكامل والمنفعة المتبادلة.
وأوضح أن تنظيم هذا المنتدى الاقتصادي بمشاركة مقاطعة غواندونغ إلى جانب هونغ كونغ وماكاو ومقاطعة نانجينغ، وبالتعاون مع مجلس التعاون الاقتصادي والتجاري الصيني-الأفريقي، يُجسد توافقًا مهمًا تم التوصل إليه على أعلى المستويات بين قيادتي البلدين.
وأكد ويجونغ أن مصر تُعد شريكًا اقتصاديًا مهمًا لمقاطعة غواندونغ، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التواصل والتعاون، وتوفير منصة فعالة لتعزيز الاستثمارات والتجارة بين الطرفين في إطار التنمية المتبادلة.
اقرأ أيضاًالجنيه المصري يرتفع أمام الدولار 3% في 40 يوما.. تعرف على الأسباب
هبوط جماعي للعملات المشفرة وبيتكوين تتراجع إلى 103 آلاف دولار
باستثمارات 1.5 مليار ريال.. «طلعت مصطفى» توقع اتفاقية لتطوير مشروعين تابعين لـ الإسكان العمانية
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع