عقدت اللجنة العليا للإعلانات بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، اجتماعها الدوري برئاسة عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وبحضور أعضاء اللجنة من مختلف الجهات المعنية.

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الهامة من بينها طلب عدد من المعلنين بزيادة مساحة الإعلان وطلبات أخرى لمنح تراخيص جديدة، كما نوقش عدد من الطلبات الخاصة بالتظلمات وتخفيض الرسوم وتغيير العقود وغيرها، حيث تم البت في تلك الطلبات لصالح المعلنين والمحافظة بما لا يتعارض مع اللائحه الخاصة بالإعلانات.

وخلال الاجتماع بحثت اللجنة سبل تعظيم موارد الإعلانات في المحافظة، من خلال طرح مواقع جديدة للإعلانات، وتحسين آليات تحصيل الرسوم، وتشديد الرقابة على الإعلانات المخالفة.

كما ناقشت اللجنة أيضاً سبل تحسين المظهر الحضاري للمحافظة من خلال تنظيم الإعلانات، وإزالة الإعلانات المخالفة، والالتزام بالاشتراطات والمعايير المحددة، وبحث سبل تطوير منظومة الإعلانات في المحافظة، من خلال استخدام التقنيات الحديثة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.

وأصدرت اللجنة عدداً من القرارات الهامة من بينها منح تراخيص جديدة لبعض المعلنين وزيادة المساحة الإعلانية لآخرين، كما وافقت اللجنة على طرح عدد من المواقع الجديدة للإعلانات في مختلف مدن ومراكز المحافظة، وذلك بعد دراستها من جميع النواحي.

وشدد محافظ القليوبية خلال الاجتماع على ضرورة تشديد الرقابة على الإعلانات المخالفة، وإزالة أي إعلان لا يتوافق مع الاشتراطات والمعايير المحددة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية لتطوير منظومة الإعلانات في المحافظة، وتقديم تقرير بذلك خلال اجتماعها القادم.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على أهمية الإعلانات كأحد مصادر الدخل الرئيسية للمحافظة، وضرورة تنظيمها وتحسينها بما يتوافق مع المظهر الحضاري للمحافظة.

وشهد الاجتماع مشاركة فعالة من أعضاء اللجنة، حيث قدموا العديد من الاقتراحات والأفكار لتطوير منظومة الإعلانات في المحافظة، ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص المحافظة على تعظيم مواردها وتحسين خدماتها، وتحقيق المظهر الحضاري للمحافظة.

وفي هذا الصدد شددَّ "محافظ القليوبية" على ضرورة تدقيق عملية تراخيص الإعلانات وتقنين أوضاع المخالفين، للقضاء على العشوائية في إقامة الإعلانات والتي تتسبب في تشويه المظهر الجمالي والحضاري للمدن.

ووجه "الهجان" باستمرار وتكثيف الحملات لحصر الإعلانات المخالفة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، مع إزالة جميع الإعلانات المخالفة التي لا يلتزم أصحابها بالقوانين والشروط والمعايير المحددة حفاظاً على حقوق المواطنين وعلى البيئة والمظهر الحضاري اللائق بكل مدن وأحياء المحافظة، ولإحكام الرقابة والسيطرة والمتابعة وفقاً للقانون، مع أهمية إنعقاد إجتماعات اللجنة العليا للإعلانات بصفة دورية لتذليل كافة معوقات المُعلنين أولاً بأول، وذلك لتعظيم موارد الإعلانات والإستغلال الأمثل لتلك الموارد لتقديم خدمات حكومية مُتميزه للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الاعلانات استخدام التقنيات الحديثة اجتماع اللجنة العليا الإعلانات فی المحافظة الإعلانات المخالفة محافظ القلیوبیة المظهر الحضاری

إقرأ أيضاً:

منح كاملة لمواطني الشارقة في الدراسات العليا إذا قل الدخل عن 50 ألف درهم


الشارقة - وام
ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الثلاثاء، الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية الدائمة، وذلك في المدينة الجامعية.

ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة في بداية الاجتماع بالحضور من أعضاء اللجنة، متناولاً الدور الذي سيعمل المجلس على تأديته خلال السنوات المقبلة، وفق توجيهات سموه الخاصة بتصحيح المفهوم الإداري وحوكمة الجامعات والتخطيط الإستراتيجي.

وبحثت اللجنة عدداً من الموضوعات والخطط المستقبلية للمجلس وسبل إنجازها، وتضمنت تقرير أعمال اللجنة الدائمة لمجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، وهيكلة المجلس واستراتيجيته ولجانه الفرعية، ومعايير ترقية وتقييم أعضاء الهيئات الأكاديمية في الجامعات وشؤون البحث العلمي والابتكار.

كما ناقشت اللجنة شؤون وشروط القبول والدراسة الجامعية، في مؤسسات التعليم العالي بالإمارة وتنوع المساقات الجامعية والتخصصات الأكاديمية الرئيسية والفرعية، بما يضمن تلبية احتياجات سوق العمل وميول الطلبة وتوجهاتهم المستقبلية.

واعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة خلال الاجتماع، الموازنة المبدئية لمجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي عن الفترة الزمنية المتبقية من هذا العام والبالغة 18 مليون درهم إلى جانب اعتماد شعار المجلس ومقره الجديد في المدينة الجامعية.

اعتماد تنظيم وحوكمة المنح الدراسية

ووجّه صاحب السمو حاكم الشارقة اللجنة التنفيذية الدائمة للمجلس بتولي شؤون المنح الدراسية في مؤسسات التعليم العالي في إمارة الشارقة، بالإضافة إلى اعتماد تنظيم وحوكمة المنح الدراسية والعمل على التنسيق بين الجامعات والأكاديميات في الإمارة وبين الجهات المانحة الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وفي هذا السياق اعتمدت اللجنة تطبيق معايير جديدة في منح الدراسات العليا مشابهة لتلك المعتمدة في من منح درجة البكالوريوس بحيث يستفيد الطالب المواطن الذي يحمل قيد إمارة الشارقة المقبول في الدراسة من منحة كاملة في حال قلّ دخله الشهري عن 50 ألف درهم، أما إذا زاد دخله عن ذلك، فيستفيد من منح نسبتها 50% من الرسوم الدراسي.

وسيستمر دعم بعض الفئات من الطلبة بالمنح الدراسية كأبناء الأئمة وذوي الإعاقة في دراسة درجة البكالوريوس بمنح كاملة من الديوان الأميري، على أن تتكفل الجامعات والأكاديميات بتقديم خصومات خاصة لفئات أخرى من الطلبة الدارسين مثل المتفوقين أكاديمياً والمتميزين في بعض المجالات كالرياضة والبحث وغيرها من المجالات.

حضر الاجتماع إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة، كل من: الدكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة ومقرر اللجنة، والدكتورة محدثة الهاشمي رئيس أكاديمية الشارقة للتعليم، والدكتور حميد مجول النعيمي مستشار رئيس جامعة الشارقة ومدير أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، والدكتور محمد يوسف بني ياس مستشار شؤون التعليم العالي في هيئة الشارقة للتعليم الخاص.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع
  • اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار .. اليوم
  • الدولة تُحذر من محاولة خلق أزمة.. اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار غدا
  • رئيس جامعة أسيوط يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية لمتابعة مشروع مستشفى الأورام الجديد
  • رئيس جامعة أسيوط يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية لمتابعة مشروع مستشفى الأورام الجامعي الجديدة
  • إنشاء اسواق حضارية.. محافظ القليوبية يتفقد إزالة الأكشاك المخالفة بشارع الرشاح في شبرا الخيمة
  • محافظ الدقهلية يترأس اجتماع اللجنة المختصة بتعديل وتطبيق الحدود الإدارية مع المحافظات المجاورة
  • محافظ الدقهلية يترأس اجتماع اللجنة المختصة بتعديل وتطبيق الحدود الإدارية مع محافظات مجاورة
  • الدبيبة يترأس اجتماعًا في «بوسليم» لمتابعة الأوضاع الأمنية والخدمية
  • منح كاملة لمواطني الشارقة في الدراسات العليا إذا قل الدخل عن 50 ألف درهم