«أبوظبي الأول» يستهدف زيادة عائدات أنشطته في الصين 3 أضعاف بحلول 2026
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
يواصل بنك أبوظبي الأول ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية مفضلة للأعمال التجارية والاستثمارية بين جمهورية الصين الشعبية ودولة الإمارات، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام، مع خطط لزيادة عائدات أعمال البنك في الصين بمعدل ثلاثة أضعاف بحلول عام 2026.
ويعتبر بنك أبوظبي الأول، البنك الإماراتي الوحيد المرخّص لمزاولة أنشطته في جمهورية الصين، حيث حقق نمواً بنسبة 50% في أعماله خلال عام 2023، وقام تشانغ ييمينغ، سفير الصين إلى دولة الإمارات، بتسميته كمؤسسة مالية موثوقة في الاقتصاد الصيني.
جاءت تصريحات السفير خلال احتفال بنك أبوظبي الأول بالعام الصيني الجديد، بحضور أكثر من 50 من قادة الشركات الحكومية الصينية والشركات التجارية وهيئات التبادل التجاري العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتمثل خطط نمو بنك أبوظبي الأول في السوق الصينية تجسيداً للعلاقات الثنائية القوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية؛ حيث تعد الصين أكبر شريك تجاري عالمي لدولة الإمارات، مع توقعات بأن يصل حجم التبادل التجاري إلى 200 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.
وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: لطالما كانت السوق الصينية من الأولويات الرئيسة لبنك أبوظبي الأول، ونحن ملتزمون بتوسعة نطاق أعمالنا بالتزامن مع تعزيز الروابط بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي ومصر، وبصفته أكبر بنك في دولة الإمارات وقوة مالية بارزة على المستوى الإقليمي، فإننا في بنك أبوظبي الأول نتطلع قدماً إلى تسهيل الحركة التجارية والاستثمارية بين المنطقتين، وتوظيف خبراتنا وشبكتنا الواسعة لتحقيق نمو ملموس في كلا السوقين". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بنك أبوظبي الأول
إقرأ أيضاً:
دولة قطر من الدول الأكثر طموحا وتأثيرا في مجال التنقل الكهربائي على مستوى الشرق الأوسط
صنف تقرير صادر عن شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC)، دولة قطر كواحدة من الدول الأكثر طموحا وتأثيرا في مجال التنقل الكهربائي على مستوى الشرق الأوسط، بما يؤكد توجه الدولة بقوة نحو الريادة العالمية في هذا القطاع الحيوي.
ووفقا للتقرير فإن دولة قطر تسير بخطى سريعة نحو التحول إلى التنقل الكهربائي، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تركز على الاستدامة، والتنويع الاقتصادي، والنمو المدفوع بالتكنولوجيا، وصولا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مبينا أن الخطط التي انبثقت في هذا المجال لعبت دورا محوريا في هذا التحول، حيث تم إطلاق استراتيجية المركبات الكهربائية، والتي تهدف إلى أن تشكل السيارات الكهربائية 10 بالمئة من إجمالي مبيعات المركبات بحلول عام 2030، بالإضافة إلى تسريع تطوير البنية التحتية الداعمة لمستقبل التنقل عديم الانبعاثات الكربونية.
وتوقع التقرير أن نسبة مبيعات سيارات البطارية الكهربائية (BEV) في قطر سترتفع من 1.1 بالمئة في عام 2024 إلى 14.4 بالمئة بحلول عام 2035، فيما سترتقع نسبة مبيعات السيارات الهجينة القابلة للشحن (PHEV) من 0.7 بالمئة في عام 2024 إلى 9.6 بالمئة بحلول عام 2035.
وفي هذا الصدد استعرض التقرير الدور البارز الذي لعبته وزارة المواصلات في قيادة التحول نحو التنقل المستدام، من خلال خطط استراتيجيات عملها التي أطلقتها لدعم التحول نحو التنقل الكهربائي والهادفة إلى مستقبل أنظف وأكثر كفاءة ووعيا بيئيا.
وأوضح التقرير أن هذه الخطط ساهمت بوصول نسبة الحافلات الكهربائية إلى 73 بالمئة من أسطول حافلات النقل العام، ما يعكس تحولا ملموسا نحو النقل الأخضر، كما لعبت الوزارة دورا بارزا في إنشاء مصنع لتجميع الحافلات الكهربائية في منطقة أم الحول الحرة، بالتعاون بين شركة يوتونغ الصينية وشركة مواصلات "كروة".
وبين أن كأس العالم FIFA قطر 2022 ساهم بشكل واضح في استعراض قدرات الدولة في التنقل الكهربائي، حيث تم استخدام نحو ألف حافلة كهربائية لنقل المشجعين والزوار، لتكون أول بطولة كأس عالم في الشرق الأوسط تركز بهذا الشكل على النقل الكهربائي.
وتوقع التقرير أن يساهم التحول إلى التنقل الكهربائي مصحوبا بالتوسع في مصادر الطاقة النظيفة في خفض انبعاثات الكربون بدولة قطر إلى نحو 5 بالمئة مقارنة بالاعتماد الكامل على مركبات الوقود التقليدي، مما يدعم التزامها الكامل بالنقل المستدام منخفض الكربون.
وبالتوازي مع ذلك أوضح التقرير أن أهم محركات القوة والتميز في مجال التنقل الكهربائي لدى دولة قطر تستند على رؤيتها الوطنية 2030 التي تدمج الاستدامة في صميم التنمية الاقتصادية والبيئية، مشيرا في هذا الصدد إلى توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بمعدل 4.1 بالمئة سنويا حتى 2029، مصحوبا بزيادة سكانية بنحو 3.2 مليون نسمة بحلول 2030، مما يخلق سوقا متسعا لمركبات المستقبل، إلى جانب مساع جادة لتركيب أكثر من ألف وحدة شحن كهربائي بحلول عام 2030، مدعومة بخطط بناء نحو 4 آلاف وحدة شحن كهربائي بحلول عام 2035، فضلا عن التزام الدولة بمصادر إنتاج الطاقة النظيفة مع هدف إنتاج 5 غيغاواط من الطاقة الشمسية بحلول 2035، ما يضمن تغذية شبكة الشحن الكهربائي بالكامل من مصادر متجددة.
وكشف التقرير أن التركيز على الاستثمارين المحلي والعالمي في هذا المجال ساهم في دعم التحول إلى التنقل الكهربائي في الدولة، حيث ساهم القطاع الخاص بإطلاق منصة تصنيعية إقليمية صاعدة، من خلال أول علامة تجارية وطنية للسيارات الكهربائية إيكوترانزيت (Ecotranzit)، وتطوير مركبة (Vim) ذات العلامة التجارية القطرية.
إلى جانب ذلك تم إنشاء شركة (ABB) بمنطقة أم الحول الحرة، والتي تضم مركز تدريب وخدمات متخصصة في البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة "أشغال".
كما أثبتت دولة قطر أنها شريك استثماري عالمي مؤثر، مع مساهمات جهاز قطر للاستثمار في كبرى شركات تصنيع البطاريات مثل (SK On)، ما يضع قطر ضمن اللاعبين الكبار في سلسلة القيمة العالمية للبطاريات، بالإضافة إلى أن الدولة أصبحت وجهة استثمارية جذابة عالميا، تستقطب شركات مثل فولكس فاغن وبورشه ويوتنغ لتأسيس أعمالها في السوق القطري.
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟