بعد تعذر اجتماعهم في تونس.. أعضاء مجلسي النواب والدولة يُطالبون بتشكيل حكومة موحدة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
طالب أعضاء مجلسي النوّاب والأعلى للدولة، بتشكيل حكومة وطنية جديدة تعمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي كما نصت المادتين 90،86 من القوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب.
جاء ذلك في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، بعد تعذر عقد اللقاء التشاوري بين أكثر من 100 عضو من مجلسي النواب والدولة في تونس.
وأكد البيان على ضرورة الالتزام بتنفيذ القوانين الانتخابية رقم 27,28 لسنة 2023م المنجزة عبر لجنة (6+6) والصادرة عن مجلس النواب بالتوافق بين المجلسين.
ودعا البيان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للشروع في تنفيذ القوانين الانتخابية, ومطالبتها بالإعلان عن موعد إجراء الانتخابات.
كما أكد أعضاء المجلسين على ضرورة احترام الملكية الليبية للعملية السياسي, ويتم اختيار رئيس الحكومة الجديدة من خلال آلية شفافة ونزيهة بالتوافق بين المجلسين ورعاية البعثة الأممية.
وعبر الأعضاء عن القلق البالغ مما ورد في تقرير المصرف المركزي حول حجم النهب والصرف خارج إطار القانون الأمر الذي يستدعي اتخاذ خطوات حاسمة لوقف هذا العبث ودعوة مجلس الإدارة بالمصرف المركزي إلى حماية الأصول واحتياطات الأموال الليبية.
وتم الاتفاق على أن تُشّكل لجنة من أعضاء المجلسين تقوم بمتابعة تنفيذ المخرجات المتوافق عليها على أن تقدم اللجنة تقريرها الأول لأعضاء المجلسين بعد 15 يوماً من هذا الاجتماع.
ودعا أعضاء المجلسين كل الأحزاب السياسية والقوة الوطنية للتواصل والتنسيق مع اللجنة المكلفة من أجل مشروع وطني لإنقاذ البلاد.
هذا وستقوم اللجنة بالتحضير للاجتماع الموسع الثاني لأعضاء المجلسين.
آخر تحديث: 28 فبراير 2024 - 21:00المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للدولة انتخابات تونس حكومة موحدة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. شروط التعاقد مع أعضاء المهن الطبية بعد بلوغ المعاش
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة المنعقدة اليوم، الأحد، في المجموع على قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون المنظِّم لشئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة (الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014).
وحدد القانون رقم 184 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، ضوابط وشروط التعاقد مع أعضاء المهن الطبية بعد بلوغهم سن المعاش حتي سن الخامسة والستين.
ونص على أنه يجوز للوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، التعاقد مع أعضاء المهن الطبية من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين، في حالات الضرورة، بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية، وفي حدود الاعتمادات المالية المقررة بموازنة الجهة، ووفقا للشروط الآتية:
أ) عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
ب) أن يكون التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى خمس سنوات.
ج) بالنسبة للعاملين بالهيئات العامة التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العلي والبحث العلمي ، يكون التعاقد بعد موافقة السلطة المختصة بذلك.
ويصدر الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، قرارا بالقواعد والإجراءات الحاكمة للتعاقد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة.
تجدر الاشارة إلى أن مجلس النواب قرر تأجيل الموافقة النهائية على قانون المهن الطبية بعد رفض وزارة المالية تحمل الموازنة والمقترح بنسب وبدلات التخصصات الجديدة.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو