اضربوا الحيتان قبل الدولار
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
فى أى دولة تخضع للاقتصاد الحر، ترتفع أسعار السلع وتنخفض وفقًا للعرض والطلب ومتغيرات سعر الصرف، إلا فى مصر، لا تخضع السلعة لأى قانون؛ فإذا ارتفع سعرها لا ينخفض أبدا، يثبت قليلًا يومين أو ثلاثة، ثم سرعان ما يعود للارتفاع، وكأن شيئًا لم يحدث؛ وهو ما يجعل المصريين يضربون كفًا بأخرى؛ تعجبًا وحيرة تجاه هذه الحالة الغريبة التى تحدث عندنا فقط.
ففى الوقت الذى توقع فيع الجميع، إنخفاض أسعار بعض السلع الأساسية بعد إعلان صفقة رأس الحكمة، فوجئنا بعدم حدوث أى تغيير فى الأسعار، رغم مرور أسبوعين وأكثر على سقوط الدولار والذهب، وإذا ما سأل أحدهم بائع السوبر ماركت: لماذا لم تنخفض الأسعار؟، تأتى الإجابة.. كلام الورق والاعلام حاجة والواقع حاجة ثانية خالص، وأسألوا « الحيتان « يقصد كبار التجار الجشعين الذين يتحكمون وحدهم فى الأسعار، فهم القانون وهم كل شيء وبيدهم كل شىء!!
كلام البائع صحيح مئة فى المئة، والدليل أننا لم نشعر بأى تغيير ملحوظ فى أسعار السلع المهمة والاستراتيجية، على عكس ما حدث للدولار والذهب فى السوق السوداء، والسبب هؤلاء المحترفون ممن لديهم خبرة بالثقافة الشرائية للمصريين، ودراية تامة بمؤشر السوق الموازية، والذين يمتلكون من الأموال ما يمكنهم من ترك الدولار ينخفض ثم يدخلون السوق مرة أخرى ويجمعونه بالسعر الجديد الرخيص حتى تجف السوق، وما أن تسترد الورقة الخضراء قوتها حتى يظهروها بسعر آخر مرتفع يفرضونه، وتعود ريما لعادتها القديمة وترتفع أسعار السلع مجددا وكأنك يا أبو زيد ما غزيت!
وعلى غرار حيتان الذهب والدولار، يفعلها أيضاً حيتان السلع الغذائية الاستهلاكية والأخرى المعمرة، فإذا ما انخفض سعر سلعة، يقومون بإخفائها وشراء كميات كبيرة منها، وتخزينها و«تسقيعها»مثلما يحدث مع العقارات؛، لتعطيش السوق، ومن ثم خلق حالة مصطنعة من الطلب عليها فيزداد سعرها، ويجنى الحيتان مزيدا من الأرباح، وتسكن الحسرة قلوب البسطاء ويستمر اكتواء الطبقة المتوسطة بنار الغلاء المصنوع بيد مصريين مثلنا ومن شحمنا ودمنا.
هذه الحالة أو تلك اللعبة الاحترافية، جذبت أيضاً تجار صغار «صبية الحيتان»، يوردون لتاجر التجزئة بالسعر القديم المرتفع ويتركونه يعيش حياته فى معارك ومشادات مع الزبون فيما يفوز الحوت بنصيب الأسد وهو جالس فى بيته لا تهمه الأجهزة الرقابية؛ لأنه يعرف تماما من أين تؤكل الكتف، وكيف «يمشى أموره ويسلك نفسه» مع موظف رقابة مسكين لا يملك سوى راتبه الضئيل، فلا يجد غضاضة فى قبول مكافأة الصمت على الابتزاز والاستغلال وانعدام الضمير.
وهنا أقول للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، ضربتم السوق السوداء للدولار بصفقة راس الحكمة، ولكنكم للأسف تركتم الحيتان وصبيانهم من الجشعين والمتاجرين بمعاناة الشعب فاضرب يارئيس الوزراء هؤلاء بملاحقتهم والوصول إلى مخازنهم الخفية ومستودعاتهم السرية، والأهم من كل ذلك إحداث حركة تغيير فى الإدارات والأجهزة المنوط بها المراقبة والتفتيش، باختيار الكفاءات وأصحاب الضمير الحى الذين لا يتم شراء صمتهم بحفنة جنيهات أو جوال أرز وكرتونة زيت.
لوأردنا جنى ثمار التدفقات الدولارية القادمة من المشروعات الاستثمارية والقروض، يجب على الحكومة أولًا إصلاح السوق الداخلى والتحكم الواقعى فى الأسعار، ومطاردة الحيتان والمحترفين فى تسقيع السلع، صغيرهم قبل كبيرهم، مع المتابعة الدقيقة والصارمة لمفتشى التموين وموظفى المحليات والأجهزة الرقابية، لأن بعضهم للأسف الشديد يسيل لعابه وترتعش يده أمام ما يقدمه تجارالأزمات من رشاوى وإغراءات، ومن دون ذلك سنظل ندور فى حلقة مفرغة، ويدفع الثمن دائمًا المواطن المخنوق نفسيًا واجتماعيًا بالجوع والفقر والمعاناة.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سعر الصرف مصر المصريين
إقرأ أيضاً:
حازم المنوفي يحذر من المخاطر الجسيمة المترتبة على تطبيق نظام الاقتصاد الحر
حذر حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين لحماية التاجر والمستهلك"، من المخاطر الجسيمة المترتبة على تطبيق نظام الاقتصاد الحر وتسعير السلع بناءً على العرض والطلب فقط، في ظل غياب شروط السوق العادل، وغياب آليات الرقابة الفعالة، وسيطرة مجموعة من كبار المستوردين والمنتجين على حركة الأسعار.
وأوضح المنوفي أن ما نشهده حاليًا لا يعكس تطبيقًا حقيقيًا لاقتصاد السوق الحر، بل هو حالة من الفوضى السعرية المنظمة، يتحكم فيها عدد محدود من كبار اللاعبين في السوق، ممن يقومون برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه دون أي رقيب أو ضابط، ما يضر بالمستهلك بشكل مباشر، ويؤثر على صغار التجار والمنتجين المحليين الذين يجدون أنفسهم غير قادرين على المنافسة.
وأكد أن استمرار هذا الوضع يؤدي إلى تآكل في القوة الشرائية للمواطنين، وزيادة معدلات التضخم، ويخلق سوقًا طاردة للاستثمار المحلي، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد من تحديات كبيرة. كما يؤدي إلى زيادة الاعتماد على الاستيراد، وخروج كميات كبيرة من العملة الصعبة، ما يُفاقم من الضغط على الجنيه المصري ويُضعف قيمته أمام العملات الأجنبية.
وأشار المنوفي إلى أن غياب التسعير العادل، وترك الأمور لتقديرات غير منطقية من قبل بعض المستوردين والمنتجين، دون تدخل الدولة أو فرض رقابة حقيقية، يفتح الباب أمام ممارسات احتكارية تقضي على المنافسة النزيهة، وتخلق بيئة غير آمنة لا للتاجر ولا للمستهلك، بل وتدفع بالمزيد من المؤسسات الصغيرة نحو الإفلاس والخروج من السوق.
وقال المنوفي: "نحن لا نعارض الاقتصاد الحر، ولكننا نرفض ما يسمى حرية سوق وهمية، تُمكّن فئة قليلة من التحكم في الأسعار وفرض واقع اقتصادي على الجميع. إذا لم تكن هناك قواعد واضحة، وسوق تنافسي حقيقي، وشفافية في التسعير، فإن تطبيق هذا النظام في الظروف الحالية هو انتحار اقتصادي وظلم اجتماعي".
ودعا المنوفي إلى ضرورة أن تتحرك الحكومة بشكل عاجل من خلال: وضع سقوف سعرية مؤقتة لبعض السلع الأساسية، دعم الصناعة المحلية وتمكينها من المنافسة، توفير أدوات رقابة حقيقية على المستوردين والمنتجين الكبار، إلزامهم بالإفصاح عن التكلفة الحقيقية للمنتجات وهوامش الربح.
واختتم تصريحه مؤكدًا أن الاستقرار الاقتصادي لا يتحقق إلا من خلال موازنة عادلة بين حرية السوق والعدالة الاجتماعية، مشددًا على أن حماية المستهلك والتاجر المحلي لم تعد خيارًا، بل ضرورة لحماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على قيمة الجنيه المصري.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي