زيادة راتب رئيسة البيرو تثير غضب المواطنين
تاريخ النشر: 4th, July 2025 GMT
قررت رئيسة البيرو دينا بولوارتي مضاعفة راتبها إلى ما يعادل نحو 10 آلاف دولار شهريا، مما أثار غضب كثير من المواطنين الذين قالوا إن من الأفضل إنفاق هذه الأموال على التصدي للفقر.
وأعلن وزير الاقتصاد في وقت متأخر من مساء الأربعاء أن راتب بولوارتي، ارتفع إلى 35568 سولا (10067 دولارا)، وهو يزيد على الحد الأدنى للأجور في بيرو بنحو 30 مثلا.
وكان راتب الرئيس ثبت في السابق عند 15600 سول (4400 دولار)، وهو المستوى المحدد في 2006 عندما خفضه الرئيس السابق آلان غارسيا من 42 ألف سول.
وقال وزير الاقتصاد إن مجلس الوزراء وافق بالفعل على زيادة الراتب الخاص ببولوراتي وسيتم تطبيق الزيادة على الفور.
وعللت الحكومة الزيادة قائلة إن راتب بولوارتي السابق يحتل المرتبة 11 بالمقارنة مع 12 من نظرائها في أميركا اللاتينية، ويزيد راتبها فقط على راتب رئيس بوليفيا.
ولم يتسن لرويترز تحديد مدى دقة ترتيب الحكومة، لكن تقييما أجرته صحيفة "ريو تايمز" العام الماضي أظهر أن رواتب رؤساء أميركا اللاتينية تتراوح بين ثلاثة آلاف و22 ألف دولار، بمتوسط يبلغ نحو 9600 دولار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاقتصاد بيرو بوليفيا البيرو رواتب الاقتصاد بيرو بوليفيا
إقرأ أيضاً:
بقيمة 1.2 مليار دولار.. مصر تترقب موافقة صندوق النقد لصرف الشريحة الخامسة يوليو الجاري
تترقب مصر أن يتم إدراجها رسمياً على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال شهر يوليو الجاري، وذلك لمناقشة المراجعة الخامسة في إطار برنامج التمويل المتفق فيه بين البلاد والصندوق بقيمة 8 مليارات دولار.
تفرج المراجعة الخامسة لمصر حال اجتيازها موافقة مجلس صندوق النقد، عن شريحة مالية بقيمة 1.2 مليار دولار، بعد أن انتهت بعثة الصندوق من إعدادها خلال زيارتها لمصر بنهاية شهر مايو الماضي.
كشف وزير المالية أحمد كجوك، خلال تصريحات تلفزيونية، أن موعد صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد، سيتم في مطلع العام المالي الحالي 2025 - 2026، مرجحاً أن يكون في شهر يوليو.
بالإضافة للشريحة الخامسة من قرض مصر لدى صندوق النقد، يحل موعد مناقشات الشريحة السادسة من نفس برنامج التمويل في شهر سبتمبر المقبل بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي.
وكانت صرفت مصر من قرض صندوق النقد الدولي نحو 3.2 مليار دولار في الفترة من ديسمبر 2022 حتى أبريل 2025، ويستمر البرنامج حتى سبتمبر 2026.
ورفع صندوق النقد توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% بالعام المالي الماضي 2024 - 2025، ويتوقع أن ينمو الاقتصاد خلال العام المالي الحالي 2025 - 2026 بنسبة 4.3%
ورجح الصندوق في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر في أبريل الماضي، أن يتراجع متوسط معدل التضخم في مصر إلى 19.7% العام المالي الماضي، على أن يواصل التراجع حتى نسبة 12.5% في العام المالي الحالي.
ويرى خبراء أن تأخر صندوق النقد في إدراج موعد لمناقشة المراجعة الخامسة لمصر يعود لترقب أي تعديلات جديدة في هيكلة الاقتصاد وحزم الحماية الاجتماعية وتنفيذ التعديلات الجديدة على قانون الضرائب والتي تستهدف توسيع القاعدة الضريبية.
اقرأ أيضاًشريحة جديدة بـ 1.2 مليار دولار.. متي يدرج صندوق النقد مصر على جدول الاجتماعات؟
صندوق النقد يرفع توقعات النمو في مصر إلى 3.8% بفضل أداء "فاق التوقعات" في النصف الأول
صندوق النقد الدولي: مصر تحرز تقدما ملموسا نحو استقرار الاقتصاد الكلي