بسبب نافالني.. 8 دول أوروبية تدعو لفرض عقوبات على روسيا
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
دعت 8 دول في الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، إلى فرض عقوبات على المدعين العامين والمحاكم ومسئولي السجون في روسيا، بسبب وفاة المعارض البارز أليكسي نافالني في وقت سابق من هذا الشهر.
وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، وقع الرسالة الموجهة إلى الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وزراء خارجية جمهورية التشيك وإستونيا وفنلندا وليتوانيا ولاتفيا وبولندا والسويد ورومانيا.
لكن المسئولين قالوا إن المشروع يحظى بدعم هولندا وفرنسا وأيرلندا والدنمارك، ليصل إجمالي الدعم إلى 12 دولة.
وجاء في رسالة وزراء الخارجية أن "وفاة نافالني علامة أخرى على القمع المتسارع والممنهج في روسيا. وهذا يدعو إلى عمل جماعي".
وأضافوا "نعتقد أن هناك مبررا قويا لفرض نظام عقوبات منفصل خاص بروسيا يهدف إلى معالجة الوضع في البلاد".
ولفتوا في رسالتهم إلى أن النظام الجديد سيوفر أساسًا قانونيًا متينًا لإدراج أفراد من جهاز الدولة في روسيا، بما في ذلك المسئولين داخل السلسلة القضائية. المدعين العامين والمحاكم السجون بقائمة العقوبات.
وتوفي نافالني (47 عاما) في 16 فبراير في سجن بالقطب الشمالي حيث كان يقضي عقوبة سجن طويلة.
واتهمت زوجته وأنصاره الرئيس فلاديمير بوتين بالتسبب في وفاته، وهو ما ينفيه الكرملين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي أليكسي نافالني
إقرأ أيضاً:
الدبيبة: مصراتة تقف صفاً واحداً خلف الحكومة لفرض القانون
استقبل رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، عددًا من نشطاء وأعيان مدينة مصراتة، في لقاء خُصص لبحث الأوضاع العامة في العاصمة، عقب العملية الأمنية التي نُفذت في منطقة أبوسليم.
وبحسب بيان الدبيبة، عبّر وفد مصراتة عن دعمهم القوي والثابت لحكومة الوحدة، ولرؤية رئيسها في إنهاء التشكيلات المسلحة، وترسيخ سلطة الدولة عبر مؤسساتها النظامية. وأكد الحاضرون أن مصراتة تقف صفًا واحدًا خلف الحكومة في معركتها لفرض القانون، داعين إلى المضي دون تردد في هذا المسار الذي يُعبّر عن إرادة وطنية جامعة، رافضة للفوضى وحكم السلاح.
كما شددوا على ضرورة تحمّل الحكومة لمسؤولياتها في الكشف عن مصير أبناء المدينة المفقودين، الذين اختُطفوا في فترات سابقة على يد جهاز دعم الاستقرار، وملاحقة كل من تورّط في احتجازهم خارج إطار القانون، وفق قوله.
من جانبه، أكد الدبيبة أن العملية الأمنية في أبوسليم حققت أهدافها، بإنهاء التمركزات الخارجة عن القانون، وإعادة المؤسسات للعمل تحت حماية الأجهزة النظامية، مشددًا على أن لا عودة لأي مظاهر خارجة عن مؤسسات الجيش والشرطة.
كما استعرض الدبيبة تفاصيل اليوم التالي للعملية، موضحًا أن العاصمة شهدت أحداثًا صعبة ومؤسفة حاولت من خلالها بعض الأطراف إشعال التوتر، وأن الحكومة تحركت سريعًا عبر وزارة الدفاع التي تمكنت من إيقاف الاشتباكات وإعادة تموضع القوات النظامية في مناطق التماس، وفق قوله.
غرفة تجارة وصناعة عُمان تشارك في معرض الامتياز التجاري بالهند