بسبب نافالني.. 8 دول أوروبية تدعو لفرض عقوبات على روسيا
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
دعت 8 دول في الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، إلى فرض عقوبات على المدعين العامين والمحاكم ومسئولي السجون في روسيا، بسبب وفاة المعارض البارز أليكسي نافالني في وقت سابق من هذا الشهر.
وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، وقع الرسالة الموجهة إلى الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وزراء خارجية جمهورية التشيك وإستونيا وفنلندا وليتوانيا ولاتفيا وبولندا والسويد ورومانيا.
لكن المسئولين قالوا إن المشروع يحظى بدعم هولندا وفرنسا وأيرلندا والدنمارك، ليصل إجمالي الدعم إلى 12 دولة.
وجاء في رسالة وزراء الخارجية أن "وفاة نافالني علامة أخرى على القمع المتسارع والممنهج في روسيا. وهذا يدعو إلى عمل جماعي".
وأضافوا "نعتقد أن هناك مبررا قويا لفرض نظام عقوبات منفصل خاص بروسيا يهدف إلى معالجة الوضع في البلاد".
ولفتوا في رسالتهم إلى أن النظام الجديد سيوفر أساسًا قانونيًا متينًا لإدراج أفراد من جهاز الدولة في روسيا، بما في ذلك المسئولين داخل السلسلة القضائية. المدعين العامين والمحاكم السجون بقائمة العقوبات.
وتوفي نافالني (47 عاما) في 16 فبراير في سجن بالقطب الشمالي حيث كان يقضي عقوبة سجن طويلة.
واتهمت زوجته وأنصاره الرئيس فلاديمير بوتين بالتسبب في وفاته، وهو ما ينفيه الكرملين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي أليكسي نافالني
إقرأ أيضاً:
تقرير: 2025 عام مالي معقد في الاتحاد الأوروبي بسبب اتساع العجز
استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، في تقرير لها التحديات المالية التي تواجه الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025، مع استمرار اتساع العجز المالي في عدد من الاقتصادات الكبرى، ما يضع التكتل أمام صعوبات تتعلق بالاستقرار المالي والالتزام بقواعد الانضباط الأوروبية.
وأفادت المفوضية الأوروبية بأن متوسط العجز في دول التكتل بلغ نحو 3.3% من إجمالي الناتج المحلي، متجاوزاً السقف المحدد في اتفاقية الاستقرار والنمو والبالغ 3%.
وبيّنت البيانات تبايناً واضحاً بين الدول، حيث سجلت رومانيا وبولندا وفرنسا وسلوفاكيا أعلى مستويات العجز بنسب تراوحت بين 5% و9%، بينما تمكنت دول أوروبا الشمالية ودول البلطيق من السيطرة على العجز وخفضه إلى ما دون السقف الأوروبي.
وأوضحت المفوضية أن ارتفاع العجز في بعض الدول يعود إلى استمرار الإنفاق على برامج الدعم الاجتماعي بعد موجات التضخم الحاد، إضافة إلى زيادة تكلفة خدمة الدين نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة الأوروبية.
كما ساهمت التوترات الجيوسياسية وارتفاع الإنفاق الدفاعي في الضغط على موازنات عدد من الدول.
وشددت بروكسل على ضرورة التزام الحكومات بإجراءات تصحيحية تدريجية تشمل إعادة هيكلة الإنفاق وتعزيز الإيرادات دون التأثير على النمو الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، حذرت مؤسسات رقابية من أن استمرار العجز المرتفع في دول كبرى مثل فرنسا وإيطاليا قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض ويؤثر على استقرار منطقة اليورو بأكملها.
ويستمر النقاش داخل مؤسسات الاتحاد حول تحديث قواعد الانضباط المالي، وسط بحث أوروبا عن توازن صعب بين دعم الاقتصاد والحفاظ على الاستدامة المالية.
اقرأ أيضاًالاتفاق على استخدام الأصول الروسية المجمدة لم يحسم بعد والقرار سيتخذ خلال قمة الاتحاد الأوروبي
مصر وأوكرانيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي والثلاثي في مجالات التصنيع والخدمات اللوجستية
أردوغان يؤكد لبوتين: تركيا مستعدة لاستضافة المفاوضات بشأن أوكرانيا بأي صيغة
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة