بعد تعذر اجتماعهم في تونس.. أعضاء مجلسي النواب والدولة الليبيين يطالبون بتشكيل حكومة موحدة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أعلن عضو مجلس النواب الليبي عبد السلام نصية، مخرجات اللقاء الذي جمع أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة في تونس يوم الأربعاء.
وأفاد عبد السلام نصية بأن اللقاء شارك فيه أكثر من 120 عضوا من المجلسين، وخلص إلى الاتفاق على ثماني نقاط.
إقرأ المزيد
وقال نصية في تدوينة نشرها عبر صفحته على "فيسبوك": "أكثر من 120 عضوا من مجلسي النواب والدولة التقوا يوم الأربعاء لمناقشة الانسداد السياسي، وسبل تفعيل العملية الانتخابية، وتأكيد ملكية العملية السياسية لليبيين".
وأوضح نصية أن محضر اتفاق أعضاء مجلسي النواب والدولة الموجودين في تونس تضمن الآتي:
1) تجديد الالتزام بالقوانين الانتخابية رقم "27" و"28" لسنة 2023 المنجزة عبر لجنة "6+6"، والصادرة عن مجلس النواب.
2) تشكيل حكومة وطنية جديدة تعمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي كما نصت المادتان 86 و90 من القوانين الانتخابية.
3) ضرورة احترام الملكية الليبية للعملية السياسية، ويجرى اختيار رئيس الحكومة الجديدة من خلال آلية شفافة ونزيهة تؤسس على خارطة الطريق المقدمة من قِبل لجنة "6+6" بالتوافق بين المجلسين، ورعاية البعثة الأممية.
4) دعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى الشروع في تنفيذ القوانين الانتخابية، ومطالبتها بإعلان موعد إجراء الانتخابات.
5) تأكيد خطورة ما ورد بتقرير البنك المركزي حول حجم التضخم في الإنفاق في موضوعي الدعم والمصروفات، والتمويل مجهول المصدر، وضرورة تشكيل لجنة تحقيق في ذلك.
6) ضرورة وضع ضوابط وتشريعات مُلزمة للحكومة المقبلة، بما يضمن محاربة المركزية، ودعم الوحدات المحلية، ووصول المخصصات مباشرة للبلديات والمحافظات.
7) تُشّكَل لجنة متابعة من أعضاء المجلسين تتولى التواصل المحلي والدولي بهدف تنفيذ المخرجات المتوافق عليها، على أن تقدم اللجنة تقريرها الأول لأعضاء المجلسين خلال شهر.
8) تكليف اللجنة بالتحضير للاجتماع الموسع الثاني لأعضاء المجلسين.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الليبية انتخابات بنغازي طرابلس عبد الحميد الدبيبة مجلسی النواب
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. شروط التعاقد مع أعضاء المهن الطبية بعد بلوغ المعاش
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة المنعقدة اليوم، الأحد، في المجموع على قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون المنظِّم لشئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة (الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014).
وحدد القانون رقم 184 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، ضوابط وشروط التعاقد مع أعضاء المهن الطبية بعد بلوغهم سن المعاش حتي سن الخامسة والستين.
ونص على أنه يجوز للوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، التعاقد مع أعضاء المهن الطبية من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين، في حالات الضرورة، بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية، وفي حدود الاعتمادات المالية المقررة بموازنة الجهة، ووفقا للشروط الآتية:
أ) عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
ب) أن يكون التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى خمس سنوات.
ج) بالنسبة للعاملين بالهيئات العامة التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العلي والبحث العلمي ، يكون التعاقد بعد موافقة السلطة المختصة بذلك.
ويصدر الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، قرارا بالقواعد والإجراءات الحاكمة للتعاقد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة.
تجدر الاشارة إلى أن مجلس النواب قرر تأجيل الموافقة النهائية على قانون المهن الطبية بعد رفض وزارة المالية تحمل الموازنة والمقترح بنسب وبدلات التخصصات الجديدة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي