العدو الصهيوني يُمعن في حرب الإبادة والتجويع في غزة ويقر بمصرع وإصابة 32 من ضباطه وجنوده
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
الثورة /وكالات
يواصل العدو الصهيوني الإجرامي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة لليوم الـ146 جواً وبحراً وبراً وسط تحذيرات أممية ودولية من مجاعة كارثية تعصف بسكان القطاع وخصوصاً في مناطق الشمال والوسط.
وتركزت غارات العدوان الوحشية يوم أمس على مدينة غزة ورفح وخانيونس، فيما واصلت المدفعية الصهيونية قصف المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء.
ونسفت قوات العدو الصهيوني منازل سكنية غرب خانيونس، بالتزامن مع قصف مدفعي صهيوني وغارات على مناطق متفرقة من المدينة، وخصوصاً للمنطقة الشرقية، كما قصفت مربعاً سكنيّاً في حي الأمل بالمدينة، بينما شهد حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.
وأدت الغارات والقصف المدفعي الصهيوني للمناطق المتفرقة بقطاع غزة إلى استشهاد وإصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين.
وأفادت مصادر فلسطينية، باحتدام المعارك والموجهات العنيفة بين فصائل المقاومة وقوات العدو في حي الزيتون شرق مدينة غزة.
في المقابل، اعترف جيش العدو الصهيوني بمصرع ضابطين من لواء غفعاتي وإصابة سبعة آخرين بجروح خطيرة، إثر تفجير منزل محاصر في حي الزيتون شمال قطاع غزة..
وقالت وسائل إعلام العدو: إن الضابطين قتلا خلال الاشتباكات في حي الزيتون بمدينة غزة، في انفجار منزل محاصر، حيث أصيب سبعة جنود آخرين بجروح خطيرة في الحادث.
وكان جيش العدو الصهيوني اعترف في وقت سابق، بإصابة 26 عسكرياً في معارك قطاع غزة خلال 24 ساعة.
وأعلن مستشفى سوروكا الصهيوني عن استقبال 36 جنديا مصابا 13 منهم بحالة خطرة و11 مصابا أمس ستة منهم بحالة خطرة.
ويعيش قطاع غزة، الذي يتعرض لقصف صهيوني متواصل، ظروفاً إنسانية غاية في الصعوبة، تجاوزت المرحلة الكارثية.
ويُجمع العالم على ضرورة وقف إطلاق النار فوراً في قطاع غزة لما يتعرض له السكان من إبادة جماعية ومجازر وسياسة تجويع ممنهجة بمنع المساعدات الإنسانية من الدخول من قبل العدو الصهيوني وفرض حصار شامل وتدمير لوسائل العيش والبقاء في غزة.
سياسياً.. قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا: إن مشروع القرار الأمريكي حول قطاع غزة الذي قدمته الولايات المتحدة أمس الأول لمجلس الأمن هو بمثابة ترخيص لقتل المدنيين الفلسطينيين.
وأضاف نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن ليل أمس الأول: مشروع القرار «البديل» لمجلس الأمن بشأن الوضع في قطاع غزة الذي اقترحته الولايات المتحدة لا يحتوي على دعوة لوقف إطلاق النار ويهدف إلى توسيع «مظلة» الأمم المتحدة للعملية الصهيونية في القطاع.
وأطلقت الأمم المتحدة الثلاثاء الماضي تحذيرات من «مجاعة واسعة النطاق لا مفر منها « في غزة، خصوصا في شمال القطاع المحاصر، حيث أصبحت المجاعة «وشيكة» في ظل عدم وصول المساعدات الإنسانية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
وسط انتقادات واشنطن لقرار أممي.. مؤتمر دولي لبحث إنشاء «قوة غزة»
البلاد (غزة)
كشفت مصادر أمريكية أن القيادة المركزية للولايات المتحدة تعتزم تنظيم مؤتمر دولي في العاصمة القطرية الدوحة، بعد غدٍ (الثلاثاء)، لبحث وضع خطة لإنشاء قوة دولية تتولى مهام إرساء الاستقرار في قطاع غزة، وذلك في إطار مساعٍ سياسية وأمنية تتكثف بالتوازي مع التطورات الميدانية والإنسانية في القطاع.
وقال مسؤولان أمريكيان: إن المؤتمر سيعقد بمشاركة ممثلين عن أكثر من 25 دولة، مشيرين إلى أن النقاشات ستركز على هيكل القيادة، والجوانب الفنية، والترتيبات اللوجستية المرتبطة بالقوة الدولية المقترحة، إضافة إلى آليات الانتشار والتنسيق على الأرض.
ورجّح المسؤولان إمكانية نشر هذه القوة في قطاع غزة في وقت مبكر من الشهر المقبل، موضحين أن انتشارها سيبدأ في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل أولًا، على أن تقتصر مهمتها على حفظ الاستقرار، دون الانخراط في أي عمليات قتالية ضد حركة حماس.
يأتي هذا الحراك الدولي في وقت عبّرت فيه وزارة الخارجية الأميركية عن رفضها لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يدعو إسرائيل إلى تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية المتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. ووصفت واشنطن القرار بأنه “منحاز ومسيس وغير جاد”، معتبرة أنه يستند إلى “مزاعم كاذبة” ويقوّض مسار الدبلوماسية الفعلية داخل الأمم المتحدة.
وفي بيان رسمي، قالت الخارجية الأمريكية: إن القرار يعكس انحيازًا ضد إسرائيل، ويغفل تعقيدات الوضع على الأرض، كما رفضت محاولات تعزيز دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، معتبرة أن فرض التعاون مع منظمة بعينها يمثل “انتهاكًا صارخًا للسيادة”.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في وقت سابق قرارًا يدعو إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، إلى الالتزام بتوفير الغذاء والمياه والدواء والمأوى لسكان قطاع غزة، وعدم عرقلة عمليات الإغاثة الإنسانية، إضافة إلى الامتناع عن تهجير المدنيين أو تجويعهم، وضمان عدم تقييد عمل الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها.
كما شدد القرار الأممي على استمرار مسؤولية الأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية إلى حين التوصل إلى حل شامل، في ظل تصاعد التحذيرات الدولية من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع المحاصر.
وتعكس التحركات الأميركية لعقد مؤتمر “قوة غزة” في الدوحة محاولة لإيجاد مقاربة أمنية – دولية لإدارة مرحلة ما بعد التصعيد، في وقت تتباين فيه المواقف الدولية بين دعم المسار السياسي الإنساني، والانتقادات المتبادلة داخل أروقة الأمم المتحدة حول طبيعة القرارات وآليات تنفيذها.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة