بحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين ليبيا وصربيا
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، مع وزير التجارة الصربي “توميسلاف موميروفيتش”، تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وذكر المكتب الإعلامي للوزارة أن اللقاء أقيم على هامش المؤتمر الوزاري الـ 13، لمنظمة التجارة العالمية، في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتضمنت مباحثات الحويج مع الوزير الصربي، عددا من الملفات والموضوعات المهمة منها تنظيم زيارات رسمية تضم أصحاب الأعمال بهدف خلق فرص شراكة حقيقية بين القطاع الخاص في كلا البلدين.
كما وجه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، الدعوة إلى الشركات الصربية للمشاركة في معرض طرابلس الدولي المزمع إقامته في شهر مايو 2024 في دورته الـ 50.
آخر تحديث: 29 فبراير 2024 - 10:43المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية
إقرأ أيضاً:
المتغيرات العالمية تحتم على أعضاء D-8 تعزيز التنسيق للاستفادة من فرص التكامل الاقتصادي
أعرب السفير اسياكا عبد القادر امام الأمين العام لمجموعة الدول الثماني النامية عن تقديره العميق لجمهورية مصر العربية، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، على استضافتها الاجتماعات الأخيرة وما وفرته من دعم سياسي وفني أسهم في تعزيز مسار التعاون داخل مجموعة الدول الثماني، مؤكدا أن المرحلة الحالية تأتي في ظل تحولات دولية معقدة تتزايد فيها السياسات الحمائية وتتسع التدابير غير التعريفية.
وأشار في كلمته خلال اجتماعات الدورة الرابعة لمجلس وزراءه التجارة بمجموعة الدول الثماني النامية D-8 التي تستضيفها مصر إلى أن التجارة العالمية في السلع والخدمات بلغت رقماً قياسياً يقدر بـ 33 تريليون دولار، وهو ما يعكس الدور الحيوي للتجارة كقوة محركة للتنمية والنمو، لافتا إلى أن هذه المتغيرات تحتم على الدول الأعضاء تعزيز التنسيق لتحقيق أفضل استفادة من فرص التكامل الاقتصادي.
وأشار الأمين العام إلى التقدم الذي حققته الدول الأعضاء منذ الاجتماع الوزاري السابق، سواء من خلال توسيع القوائم السلعية لاتفاقية التجارة التفضيلية، أو عبر إطلاق مركز دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز قدرات القطاع داخل دول المنظمة.
ولفت إلى أن تطبيق اتفاقية التجارة التفضيلية بين ست دول حتى الآن يعكس التزاماً متزايداً، رغم أن حجم التجارة البينية البالغ 7٪ لا يزال بعيداً عن الهدف الاستراتيجي المتمثل في الوصول إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030، داعيا إلى اهمية بذل جهود أكبر لتطوير الاتفاق التجاري إلى شراكة اقتصادية أشمل، انسجاماً مع مخرجات إعلان القاهرة 2024، بما يضمن انتقال المنظمة إلى مرحلة أكثر تقدماً من العمل الاقتصادي المشترك.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟