تدشين بنك الاستثمار العُماني كأول بنك استثماري متخصص في سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
"العُمانية": أُعلن اليوم عن تدشين بنك الاستثمار العُماني المملوك بالكامل للحكومة كأول بنك استثماري متخصص في سلطنة عُمان، وذلك بعد حصوله على التراخيص ذات الصلة من البنك المركزي العُماني والهيئة العامة لسوق المال. وسيكون المقر الرئيس لبنك الاستثمار العُماني في "بيت الدانة" بالخوير -مسقط، وقد أنشئ لدعم الأهداف والطموحات الاستراتيجية لسلطنة عُمان والمستثمرين محليًّا وإقليميًّا.
وقال معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العُماني: إن البنك يستعد حاليًّا للقيام بدور حيوي في دعم تنفيذ الحكومة لمحاور استراتيجية رؤية "عُمان 2040" حيث تعطى الأولوية لتطوير اقتصاد يتسم بمرونة وتنوع واستدامة وتنافسية أكثر، ومع وجود البنك تستكمل سلطنة عُمان منظومة الأدوات المتاحة دوليًّا لتنمية المشروعات والاستثمارات والتي كان آخرها إطلاق صندوق عُمان المستقبل مع بداية العام وصولًا إلى تدشين هذا البنك.
ويركز البنك في إطار سعيه نحو تعزيز قائمة امتيازاته التجارية خلال الأعوام المقبلة على توفير مجموعة متكاملة من الاستشارات الاستراتيجية ومنتجات أسواق رأس المال للشركات المدرجة وغير المدرجة في سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى نطاق عالمي.
وستضم قطاعات الأعمال الرئيسة مجالات الطاقة والصناعة والتعدين والقطاعات الاستهلاكية والزراعة وإدارة المال والأصول والعقارات والبنية الأساسية والتقنية والتكنولوجية والإعلام والاتصالات وأي قطاعات أخرى تستهدفها سلطنة عُمان.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
المستثمر يبيع لممول بـتقصير من المالية.. أسرار ارتفاع أسعار وحدات السكن الاستثمارية
السومرية نيوز-اقتصاد
استعرضت لجنة الاستثمار النيابية، اليوم الاحد، أسباب "معضلة" ارتفاع أسعار الوحدات السكنية الاستثمارية والتي من المفترض انها أُنشئت لحل ازمة السكن في البلاد، فيما أشار إلى أن السبب الأبرز هو عدم حصول المستثمر على عقد مع وزارة المالية بالتالي يقوم ببيع الوحدات الى "ممولين" يستطيعون تحديد أسعار البيع دون أي قيود. وقال نائب رئيس اللجنة حسين السعبري في حديث للسومرية نيوز، إن "هناك عدة أسباب تقف وراء ارتفاع أسعار الوحدات السكنية الاستثمارية ولاسيما في بغداد"، مبينا ان "ارتفاع الأسعار أولا محكوم بالعرض والطلب، كلما كان العرض قليل والطلب كبير ترتفع الأسعار".
وأضاف أن "الجانب الاخر لارتفاع الأسعار، هو ان كل مستثمر يقدم على مشروع استثماري سكني، يقوم بتقديم جدوى اقتصادية تتمثل بتحديد سعر البناء وسعر الشراء"، مبينا ان "هيئات الاستثمار سواء الوطنية او في المحافظات، لم تتابع وتراقب الأرقام المختلفة بين الواقع وبين الجدوى الاقتصادية، وبالتالي لم نشهد أي اجراء معاقبة او انذار صدرت من هيئات الاستثمار تجاه شركات مخالفة".
وأوضح أن السبب الرئيسي وراء عدم مراقبة الأسعار وارتفاعها، هو أن بعض المستثمرين يلتف على هذا الأمر من خلال قيامه ببيع الوحدات السكنية الى مصارف او مؤسسات مالية ممولة، وتقوم هي بدورها بالبيع بأسعار أعلى وبالأرقام التي تريدها، كونها ليست طرفًا بالعقد المتعلق بالجدوى الاقتصادية".
ويشير الى ان "تبرير المستثمر ببيع الوحدات الى ممول او مصرف، هو أنه لم يحصل على قرض او عقد مع وزارة المالية دائرة عقارات الدولة"، مشيرا الى ان "هناك تقصير في وزارة المالية تجاه هذا الموضوع، المتمثل بمشكلة عدم توقيع عقود، الامر الذي يدفع المستثمر لبيع الوحدات السكنية الى مصارف تقوم هي بتمويل البناء وتستملك الوحدات السكنية وتبيعها بالأسعار التي تريدها".
وأوضح ان "المدن الجديدة اذا كانت وتيرة العمل بها سريعة وبدأت بالعراض بأسعار معقولة من الممكن ان تحصل الطبقات الوسطى على وحدات سكنية، اما بهذا الجو والبيئة الاستثمارية بهذه الطريقة، فيصعب على الطبقة المتوسطة الحصول على شقق وخصوصا في داخل العاصمة بغداد".
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي