وزير التجارة الكولومبي يدعو إلى إعطاء الأولوية لقضايا المناخ في المسائل التجارية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
شدد وزير التجارة والصناعة والسياحة الكولومبي، جرمان أومانا ميندوزا، على ضرورة إعطاء الأولوية لحماية البيئة في المسائل التجارية، مشيراً إلى أن أزمة المناخ هي القضية الأكثر إلحاحًا للإنسانية في الوقت الراهن.
وأكد في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، على هامش فعاليات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، وجوب دفع منظمة التجارة باتجاه ربط قواعد التجارة الدولية المتعلقة بالاستثمار والملكية الفكرية وحركة السلع والخدمات بأهداف التنمية المستدامة واتفاقيات مؤتمر الأطراف.
ودعا إلى تعزيز التعددية في التجارة الدولية ومواجهة الإجراءات التي تتخذها بعض الدول والتي أدت بدورها إلى مستويات جديدة من الحمائية في جميع أنحاء العالم.
وقال ” الجميع ينتظر الاجتماع الوزاري وما سيخرج عنه، معبراً عن أمله بأن تحافظ جميع الدول على قواعد التجارة المتعددة”.
وأضاف ” نحن نؤمن بالدفاع عن التعددية ولا نؤمن بغياب قواعد التجارة متعددة الأطراف”.
وأشار إلى مخاطر التراجع باتجاه نظام مجزأ الأمر الذي من شأنه تقويض الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقاً والدفع إلى الخلف لنعود إلى ما كنا عليه عام 1945 بحيث تتخذ كل دولة قراراتها الخاصة على حدة.
كما طالب بإعادة إنشاء نظام تسوية المنازعات بشكل يدفع نحو تيسير حل النزاعات التجارية بين مختلف الأطراف.
وقال ” الجميع ينتظر الاجتماع الوزاري وما سيخرج عنه، معبراً عن أمله بأن تحافظ جميع الدول على قواعد التجارة المتعددة”.
وأضاف ” نحن نؤمن بالدفاع عن التعددية ولا نؤمن بغياب قواعد التجارة متعددة الأطراف”.
وأكد ضرورة التوصل إلى اتفاق يخص الزراعة والمنتجات الزراعية، تجنباً للقرارات أحادية الجانب والتي من شأنها الدفع باتجاه فتح أسواقنا أمام منتجات بعض الدول، في حين تكون أسواقهم مغلقة أمام صادراتنا.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: قواعد التجارة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار ونظيره المغربي يترأسان اجتماعات الدورة الخامسة للجنة التجارية المصرية المغربية المشتركة
في إطار زيارته الحالية للمغرب ، ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونظيره المغربي عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة ، اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المملكة المغربية، بما يجسّد التزام الدولة المصرية بتطوير شراكات اقتصادية أكثر اتساعًا وعمقًا مع الدول العربية الإفريقية الشقيقة،، وذلك بخضور السفير المصري لدى المملكة المغربية، السيد أحمد نهاد عبد اللطيف، إلى جانب أعضاء الوفد المصري المشارك.
وأكد الوزير أن اجتماع اللجنة المشتركة يمثل خطوة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والمغرب، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، وأن توجيهات قيادتي البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وجلالة الملك محمد السادس وضعت إطارًا واضحًا للارتقاء بمستوى التعاون إلى آفاق أرحب تدعم المصالح المشتركة للشعبين.
وأشاد الخطيب بالتطور الإيجابي في حركة التجارة البينية، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 1.1 مليار دولار في عام 2024، وحقق في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 ما قيمته 897 مليون دولار.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة هذه المؤشرات لتعكس الإمكانات المتاحة في اقتصادَي البلدين، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على ترجمة ما جرى الاتفاق عليه خلال الزيارات الأخيرة إلى نتائج تنفيذية واضحة.
وقال الخطيب ان إنشاء منصة دائمة للتعاون، ولجنة مشتركة لإزالة العوائق التجارية، يعد خطوة جوهرية لضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقيات، ومعالجة التحديات المرتبطة بالجمارك والقيود غير الجمركية والنفاذ إلى الأسواق. مشيرا إلى أن هذه الآليات تتيح متابعة منتظمة لأية عقبات قد تواجه القطاعين العام والخاص.
واوضح الوزير أن تنسيق المواقف بين البلدين داخل القارة الأفريقية، وخاصة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، يعزز الحضور الاقتصادي لكلٍّ من مصر والمغرب، ويدعم قدرتهما على صياغة مواقف متوازنة تُسهم في تقوية المصالح المشتركة داخل القارة.
واكد الخطيب أهمية تحقيق التكامل في النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك فرصًا واسعة في أسواق شرق أفريقيا، بينما تتمتع المغرب بوجود قوي في أسواق غرب القارة، حيث أن هذا التوزيع الجغرافي يفتح المجال لبناء نماذج فعالة للتكامل الإنتاجي والتجاري، تُحسّن القدرة التنافسية للشركات وتزيد من فرص التعاون المشترك.
واشار الوزير إلى النتائج الملموسة التي أسفر عنها منتدى الأعمال والشراكة الاقتصادية الأخير، موضحًا أن هناك رغبة حقيقية لدى مجتمعَي الأعمال في البلدين لدعم التعاون في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والمنتجات السمكية وصناعة السيارات والمكوّنات والصناعات الكهربائية والإلكترونية والدواء والمستلزمات الطبية وبناء وصيانة السفن والصناعات الكيماوية والمنسوجات والصناعات الهندسية والخدمات التكنولوجية. حيث أن هذه القطاعات تمثل فرصًا جاهزة للنمو وتعزيز القيمة المضافة إذا ما جرى التعامل معها بمنهج تكاملي.
ولفت الخطيب إلى أن اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة يشكل محطة مهمة لتحويل ما جرى الاتفاق عليه إلى خطط تنفيذية واضحة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا عمليًا للتعامل مع التحديات القائمة ودفع خطوات التعاون بوتيرة تضمن ظهور نتائج ملموسة في المدى القريب.
وفي الختام، شدد الوزير على أن الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع مصر والمغرب تضع على عاتق الجانبين مسؤولية مشتركة لترجمتها إلى تعاون اقتصادي أقوى وشراكات إنتاجية وتجارية أوسع، مؤكدًا استعداد مصر الكامل لتوفير كل أشكال الدعم والتنسيق بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلدين.
ومن جانبه أكد السيد عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية على أن منطقة التبادل الحر القاري الإفريقي تمثل مستقبل التجارة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى تقييم مستوى التنسيق الثنائي لتعزيز المبادلات التجارية ومراجعة الميزان التجاري، مؤكدا على ضرورة وضوح الرؤيا في العلاقات التجارية المغربية المصرية وذلك من خلال بلوغ نتائج ملموسة بأرقام واقعية تساهم فعلا في تعزيز الميزان التجاري بين البلدين والرفع من ارقام الصادرات المغربية ، مع دعوة القطاع الخاص المصري الى بدل مجهودات اضافية لتنمية هذه المبادلات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟