الأوراق المطلوبة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
كشف خليل محمد، مدير إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، عن الأوراق المطلوبة لبطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، موضحا أن البطاقة هي الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات الإعاقة ودرجتها، وتُسهل تعامل الشخص لدى كل الجهات، وهي التزام تختص به وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وفق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 10 لسنة 2018.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الأشخاص الذين لهم الحق في الحصول على البطاقة، هم الأشخاص المنطبق عليهم نص القانون من ذوي الإعاقة الحركية والبصرية والسمعية والذهنية واضطراب طيف التوحد والقزامة وبعض الإضطرابات الأخرى، لذا نطلب من المتقدم كشف طبي من أي مستشفى تابع لوزارة الصحة والسكان أو المستشفيات الجامعية أو التعليمية، وصورة الرقم القومي وصورة شهادة الميلاد وصور شخصية وإيصال سداد بمصروفات 50 جنيها تُرد لدى بنك ناصر الاجتماعي.
امتياز جديد لذوي الهمم في القانونوأشار إلى أن القانون نص على تشغيلهم ضمن نسبة الـ5% ولكن القانون الجديد نص على أن تكون هذه النسبة لأي منشأة أو مصنع أو شركة تستخدم أكثر من 20 عامل فأكثر، وهذا امتياز جديد قدمته الدولة لهذه الفئة، لافتا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي، تقوم بعمل التقييم الوظيفي للمتقدم للوقوف على قدرة الشخص المتقدم على القيام بالآداءات الحياتية اليومية من عدمه مقارنة بدرجة الخلل المذكورة في التقرير الطبي.
وأشار إلى أنه في عام 2020 بدأنا باستخراج البطاقة للأشخاص أصحاب الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة، وفي شهر أكتوبر عام 2021 بدأنا المرحلة الثانية وهي المرحلة المتوسطة لاستخراج هذه البطاقة، لكن الإعاقات الشديدة تحصل على امتياز يتمثل في تقديم كشف طبي من جهة حكومية بأي تاريخ حتى لو قديم، أما الإعاقات المتوسطة والبسيطة يجب عليها التسجيل على موقع وزارة الصحة للحصول على موعد للعرض على لجنة طبية متخصصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كارت الخدمات المتكاملة التضامن وزارة التضامن ذوي الاعاقة الاشخاص ذوي الاعاقة الاعاقة الشديدة وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
وزارة التضامن تستعرض جهود تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر
شاركت زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق "قادرون باختلاف"، في فعاليات ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وجاءت الورشة بحضور إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل، وصندوق عطاء، ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني .
وتناولت جلسات الورشة الوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، والأولويات الوطنية، والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، حيث تمت مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وآليات تطبيقه، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، كذلك المجالات التي تستدعي تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية لضمان تنفيذ فعال للسياسات الداعمة.
كما ناقشت الجلسات سبل تحسين التنسيق استنادًا إلى الأولويات والفرص المتاحة لتحقيق التنمية الشاملة والعمل الإنساني، كذلك تقديم عرض لمبادرات المنظمات غير الحكومية الدولية في مصر المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال مشاركتها في الحلقة النقاشية "الجهات الوطنية الفاعلة والمعنية بإدماج ذوي الإعاقة في مصر"، أكدت السيدة زينة توكل أن صندوق "قادرون باختلاف" المنشأ بموجب القانون رقم 200 لسنة 2020 ، والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 2022 ، والمعدل أيضاً بالقانون رقم 10 لسنة 2024 يضطلع بدور تنسيقي مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتوفير أوجه الدعم والرعاية في مختلف مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت توكل أن مهام الصندوق تشمل المساهمة في توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات داخل مصر وخارجها، والمساهمة في تغطية تكلفة العمليات الجراحية والأجهزة التعويضية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم، ودعم الإتاحة في المنشآت، وتشجيع ودعم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى دعم الشمول المالي للاشخاص ذوى الاعاقة ،والمشاركة في برامج التدريب والتشغيل، وإجراء البحوث والدراسات وإقامة الندوات والمؤتمرات المتخصصة.
وفي استعراضها للتحديات القائمة، أشارت توكل إلى أهمية توافر قواعد بيانات شاملة تتيح مجالات أوسع للتدخلات والشراكات فى ملف الإعاقة، وأهمية وجود تنسيق وشراكات فاعلة تكاملية بين الجهود الحكومية وهو الدور الذي سيتم تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، كما لفتت إلى التحديات المتعلقة بتوفير التمويل، وأهمية إعداد دراسات وأوراق بحثية يمكن نشرها وتداولها لدعم هذا الملف الحيوي.
وشددت توكل على ضرورة إعداد برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للاندماج في سوق العمل ورفع مهاراتهم بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية، إلى جانب تشجيعهم على ريادة الأعمال والاستفادة من الأدوات الرقمية المتاحة، وفي مقدمتها منصة "تأهيل" التي تسهم في ربط الأشخاص ذوي الإعاقة بفرص العمل المتاحة.
وأكدت المديرة التنفيذية لصندوق " قادرون باختلاف" في ختام كلمتها على قوة منظمات المجتمع المدني المصري وقدرتها على التعامل مع قضايا الإعاقة وفق الأولويات الوطنية.