52 ألف طلب للحصول على "دعم السكن".. 37 بالمائة منها لنساء و19 بالمائة لمغاربة العالم (بايتاس)
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أحدث المعطيات المحينة حتى أول أمس، المتعلقة بـ”دعم السكن”، وقال إن مجموع الطلبات المقدمة بلغ 51 ألفا و900 طلبا، وذلك منذ انطلاق البرنامج في 2 يناير الجاري.
وأفادت الوزير في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن 75 بالمائة من الطلبات موجهة لاقتناء سكن يقل عن 300 ألف درهم، و25 بالمائة موجهة للطلبات المتعلقة باقتناء سكن تتراوح قيمته بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم.
وأوضحت الوزير أن 81 بالمائة من الطلبات جاءت من المغاربة المقيمين في البلد، مقابل 19 بالمائة من المقيمين بالخارج، مشيرا إلى 37 بالمائة من الطلبات تهم النساء و63 بالمائة تقدما بها الذكور.
وشدد المسؤول الحكومي، على أن هناك “مقاربة جديدة لمعالجة موضوع حاولت بلادنا معالجته وفق مقارات مختلفة”، مضيفا، “الذي قامت به الحكومة الحالية هو عملية تقييم للبرامج السابقة، كيف ساهمت في الرفع من العرض الوطني؟ وهل كانت تساهم إلى حد كبير في مساعدة الطبقات الاجتماعية التي تحتاج إلى دعم من أجل اقتناء السكن؟”.
وشدد المتحدث على أنه “كان من طبيعي جدا أن تنهج الحكومة مقاربة جديدة، إذ بدل دعم العرض سندعم الطلب، وعوض دعم البناء ارتأت الحكومة إقرار مقاربة جديدة عبر توجيه دعم مباشر”.
ووفق بلاغ سابق للديوان الملكي، تم تحديد مبالغ المساعدة حسب قيمة السكن الذي يتم اقتناؤه، حيث تم تحديد مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300 ألف درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300 ألف درهم 700 ألف درهم مع احتساب الرسوم.
ويشترط للاستفادة من دعم السكن، أن يكون صاحب الطلب حاملا للجنسية المغربية، وألا يكون مالكا لعقار مخصص للسكن، وألا يسبق له الاستفادة من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة يخص السكن، وأن يتوفر السكن على رخصة السكن مسلمة ابتداء من فاتح يناير 2023.
ويشترط أيضا أن يكون السكن المقتنى موضوع بيع أول، ويتكون من غرفتين على الأقل، وأن يخصص للسكن الرئيسي لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي.
كلمات دلالية دعم السكن، بايتاسالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: دعم السكن بايتاس بالمائة من دعم السکن ألف درهم
إقرأ أيضاً:
إحالة العاملين المقصرين بالمركز التكنولوجي لمدينة أبوحماد إلى التحقيق
تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية سير العمل داخل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة أبو حماد، الذي يضم 7 شبابيك موحدة لضمان حصول المواطن على مختلف الخدمات بطريقة آليه دون لقاء مباشر مع مؤديه.
يأتي ذلك في اطار حرص المحافظ المستمر على متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من جودة الأداء وسرعة إنجاز الطلبات خاصة في ملفات التصالح وغيرها من ملفات العمل والخدمات التي يقدمها المركز التكنولوجي للمواطنين.
والتقى المحافظ بعدد من المواطنين للتعرف على المعوقات أو المشكلات التي قد تواجههم في تقديم طلبات التصالح موجها مدير ادارة المتابعة الميدانية باصطحاب أحد المواطنين من المتقدمين لإنهاء اجراءت التصالح والمرور معه علي الادارات الداخلية بمجلس المدينة للتأكد من حسن استقبال العاملين له وتقديم الخدمة في سهولة ويسر.
واطلع المحافظ على معدلات العمل بالمركز التكنولوجي وكذلك الطلبات المقدمة من المواطنين وتعرف علي آليه استلام الطلبات ودورتها المستندية، معربا عن استيائه لتباطؤ الخدمة وعدم تقديمها للمواطنين بالشكل المناسب ليقرر المحافظ إحالة العاملين بالمركز التكنولوجي للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالهم.
وكلف المحافظ السكرتير العام المساعد للمحافظة بمتابعة اداء العاملين بالمراكز التكنولوجية بمختلف المراكز والمدن والأحياء واعداد تقارير خاصة بحجم الانجاز اليومي للعرض علي المحافظ لاتخاذ ما يلزم من اجراءات حيال المقصرين.
وخلال زيارة المحافظ للمركز التكنولوجي تصادف وجود إحدى السيدات المتقدمات للتصالح تريد سداد الرسوم المقررة ولا تحمل بطاقة مصرفية ليكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة ابو حماد بالسماح لها بسداد الرسوم المقررة يدويا مع وضع لافتة موضح عليها امكانية سداد المواطنين يدويا لمبالغ التصالح أقل من 500 جنيه دون الحاجة لاستخدام البطاقات المصرفية وطبقا للقانون .
وأكد محافظ الشرقية أنه أعطي تعليماته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ، بضرورة التيسير على المواطنين الجادين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقاً للقانون، وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل وقت ممكن، مع تذليل كافة العقبات أولاً بأول، وتبسيط الإجراءات على المواطنين، وخاصة ذوي القدرات والهمم وكبار السن.