وزارة الشباب تواصل معسكرات «أهل مصر» لأبناء المحافظات الحدودية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
تواصل وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية لتنمية الشباب، والإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، تنفيذ فعاليات معسكرات البرنامج الرئاسي «أهل مصر» لأبناء المحافظات الحدودية بمحافظة أسوان.
يذكر أن برنامج أهل مصر هو برنامج «تثقيفي - توعوي» يسعى لتحقيق شباب المحافظات الحدودية لمعرفة عظمة التاريخ، كما يضم أنشطة فنية وثقافية متنوعة، في تجربة لن تمحى من ذاكرتهم.
ويهدف البرنامج إلى زيادة الوعي وخلق الانتماء والولاء، ويأتي ذلك من خلال دعم ورعاية الوزاره لنجاح البرنامج والتي تقوم بتذليل كافة العقبات مع التأكيد على دور الشباب بالمجتمع.
وفي جانب من الفعاليات، جرى تنفيذ لقاء توعوي بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالمدينة الشبابية بأسوان، ألقت خلاله الأستاذة ولاء عرفة، منسق البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، محاضرة عن جهود الدولة وصندوق مكافحة الإدمان لتوعية الشباب عن أثر المخدرات على الأمن القومي المصري.
مشاركة 5 آلاف متسابق من جميع الجنسياتويتابع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، انطلاق ماراثون القاهرة الدولي بحديقة الميريلاند، غدًا، والذي تُنظمه الوزارة من الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية، تحت رعاية الشباب والرياضة ومحافظة القاهرة، بمشاركة 5 آلاف متسابق من العديد من الجنسيات المختلفة.
وجدد الوزير تأكيده على الاهتمام بنشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع في ضوء توجيهات القيادة السياسية للرئيس السيسي، وجعل الرياضة «أسلوب حياة»، وتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة من خلال الفعاليات المختلفة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع العديد من المؤسسات المعنية.
نشر ثقافة الممارسة الرياضيةوأكد «صبحي» اهتمام الوزارة بالمشاركة في تنفيذ الفعاليات والماراثونات الرياضية، واستضافة مختلف الأحداث الدولية طوال العام، في ضوء نشر ثقافة الممارسة الرياضية، والترويج لـ المعالم السياحية والأثرية التي تتميز بها البلاد، وكذا المشروعات القومية الكبرى التي تشهدها مصر خلال الآونة الراهنة تحت قيادة الرئيس السيسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البرنامج الرئاسي برنامج أهل مصر الشباب والرياضة وزير الشباب المحافظات الحدودیة
إقرأ أيضاً:
الصادرات المصرية تواصل التقدم
ركزت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال عام 2025 جهودها بشكل مكثف على تهيئة «مناخ استثمارى جاذب» ومحفز، معتمدة فى ذلك على التنسيق المؤسسى والتحول الرقمى لتذليل العقبات البيروقراطية، حيث تم التنسيق مع ما يقرب من 60 جهة حكومية مختلفة عبر عقد 37 اجتماعاً تنسيقياً، لضمان تبسيط الإجراءات الاستثمارية وتقليل زمن إنجازها، وقد ساهمت الوزارة بفاعلية فى تطوير «استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر» الطموحة للفترة 2025-2030.
جاء هذا التطوير بالتعاون مع مؤسسات دولية مهمة مثل البنك الدولى ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى وجذب استثمارات مستدامة، وتتوافق هذه الاستثمارات الجديدة المستهدفة بشكل مباشر مع التوجيهات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، ما يضمن اتساق الرؤى، وقد أدت هذه الجهود المثمرة إلى خفض الإجراءات الاستثمارية فى قطاعات حيوية مثل السياحة، حيث انخفض عدد الإجراءات من 39 إلى 9 إجراءات فقط.
وقاد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عدداً من الاجتماعات الاستراتيجية الموجهة، بما فى ذلك لقاءات مكثفة مع بعثات البنك الدولى لتفاصيل صياغة استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر.
وشدد وزير الاستثمار خلال هذه اللقاءات على الأهمية القصوى لـتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات بشكل مستمر، لتحقيق قفزات ملموسة فى معدلات النمو الاقتصادى، كما استعرض الوزير مؤشرات التجارة الخارجية الأخيرة.
وأشار الخطيب إلى الارتفاع القياسى فى قيمة الصادرات غير البترولية التى بلغت 40.6 مليار دولار بنهاية الفترة «يناير- أكتوبر 2025»، مسجلة بذلك نمواً قدره 19% مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى ذلك، سجلت الصادرات الإجمالية زيادة فى شهر أكتوبر وحده بلغت 1% لتصل إلى 3.835 مليار دولار، ما يؤكد استمرار الزخم فى حركة التجارة، كما ناقش الوزير خططاً مهمة لـتوطين صناعة الدراجات النارية محلياً لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما ناقش وزير الاستثمار موازنة برنامج رد أعباء الصادرات، والتى خصص لها مبلغ ضخم بلغ 45 مليار جنيه للعام المالى 2025/2026، ما يظهر التزام الحكومة بدعم المصدرين، وتم التأكيد خلال الاجتماعات على أهمية التركيز على تعظيم عوائد صندوق مصر السيادى من خلال إدارة الأصول المملوكة للدولة بكفاءة عالية، وكل هذه الجهود تدعم بشكل مباشر رؤية الوزارة الاستثمارية والتجارية.
كما شهد عام 2025 تحقيقاً ملموساً فى مجال التجارة الخارجية، حيث بلغت قيمة الصادرات غير البترولية 40 مليار و614 مليون دولار، مسجلة نمواً قوياً بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهذا يمثل زيادة قدرها 6.466 مليار دولار فى فترة قياسية، ما يعكس نجاح السياسات التى تبنتها الوزارة فى دعم التنافسية وتسهيل عمليات التصدير، كذلك، ارتفعت الصادرات الشهرية فى أكتوبر إلى 3.835 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالصادرات الشهرية نمواً بنسبة 1%، وهو نمو مدعوم بشكل رئيسى ببرامج رد الأعباء التى خصصت لها الحكومة موازنة ضخمة لتعزيز قدرة المصدرين على المنافسة فى الأسواق العالمية.
وعلى صعيد الاستثمار، أسهمت جهود التيسير الحكومى فى جذب استثمارات محلية وأجنبية متنوعة، وذلك من خلال طرح حزم تيسيرات جديدة ومحفزة لقطاعات بعينها.
وتستهدف الوزارة فى المرحلة القادمة إطلاق حزم تيسيرات وسياسات جديدة ومستمرة، لزيادة جاذبية الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، مع العمل على الانتهاء من إقرار الخطة الاستراتيجية الاستثمارية الشاملة، التى تركز بالأساس على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر النوعى، والمساهمة فى تنويع مصادر الاقتصاد بعيداً عن القطاعات التقليدية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة