ممنوعة من النقل.. دخول معدات إلى العراق تهدد الأمن القومي الأمريكي
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
بغداد اليوم- ترجمة
كشفت شبكة فيدسكوبس الامريكية المختصة بالشؤون الفدرالية، اليوم الخميس (29 شباط 2024)، عن وقوع ما وصفتها بــ "الفضيحة" قامت بها الوكالة الامريكية للطوارئ المعروفة باسم (فيما)، وتضمنت نقل "معدات ممنوعة" الى العراق دون الحصول على اذون رسمية من الحكومة الامريكية.
وقالت الشبكة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، انها حصلت على وثائق تثبت قيام موظفي وكالة فيما الامريكية بنقل "معدات اتصال حساسة جدا" الى العراق، على الرغم من وجود تعليمات داخلية تقضي بعدم نقل تلك الأجهزة الى خارج الولايات المتحدة الامريكية لما تمثله من "خطر" على الامن القومي الأمريكي.
وتابعت "هنالك احتمال ان يكون بعض تلك الأجهزة قد وقع بأيادٍ خاطئة من خلال كمارك المطارات"، موضحة أن "تلك الأجهزة تمر على كمارك المطارات والتي من الممكن ان يتم سرقتها او استخدامها خلالها".
وأضافت أنه "خلال فبراير شباط من العام 2022، تم الكشف للمرة الأولى عن خروج تلك الأجهزة خارج الأراضي الامريكية وتوجه عدد كبير منها نحو العراق عبر موظفي منظمة فيما وأخرى الى الصين"، مشددة "على الرغم من الكشف السابق ما تزال تلك التعليمات غير مطبقة بشكل كامل بعد الكشف عن الوثائق الحساسة التي تؤكد نقلها واستخدامها من قبل موظفي فيما دون الحصول على اذونات رسمية من الحكومة الامريكية".
الشبكة أوضحت ان تلك الأجهزة تحمل "معلومات حساسة وخطيرة من الممكن ان توقع الامن القومي الأمريكي في خطر في حال ما تعرضت الى السرقة، والتلاعب او الضرر".
يشار الى ان منظمة فيما اكدت للشبكة، انها تعمل منذ أعوام على "الحرص على بقاء تلك الأجهزة داخل الولايات المتحدة الامريكية وانها افتتحت تحقيقات عدة لمحاسبة الموظفين الذين اخرجوا تلك الأجهزة الى العراق دون الحصول على الموافقات الرسمية"، مقدمة تطمينات الى الشبكة بان المعلومات الحساسة على تلك الأجهزة لم يتم تسريبها حتى الان، بحسب وصفها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تلک الأجهزة
إقرأ أيضاً:
الدكتور جهاد أبو لحية: مجلس الأمن عاجز و«الفيتو» الأمريكي شريك مباشر في جرائم غزة
تحترق غزة منذ أكثر من عشرين شهرا، لا بفعل قنابل الاحتلال وحدها، بل بصمت العالم وازدواجية المعايير التي تحولت إلى سياسة دولية ثابتة، إنها ليست مجرد حرب، بل عملية إبادة جماعية تنفذ على مرأى من الجميع.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور جهاد أبو لحية، أستاذ القانون والنظم السياسية، إن منذ أكثر من عشرين شهرا، وشعب غزة يواجه حرب إبادة جماعية ممنهجة، ترتكب فيها أفظع الجرائم بحق المدنيين من قتل وتجويع وتدمير وتهجير قسري، في ظل صمت دولي مخزٍ وتخاذل واضح من مؤسسات يفترض أنها وجدت لحماية السلم والعدالة.
وأضاف أبو لحية- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مجلس الأمن الدولي، الذي يفترض أن يكون الحامي الأول للسلم والأمن الدوليين، وقف عاجزا عن إصدار حتى قرار واحد ملزم بوقف هذه المجازر، بسبب الفيتو الأمريكي المتكرر، الذي يُستخدم بشكل واضح لحماية إسرائيل من أي محاسبة دولية، وهذا الفيتو لم يعد مجرد أداة سياسية، بل أصبح شريكا مباشرا في استمرار الجرائم، ويقوض بشكل خطير شرعية المجلس ونزاهته.
وأشار أبو لحية، إلى أن الموقف الأمريكي لم يتغير منذ بدء الحرب؛ بل على العكس، الإدارة الأمريكية السابقة والحالية تواصل دعمها المفتوح لإسرائيل سياسيا وعسكريا، وتمنع أي مسار قانوني أو دولي لمحاسبة مرتكبي الجرائم، حتى في ظل التقارير الأممية التي تتحدث بوضوح عن جرائم ضد الإنسانية وربما جرائم إبادة جماعية.
وتابع: "الجلسة المقبلة لمجلس الأمن، للتصويت على مشروع قرار جديد بوقف الحرب، ينتظر أن تنتهي كسابقاتها: بفيتو أمريكي جديد يجهض أي محاولة جدية لوقف إطلاق النار، وهذا ليس مجرد توقع، بل استنتاج قائم على نمط واضح وثابت من الأداء الأمريكي في مجلس الأمن: واشنطن استخدمت الفيتو مرارا خلال الأشهر الماضية، حتى ضد قرارات إنسانية الطابع، وتصر على خطاب "حق إسرائيل" في الدفاع عن النفس، رغم أن العالم كله يشهد أن من يُباد هم الأطفال والنساء والمدنيون، وتتعامل بازدواجية مفضوحة بين ما يُقال في الإعلام، وبين ما يمارس داخل أروقة القرار الدولي".
وأردف: "إن هذا الفشل المتواصل، وهذا الدعم الأعمى من الولايات المتحدة، لا يؤدي فقط إلى إطالة أمد المجزرة، بل يُفقد النظام الدولي أي شرعية أو مصداقية، ويرسخ قناعة لدى الشعوب، وخاصة الشعب الفلسطيني، أن هذا العالم لا يتحرك إلا لمصالح الأقوياء، وأن الفلسطيني هو خارج معادلة العدالة الدولية".
واختتم: "حرب الإبادة في غزة ليست مجرد نزاع، بل جريمة تاريخية ترتكب على مرأى ومسمع العالم، وإذا لم يتم وقفها فورا، فإن هذا الصمت والتواطؤ الدولي سيكونان شريكين في الجريمة، وسيظلّان وصمة عار على جبين الإنسانية جمعاء".