الجمهوريون في الكونغرس يتهمون الديمقراطيين بالترويج لدعاية زيلينسكي
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
اتهم عضو الكونغرس الجمهوري مات روزندال خصومه الديمقراطيين بنشر دعاية مؤيدة لأوكرانيا بأموال دافعي الضرائب الأمريكيين، والتي كان ينبغي إنفاقها على حل المشاكل الداخلية الأمريكية.
وكتب على منصة "إكس": "ممثلو الجانب الآخر (الحزب الديمقراطي) يهدرون أموال دافعي الضرائب على الدعاية لفلاديمير زيلينسكي وحدودنا مفتوحة على مصراعيها، والديون الخارجية آخذة في الارتفاع.
وجاء تصريح روزندال ردا على رسالة من عضو الكونغرس الديمقراطي جورج نيكل، الذي ذكر أن "الجمهوريين في الكونغرس يسلمون أوكرانيا لروسيا"، لعدم رغبتهم في الموافقة على طلب البيت الأبيض تقديم مساعدة جديدة لكييف. وأرفق المشرع علما أبيض بهذه الرسالة ودعا المعارضين للتلويح به في الكونغرس.
لم يؤيد الكونغرس بعد طلب إدارة بايدن بتخصيص 60 مليار دولار جديدة لكييف، نظرا لموقف الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب. وانتهت الحزمة المالية المخصصة سابقا في ديسمبر من العام الماضي، وتستمر أجزاء من حزم المساعدات العسكرية المعلن عنها سابقا بالوصول إلى أوكرانيا تنفيذا لعقود سابقة.
وشددت روسيا مرارا على أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية السلمية للأزمة، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية الحزب الجمهوري العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي كييف واشنطن
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في بيرو تحيل اتهامات ضد رئيسة الدولة إلى الكونغرس
بيرو – أعلنت النيابة العامة في بيرو، أنها قامت بإحالة مجموعة كاملة من الاتهامات ضد رئيسة البلاد دينا بولوارت إلى الكونغرس الوطني.
وجاء في بيان نشرته النيابة العامة على منصة التواصل الاجتماعي X: “يعلن مكتب المدعي العام… أنه قدم إلى الكونغرس اتهامات دستورية ضد دينا بولوارت بصفتها رئيسة البلاد وذلك بسبب تركها لمنصبها الرسمي وعدم أداء واجباتها الرئاسية مما جلب الضرر للدولة”.
وأشار البيان إلى أن الحديث يدور هنا عن دخول الرئيسة إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية في الوجه في منتصف عام 2023 لأغراض جمالية فقط وبدون أية دواع طبية ملحة.
وبالإضافة إلى ذلك، ترى النيابة العامة، أن رئيسة البلاد مذنبة بالإثراء غير المشروع وإيواء مشتبه به في جريمة.
ووفقا للقانون المحلي، يجب أن يتم تحليل شكوى النيابة العامة من قبل لجنة خاصة تابعة للكونغرس. وإذا وافق المشرعون على محتويات الشكوى، فسيتم استدعاء الرئيسة إلى الكونغرس لتقديم دفاعها.
ويشار إلى أنه تمت مناقشة جميع التهم المذكورة أعلاه في الكونغرس سابقا بطلب من طلب أعضاء البرلمان أو النيابة العامة، لكنها لم تسفر عن أي عواقب قانونية بالنسبة لرئيسة البلاد.
في 15 مايو قدمت النيابة العامة في بيرو اتهامات إلى الكونغرس تتعلق بالأضرار التي لحقت بالمواطنين أثناء تفريق الاحتجاجات في أواخر عام 2022. وترى النيابة أنه تم استخدام القوة المفرطة من جانب الشرطة والجيش لتفريق الاحتجاجات، وهو أمر كان رئيس الدولة على علم به.
المصدر: نوفوستي