استهلاك الإنسان المفرط للحيوانات.. تهديد خطير على البيئة ومستقبل الكوكب
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
يساهم استهلاك الإنسان المفرط للحيوانات، في تفاقم ظاهرة الاحترار العالمي وتنتج تربية الحيوانات ما بين 14 - 16% من إجمالي الغازات الدفيئة العالمية، ما يشكل تهديدًا خطيرًا على البيئة ومستقبل كوكبنا.
اتجه بعض الباحثين من معهد العلوم البيئية بجامعة لايدن بنيوزيلندا لإجراء دراسة للبحث عن حلول علمية فعالة للجمع بين احتجاز الكربون والتحوّل الغذائي أو في نفس الوقت يمكن عبر تلك الطريقة إزالة كميات كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي وتخزينه.
المحاصيل سريعة النمو
تعتمد الطريقة التي استخدمها الباحثون على زراعة محاصيل سريعة النمو، يمكن بعد ذلك تخزين كتلتها الحيوية بصورة دائمة في التكوينات الجيولوجية أو استخدامها كمادة أولية لإنتاج الطاقة المتجددة.
وتُسمى هذه الطريقة «الطاقة الحيوية الناتجة عن احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه» (Bioenergy with carbon capture and storage)، واختصارها الشائع هو (BECCS).
كانت هناك مشكلة تواجه تلك الطريقة دائمًا، وهي أنّ تطبيقها، قد يأتي على حساب التوسع الزراعي في مناطق الغطاء النباتي الطبيعي، ما يهدد النظام البيئي والتنوع البيولوجي هناك.
الطائرات الكهربائية حل لرحلات أقل تاثيرا علي المناخ بنسبة 60%
نظر الباحثون إلى الأمر بمنظور مختلف بعض الشيء، وهو أنّ الأطعمة ذات المصدر الحيواني، لا تمد البشر بالفوائد الكافية مقارنة بما يستهلكه من العلف والمياه لذلك، فكروا في تحوّل البشر نحو البروتينات البديلة للبروتين الحيواني، وانة قد يساهم في إزالة واحتجاز الكربون، في نفس الوقت إنتاج طاقة متجددة من الكتلة الحيوية.
بالفعل، راح الباحثون يختبرون كيف يمكن لانتقال البشر نحو البروتين البديل أن يؤثر على إنتاج الطاقة الحيوية ويحافظ على النظم البيئية ويخزن الكربون. ووجدوا أنه كلما قل استخدام البشر للبروتينات الحيوانية، زادت فرصة إطلاق الطاقة الحيوية، وإمدادات المياه للناس والنظم البيئية.
تُظهر نتائج الدراسة أنّ استبدال 50% من المنتجات الحيوانية بحلول 2050، يمكنه أن يُوفر ما يكفي من الأراضي لإنتاج كتلة حيوية، تكفي لتوليد طاقة مقدارها يتراوح بين 26.4 إلى 39.5 ميغاواط/سنة، وفي نفس الوقت، يُزيل ما بين 5.9 إلى 9.3 غيغا طن من مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون/سنة من الغلاف الجوي.
أما في حالة استبدال 100% من المنتجات الحيوانية على مدار 60 عامًا؛ فهذا من شأنه أن يزيل 700 غيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي.
إزالة الكربونحلل الباحثون المواقع الجغرافية العالمية اللازمة لإنتاج الكتلة الحيوية؛ لتخزين ثاني أكسيد الكربون. ووجدوا أنّ القدرة الجيولوجية للبلدان لعزل ثاني أكسيد الكربون وفقًا لطريقة لطاقة الحيوية الناتجة عن احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه، تختلف من بلد لآخر؛ فمثلًا، تميزت بعض البلدان مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين بقدرة كبيرة في العزل.
من جانب آخر، فإن زراعة محاصيل الكتلة الحيوية على الأراضي الزراعية، سيكون أكثر فاعلية في إزالة الكربون من إعادة الغطاء النباتي الطبيعي.
ربما يكون الاعتدال في استهلاك اللحوم حلًا من حلول التخفيف من آثار التغيرات المناخية، لكن هناك بعض السيناريوهات المحتملة التي أشار الباحثون إلى أنها في حاجة لدراسات أخرى مستقبلًا.
الطاقة الحيوية
هي نوع من أنواع الطاقة المتجددة والمشتقة من الكتلة الحيوية؛ والتي تشمل المواد العضويّة الناتجة من النباتات والحيوانات، وأمّا عن طريقة تحويل المواد الخام البيولوجية إلى طاقة حيويّة فتتمثّل من خلال تحويل المواد الكربوهيدراتيّة المعقدة في المواد العضوية إلى طاقة وبمعنى آخر فإن استخراج الطاقة الحيوية يعتمد على المصادر النباتية والحيوانية مثل؛ قصب السكر والقش وفول الصويا.
وتختلف الطاقة الحيوية عن الوقود الأحفوري فالوقود الأحفوري عبارة عن طاقة غير متجددة تحتاج إلى ملايين السنين كي تُنتج، مثل النفط الخام والفحم، أما الطاقة الحيوية فهي طاقة متجددة ويمكن إنتاجها بسهولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ثانی أکسید الکربون الطاقة الحیویة الکتلة الحیویة
إقرأ أيضاً:
شركس: البنك المركزي أدرك مبكراً أهمية الحفاظ على البيئة وتشجيع الطاقة المتجددة
شركس : التمويل الأخضر ضرورة استراتيجية للمستقبل المصرفي
قال محافظ البنك المركزي الدكتورعادل شركس خلال منتدى التمويل الأخضر "جريفن 2024" إن البنك المركزي قام في 13 نوفمبر 2023 بإطلاق استراتيجية التمويل الأخضر (2023-2028) التي تم
اقرأ أيضاً : "الضمان" يوضح حول إعادة المؤمن عليه المبالغ المدينة في تأمين التعطل عن العمل
إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي وبالتنسيق والشراكة مع جمعية البنوك والقطاع المصرفي والمالي والأطراف ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص. وتعتبر هذه الاستراتيجية بمثابة خارطة طريق لتمكين البنك المركزي والقطاع المالي من تعزيز التمويل الأخضر والحد من مخاطر تغير المناخ، وتغطي قطاع البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل الأصغر، كما تمتاز هذه الاستراتيجية بأنها الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأضاف إن هذا المنتدى الهام يهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون داخل القطاع المصرفي ومع الجهات الأخرى ذات العلاقة لتطوير وتفعيل مبادرات التمويل الأخضر في المملكة.
وأشار شركس إلى أن إدارة مخاطر تغير المناخ تتطلب من السلطات الرقابية اتخاذ إجراءات استثنائية تشتمل على دمج تلك المخاطر في سياساتها الرقابية والاحترازية، بما يسهم في توجيه البنوك والمؤسسات المالية نحو تضمينها في نماذج أعمالها وسياساتها الائتمانية والاستثمارية وسياسات إدارة المخاطر لديها، والتزامها بالإفصاح عن تلك المخاطر، وتمكينها في نفس الوقت من تعزيز التمويل الأخضر.
وأوضح أن البنك المركزي الأردني أدرك مبكراً أهمية الحفاظ على البيئة وتشجيع الطاقة المتجددة، حيث شمل قطاع الطاقة المتجددة ومشاريع كفاءة الطاقة ضمن برنامجه التمويلي لدعم وتمويل القطاعات الاقتصادية في عام 2013، إيمانا منه بأهمية هذا القطاع في المحافظة على البيئة وتوسيع نطاق استخدام الطاقة النظيفة في الأردن والتخفيف من أثر تغير المناخ.
وأضاف أن التغير المناخي حظي باهتمام مبكر وبالغ على الصعيد العالمي، وتعددت الجهود المبذولة لمواجهة تداعياته والتكيف مع تأثيراته المحتملة على النظم البيئية والقطاعات الاقتصادية، ومن أهم الأمور التي يتم بحثها الآن هو تأثير التغير المناخي على القطاع المالي والمخاطر المرتبطة بذلك وكيفية تحديد وتقييم وإدارة هذه المخاطر.
وأشار إلى أن البنك المركزي انضم في 26 أكتوبر 2021 إلى شبكة تخضير النظام المالي العالمية، التي تهدف إلى تعزيز الاستجابة العالمية المطلوبة لتحقيق أهداف الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمناخ وتعزيز دور النظام المالي في إدارة مخاطر تغير المناخ وتوجيه رأس المال للاستثمارات الخضراء ومنخفضة الكربون.
ومن جانب اخر قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، الدكتور وسام حسن فتوح،أن الجامع المشترك بين الحضور هو تعزيز التنمية المستدامة التي تلبي احتياجات الحاضر دون الإضرار بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها.
وأوضح الدكتور فتوح أن هذا المؤتمر يناقش قضية بالغة الأهمية، تتمثل في تقاطع بين التمويل والاستدامة، والتنمية في عصر أصبحت فيه عواقب تغير المناخ والتدهور البيئي واضحة بشكل متزايد.
وأشار إلى أن دور المؤسسات المالية في تعزيز مستقبل مستدام أصبح بالغ الأهمية، موضحًا أن التمويل الأخضر يمثل وسيلة حاسمة لتحقيق النمو المستدام ومعالجة التحديات الملحة التي يفرضها تغير المناخ.
وأضاف أن التمويل الأخضر وتوجيه الموارد المالية يشكلان حجر الزاوية في هذه الاستجابة، حيث يوفران رأس المال الأساسي اللازم للمشاريع التي تعزز الاستدامة البيئية والمرونة الاقتصادية، مثل الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة، والزراعة المستدامة، والبنية التحتية الخضراء.
من جهته، قال نائب رئيس جمعية البنوك في الأردن، عمار الصفدي ان التوجه نحو الاستدامة والتمويل الأخضر أصبح إحدى الضرورات الملحة لبناء مستقبل القطاع المصرفي، والذي يتوافق أيضا مع رؤية التحديث الاقتصادي، كما أوضح الصفدي مواصلة المؤشرات المصرفية الرئيسية تحقيق معدلات نموٍ مستدامة وحفاظ القطاع المصرفي على عناصر قوته ومتانته المالية من خلال الإشارة إلى مؤشرات المتانة المالية.
وأشاد الصفدي بإعلان وكالة موديز (Moody's) للتصنيفِ الائتماني ولرفعها تصنيف الحكومةِ الأردنية طويلةَ الأجلِ من B1 إلى Ba3، وهي المرة الأولى التي تَرفعُ فيها وكالةُ موديز تصنيف الأردنِ بعدَ ثباتهِ لمدةِ 21 عاماً. وهو ما يعكس حصافة السياسات المالية، والسياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي، وتوقع الصفدي ان يساهم التوجه نحو الاستدامة والتمويل الأخضر في تعزيز هذا الإنجاز والحفاظ عليه مستقبلاً.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي