اليوم.. «الصحفيين» تعقد اجتماعها العادي لاعتماد ميزانية النقابة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
تعقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، اليوم الجمعة، اجتماعها العادي في تمام الساعة العاشرة صباحًا لاعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وكذلك السنة المنتهية فى ديسمبر 2023 وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2024.
يأتي ذلك إعمالا لنص المادة 313 من قانون النقابة 76 لسنة 1970.
ودعا مجلس نقابة الصحفيين الأعضاء المقيدين فى جدول المشتغلين للاجتماع العادي للجمعية العمومية للنقابة فى تمام الساعة العاشرة صباح الجمعة الموافق 1 مارس 2024، لاعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2022 وكذلك السنة المنتهية فى ديسمبر 2023 وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2024، يأتى ذلك إعمالًا لنص المادة 313 من قانون النقابة 76 لسنة 1970.
يتضمن جدول الاجتماع العادي للجمعية العمومية التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة فى مارس 2023، والتصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من مارس 2023 حتى فبراير 2024.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصحفيين نقابة الصحفيين ميزانية النقابة
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين: منزعجون من صدور حكم حبس ضد «محمد الباز» في قضية نشر
عبر خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن انزعاجه من صدور حكم بالحبس اليوم، ضد الكاتب الصحفي محمد الباز في قضية تتعلق بالنشر.
وأكد «البلشي» على موقف نقابة الصحفيين الثابت الرافض لتوقيع عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر، تنفيذًا لنص المادة 71 من الدستور، والمادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والتي جاءت أحكامها مطابقةً لنصوص الدستور.
وأشار «البلشي» إلى أن حكم الحبس الصادر بحق رئيس مجلس إدارة «الدستور» يؤكد أهمية مطالب النقابة المتكررة خلال العامين الماضيين، والتي دعمتها مخرجات المؤتمر العام السادس للنقابة، بضرورة الإسراع في إصدار قانون يمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، باعتباره قانونًا مكملًا للدستور، موضحاً أن النقابة أعدت مشروع قانون في هذا الصدد داعيا جميع الأطراف للعمل على إقراره.
وشدد نقيب الصحفيين على تقديره للشاعر الكبير الراحل أحمد فؤاد نجم، مؤكدا على ضرورة الفصل بين نقد الشخصيات العامة وتوجيه الإساءة لها، داعيًا الزملاء الصحفيين إلى الالتزام بالقواعد المهنية وميثاق الشرف الصحفي عند تناولهم للحياة الشخصية للمواطنين أو الشخصيات العامة.
وأكد «البلشي» أن رفض النقابة للحبس في قضايا النشر ليس حكرًا على آراء بعينها، ولا تمييزًا للصحفيين، بل يمتد ليشمل جميع المواطنين، انسجامًا مع موقفها الثابت واحترامًا لنصوص الدستور، داعيا منظمات المجتمع المدني إلى دعم مطالب النقابة وترسيخ مبدأ منع الحبس في قضايا النشر عبر ممارسة تؤكد هذا الحق.
وشدد نقيب الصحفيين على أن رفض الحبس في قضايا النشر لا يُقصد به تحصين المتهمين في قضايا النشر «صحفيين أو مواطنين» من المحاسبة، لكنه حماية للحق في التعبير وصونا للدستور، مشيرًا إلى وجود سبل قانونية ونقابية تكفل حماية حقوق المواطنين والمجتمع من أي انتهاكات عبر النشر، دون اللجوء إلى الحبس.
اقرأ أيضاًغدًا.. جلسة نقاشية لـ «البلشى» والنواب الصحفيين حول تعديل المادة 12 بقانون تنظيم الصحافة والإعلام
وزير البترول: «حريصون على التعاون البنّاء مع الصحفيين وتوضيح أي أمور تثار في وسائل الإعلام»
رسميا.. إعلان تشكيل هيئة المكتب ولجان مجلس نقابة الصحفيين
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية