حزب الاتحاد: مصر تقاوم سياسة الحصار والتجويع التي يفرضها الاحتلال على الأشقاء
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أعرب المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة المصرية، لإنزال المساعدات الإنسانية ومد جسري جوي لتوصيل أطنان من المساعدات الإنسانية ومعونات الإغاثة العاجلة بالمناطق المتضررة بقطاع غزة.
واعتبر "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، أن تلك الخطوة تكشف عن أن مصر تسلك مسارات متعددة من أجل تقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء في فلسطين الذي يستهدف الاحتلال الإسرائيلي تجويعه، ضمن خطته لإبادة الشعب الفلسطيني الأعزل.
وذكر رئيس حزب الاتحاد، أن مصر ستواصل جهودها لحماية حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وعلى رأسه حقه في العيش وإنهاء المعاناة التي يتعرض لها في ظل سياسة الحصار والتجويع التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين، في خروج على أبسط قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني.
وطالب رضا صقر المجتمع الدولي بحماية حقوق الشعب الفلسطيني في العيش، منددًا بممارسات الاحتلال التي استهدفت الأشقاء أثتاء انتظارهم للحصول على المساعدات الإنسانية البسيطة والتي تعتبر ملاذهم الأخير للعيش بين رصاصات الاحتلال الطائشة وقنابله.
وأدان رئيس حزب الاتحاد الاستهداف الإسرائيلي المشين للمدنيين في دوار النابلسي بقطاع غزة، والذي يعبر عن مدى وحشية الاحتلال، ويبرهن على جرائمه المرتكبة بحق المدنيين تحت غطاء دولي وخاصة من أمريكا، التي أجهضت كل محاولات مبذولة نحو وقف إطلاق النار في القطاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس حزب الاتحاد غزة قطاع غزة إبادة الشعب الفلسطيني حزب الاتحاد
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، ضرورة تنفيذ ما جاء في القرارات الأممية بشأن انهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف على رأسها حقه في تقرير المصير.
وذكرت في الذكرى الـ77 لتبني الإعلان العالمي لحقوق الانسان المجتمع الدولي في نكبة الشعب الفلسطيني التي بدورها حولت أكثر من نصف الشعب الفلسطيني الى لاجئين يطالبون بحقهم في العودة وتقرير المصير، وهو ذات العام الذي تبنى به المجتمع الدولي الإعلان العالمي، وما تلاها من 58 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق. وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت منذ بداية احتلالها سياسات إجرامية قائمة على القتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والاستيطان غير القانوني، والحصار، والتجويع، وتدمير البنية المدنية ومصادرة الأراضي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقواعد حقوق الإنسان العالمية التي يفترض أن تكون غير قابلة للتصرف أو الانتقاص.
وأكدت الوزارة أن إنهاء الاحتلال غير القانوني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تقرير المصير هما شرطان أساسيان لتحقيق العدالة والسلام، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها بشكل فوري عملاً بما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني في الارض الفلسطينية.
وجددت وزارة الخارجية التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، معتبرة أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما طالبت الدول بالقيام بواجباتها القانونية تجاه توفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني ما فيها جرائم القتل المستمرة في كافة انحاء دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة رغم اعلان وقف اطلاق النار والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية لثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بالشكل المطلوب، والبدء العاجل بخطة إعادة الإعمار، والانتقال الى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بالإضافة الى ضرورة تطبيق القانون الدولي واحكامه، وأهمية المساءلة لمجرمي الحرب.
كما أكدت أن حقوق الانسان هي حقوق أصيلة لكل الافراد دون تمييز وغير قابلة للتصرف او للتجزئة ولا يمكن لأحد أن ينتزعها او يتجاهلها، وان حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، والعودة وتقرير المصير، اختبار لمنظومة حقوق الانسان وعلى العالم ألا يفشل في حماية هذه الحقوق.