هل يتحمل مشقة 4 سنوات جديدة في الحكم؟.. الديمقراطيون لا يجازفون بمرشح آخر غير بايدن
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
واشنطن- في تصريح مثير، يقول مسؤول بالحزب الديمقراطي الأميركي إن حزبه "أقل ديمقراطية من الحزب الجمهوري. ولهذا السبب تمكن ترامب من الترشح والفوز في انتخابات 2016 رغم أنه غير جمهوري بالأساس. ولا يمكن أن يحدث سيناريو مماثل داخل المعسكر الديمقراطي الصارم في قيوده وآلياته..".
ويضيف المسؤول الديمقراطي في حديث للجزيرة نت "لم ينقلب أحد ضد قيادة نانسي بيلوسي في مجلس النواب لسنوات طويلة، بعكس ما يحدث في الجانب الجمهوري الذي يغير قيادته باستمرار.
وتفسر كلمات المسؤول الحزبي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، هو عزوف الكثير من القيادات الديمقراطية التي لديها طموح رئاسي في الترشح للانتخابات التمهيدية، أو إعلان تحديها للرئيس جو بايدن؛ فحاكم ولاية كاليفورنيا جيفين نيوسوم، وحاكمة ولاية ميتشيغان جريتشين وايتمار، أو جاك شابيرو حاكم ولاية بنسلفانيا، لديهم طموحات رئاسية لا تخفى على أي متابع للحياة السياسة الأميركية، إلا أنهم يبتعدون بأنفسهم عن مواجهة بايدن، وينتظرون خروجه من الساحة السياسية.
وفي حين يبدو الرئيس السابق دونالد ترامب المرشح الأوفر حظا حاليا في السباق التمهيدي الجمهوري، تُمثّل قوة ترامب داخل المعسكر الجمهوري الأساس المنطقي لحملة بايدن الانتخابية لفترة حكم ثانية. وكما كان الحال في انتخابات 2020 تؤمن مؤسسة الحزب الديمقراطي بأن بايدن هو أفضل رهان لديها لمنع سلفه من الفوز بولاية ثانية ستكون بالتأكيد أكثر تطرفا من الأولى.
نادرا ما يُقدِم مرشحون أقوياء على تحدي الرئيس الحالي حال عزمه الترشح لفترة حكم ثانية. ولا يعد بايدن استثناء في هذا المجال، لكن لا يخلو الأمر من بعض المعارضة من شخصيات ديمقراطية من خارج المؤسسة الرسمية للحزب.
ويعد بايدن، البالغ من العمر 80 عاما، أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، ومن المرجح أن يواجه تساؤلات حول عمره خلال الحملة الانتخابية، وسيصبح في الـ86 عاما بعد الانتهاء من فترة ولاية ثانية كاملة عام 2029.
ورغم القلق الكبير من عمره وافتقاده أحيانا اللياقة الذهنية اللازمة لممارسة مهامه الرئاسية، وهو ما يقلق جانب كبير من الديمقراطيين، لم يتقدم أحد لمنافسة الرئيس بايدن.
وتصور بعض المعلقين أن تدهور شعبية بايدن، ووصولها لما دون 40% بين الأميركيين قد يكون كفيلا بعدم ترشحه، أو دافعا لترشح أحد من داخل المؤسسة الديمقراطية، واقتصر تحدي بايدن حتى الآن على الكاتبة ماريان ويليامسون، والناشط المناهض للقاحات روبرت كينيدي جونيور.
ويشير أحدث استطلاع للرأي أجرته جامعة كوينيبياك، وصدر الأربعاء الماضي، إلى أن 71% من الناخبين الديمقراطيين الذين شملهم الاستطلاع يدعمون بايدن في الانتخابات التمهيدية، مع حصول جونيور على 14% وويليامسون على 7% فقط.
الرئيس بايدن يُسلم السناتور "جو مانشين" القلم الذي استخدمه للتوقيع على قانون خفض التضخم. pic.twitter.com/smVUiJE83V
— الأحداث الأمريكية???????? (@US_World1) August 17, 2022
كابوس جو مانشينومثّل ظهور السيناتور الديمقراطي عن ولاية فرجينيا الغربية جو مانشين، في فعالية بولاية نيو هامبشاير قبل أيام مخاوف كبيرة داخل المعسكر الديمقراطي.
ونظمت الفعالية مجموعة تسمى "نو ليبلز" (No Labels)، وهي مجموعة وسطية تهدد بطرح وتمويل بطاقة ترشح رئاسية ثالثة حال اقتصار السباق على ترشيح جو بايدن ودونالد ترامب. وتعتمد المنظمة على رفض أكثر من نصف الأميركيين -وفق ما تشير مختلف الاستطلاعات- اقتصار الاختيار على بايدن وترامب في سباق الرئاسية 2024.
وتؤمن المنظمة أن الحزبين الرئيسيين أصبحا متطرفين بشكل متزايد بسبب مواقف وسياسات بايدن اليسارية وسياسات ترامب اليمينية. وأطلقت المنظمة مواقف وسطية بشأن قضايا الهجرة والرعاية الصحية والسيطرة على الأسلحة والاقتصاد وغيرها من القضايا التي تعتقد أن ترامب وبايدن يتجاهلانها.
ويتخوّف الديمقراطيون من أن وجود مرشح ثالث قوي وديمقراطي من شأنه تسليم البيت الأبيض لدونالد ترامب، خاصة أن نتيجة السباق الرئاسي تحددها عدة آلاف من الأصوات فقط في عدد من الولايات المتأرجحة.
ولا يُعد جو مانشين سياسيا ديمقراطيا تقليديا، إذ يصف نفسه بأنه "ديمقراطي محافظ معتدل"، وغالبا ما يُستشهد به على أنه أكثر الديمقراطيين تحفظا في مجلس الشيوخ وذلك بسبب طبيعته الشخصية وطبيعة ولايته المحافظة. ومن هنا لا تثق به المؤسسة الديمقراطية.
ويملك مانشين سجلا متمردا على مواقف الحزب؛ ففي العام الماضي، على سبيل المثال، أجبر رفض مانشين الحزب الديمقراطي على تعديل تشريعات المناخ والضرائب والأمان الاجتماعي التي عرضها الرئيس جو بايدن، كما دفعه إلى تقليص وإعادة التفاوض على جزء كبير من أجندته المحلية.
وتهرّب مانشين من الرد على سؤال حول طموحاته الرئاسية، ورفض أن يؤكد أو ينكر أن ظهوره لا علاقة له بأي ترشح رئاسي مستقبلي، وقال "لا أستبعد أبدا أي شيء".
أكبر سنّاأصبح بايدن أكبر سنا مقارنة بانتخابات 2020 حين كان الكثير من الناخبين يعبرون بالفعل عن قلقهم بشأن عمره وقدراته الذهنية، ومن المؤكد أن مرور 4 سنوات لم يجعله أكثر نشاطا وحيوية، كما أن تكرار ميله إلى الزلات والتلعثم لم يساعد على تحسين صورته.
ومن حسن حظ بايدن في انتخابات 2020، أن القضية الأولى لأغلب الناخبين كانت احتواء وباء "كوفيد-19" والتعافي منه. ولكن لم يعد هذا هو الحال اليوم بالنسبة لمعظم الأميركيين الذين يهتمون بالتضخم وارتفاع الأسعار والاقتصاد بصفة عامة.
وعام 2020 استغل بايدن فيروس "كوفيد-19" للتهرب من الظهور في مؤتمرات انتخابية حاشدة، وشن حملته الانتخابية عن طريق الظهور الافتراضي من منزله.
واستغل كذلك استجابة ترامب الفوضوية لانتشار الفيروس لتصوير نفسه على أنه رجل سياسة متوازن يتبع مشورة الخبراء. وفي انتخابات 2024 سيحكم الناخبون على سجل حكم بايدن، وسيطالب الرأي العام الأميركي بظهور وتفاعل بايدن في حملته الانتخابية ومواجهة ترامب على الأرض.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی انتخابات بایدن فی
إقرأ أيضاً:
ماذا تعرف عن رواتب موظفي البيت الأبيض؟.. فجوة في الأجور وأعلى من إدارة بايدن
أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، تقريرها السنوي حول رواتب موظفي البيت الأبيض، كاشفة عن تفاصيل الرواتب التي يتقاضاها أكثر من 400 موظف خلال الولاية الثانية للرئيس الجمهوري.
ويقدم هذا التقرير سنوياً إلى الكونغرس بموجب التشريعات الفيدرالية المتعلقة بالشفافية الإدارية.
ويُسلط التقرير الضوء على الفوارق في مستويات الأجور داخل البيت الأبيض، ويتيح مقارنة هيكل الرواتب الحالي بتلك التي كانت معتمدة خلال إدارة الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن.
أعلى الرواتب: من هي الأسماء البارزة؟
بحسب ما أوردته شبكة "فوكس نيوز"، تتصدر جاكلين كلوب، كبيرة المستشارين في البيت الأبيض، قائمة الأعلى أجرا براتب سنوي يبلغ 225 ألف و700 دولار، وهو الحد الأقصى المعتمد قانونيًا لموظفي البيت الأبيض.
وتليها مباشرة إدجار مكرتشيان، المستشار المساعد، براتب سنوي قدره 203 ألف و645 دولارًا، فيما يتقاضى 33 موظفًا آخرون٬ من بينهم شخصيات بارزة٬ رواتب تصل إلى 195 ألف و200 دولار.
وتشمل هذه المجموعة أسماء مثل كارولين ليفيت (السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض)، وتوم هومان (مسؤول الحدود)، وسوزان وايلز (رئيسة الموظفين)، وبيتر نافارو (المستشار التجاري)، وستيفن تشيونج (مدير الاتصالات)، وستيفن ميلر (مستشار الأمن الداخلي).
وتتراوح رواتب مساعدي النواب ما بين 155 ألف و175 ألف دولار، بينما يحصل المساعدون الخاصون على ما بين 121 ألف و500 و150 ألف دولار.
أما كُتّاب خطابات الرئيس فيتقاضون أجورًا تتراوح بين 92 ألف و500 و121 و500 دولار.
ترامب.. بلا راتب فعلي
رغم أن القانون الأمريكي يمنح رئيس البلاد راتبا سنويا يبلغ 400 ألف دولار، بالإضافة إلى بدلات بقيمة تصل إلى 169 ألف دولار تشمل نفقات سفر وترفيه وتجديد سكني، إلا أن ترامب واصل خلال ولايته الثانية تعهده بالتبرع بكامل راتبه لصالح وكالات حكومية، كما فعل في ولايته الأولى.
ورغم أن إجمالي المزايا الرئاسية يبلغ حوالي 569 ألف دولار سنويًا، إلا أن ترامب يُعد من بين رؤساء الولايات المتحدة القلائل الذين تنازلوا عن رواتبهم الرسمية.
موظفون بلا أجور.. لماذا؟
أظهر التقرير أن ثمانية موظفين في البيت الأبيض لا يتقاضون أي رواتب على الإطلاق، وذلك بسبب توليهم مناصب حكومية أخرى يحصلون بموجبها على تعويضات مالية.
ومن أبرز هؤلاء، وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي يعمل كمستشار للأمن القومي في البيت الأبيض دون تقاضي راتب إضافي، وكذلك المبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الذي يتقاضى أجره من وزارة الخارجية.
متوسط أعلى من عهد بايدن
يشير التقرير إلى وجود فجوة ملحوظة في سلم الرواتب داخل البيت الأبيض، حيث يتمركز كبار الموظفين في أعلى السلم بأجور تتجاوز 180 ألف دولار، بينما يتقاضى أكثر من 100 موظف رواتب تقل عن 80 ألف دولار سنويًا.
وبحسب الأرقام، فإن متوسط الراتب في إدارة ترامب يبلغ 194 ألف و114 دولارا، وهو أعلى من متوسط رواتب إدارة بايدن لعام 2024، البالغ 166 و109 دولارا.
وتجدر الإشارة إلى أن إدارة بايدن كانت تضم في عام 2024 نحو 564 موظفا، أي أكثر من إدارة ترامب، لكن بعدد أقل من ذوي الدخول المرتفعة، إذ لم يتجاوز عدد من يتقاضون أكثر من 180 ألف دولار سوى 21 موظفًا فقط.
وتعكس هذه الأرقام توجه إدارة ترامب نحو تقليص عدد الموظفين مع التركيز على تعيين كبار مستشارين برواتب مرتفعة، مقارنة بإدارة بايدن التي اتسمت ببنية إدارية أوسع ولكن بأجور أكثر توازنًا.
كما يثير الفارق في متوسط الرواتب تساؤلات بشأن أولويات الإنفاق داخل المكتب التنفيذي، ومستوى تركز السلطة وصناعة القرار بين نخبة ضيقة ذات أجور عالية.
ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة، من المرجح أن يُعاد طرح هذا التقرير كأداة للمقارنة بين رؤى الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإدارة البيت الأبيض، سواء من حيث الكفاءة الإدارية أو التوزيع العادل للموارد داخل الجهاز التنفيذي.