جمعية الخبراء: تأخير تشكيل المجلس الأعلى يهدد ببطلان المنظومة الضريبية
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
حذرت جمعية خبراء الضرائب المصرية، من أن عدم تشكيل المجلس الأعلى للضرائب يعد مخالفا للقانون والدستور ويهدد ببطلان المنظومة الضريبية بالكامل لأنها لم تعرض علي المجلس الأعلى للضرائب قبل إقرارها.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن تشكيل المجلس الأعلى للضرائب تأخر 20 عامًا حيث نص قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 صراحة على تشكيل المجلس الأعلى للضرائب ثم جاء قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 2010 لينص كذلك على تشكيل المجلس الأعلى وأخيرًا جاء القانون رقم 30 لسنة 2023 لينص هو الأخر على تشكيل المجلس ومع ذلك لم يتم تشكيله حتى الآن.
أوضح "عبد الغني"، أن كل القوانين والقرارات الرئاسية اتفقت على أن يكون للمجلس الأعلى للضرائب سلطة دراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعي الضرائب ودراسة مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بالضرائب قبل عرضها على مجلس النواب.
أشار إلى أن القوانين والقرارات الرئاسية حددت 10 مهام للمجلس الأعلى للضرائب من أهمها أن يكون رمانة ميزان المنظومة الضريبية وأن يحمي حقوق دافعي الضرائب ويقترح القوانين والقواعد لضمان العدالة الضريبية وأن تتم إجراءات الربط والتحصيل في إطار التعاون وحسن النية.
قال إن الفارق الوحيد بين تلك القوانين والقرارات الرئاسية أن قانون 30 لسنة 2023 نص على أن يكون المجلس الأعلى للضرائب برئاسة رئيس الوزراء في حين كانت القوانين السابقة تنص على أن يرأس المجلس احد الشخصيات العامة.
أكد "عبد الغني"، أننا رغم تحفظنا على هذا التعديل إلا أننا نطالب بسرعة تشكيل المجلس الأعلى للضرائب لأن التأخير في تشكيله يمثل مخالفة للقانون ويهدد بالطعن علي جميع القوانين الضريبية بعدم الدستورية لعدم عرضها على المجلس الذي لم يشكل أصلًا.
قال أشرف عبد الغني، إن الدكتور محمد معيط وزير المالية أعلن منذ أيام أن تشكيل المجلس الأعلى للضرائب معروض على رئيس الجمهورية ونتمني سرعة تشكيل المجلس مما يساهم في ضبط أداء الإدارة الضريبية واستقرار التشريعات وتوفير أقصى درجات المصداقية في تطبيق الإجراءات الضريبية وذلك يساهم في جذب الاستثمارات وتشجيع العملية الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الأعلى للجامعات يحدد الأعداد المقبولة في كليات التكنولوجيا والتمريض والجامعات التكنولوجية
اعتمد المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الدوري، الذي عُقد برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات والسادة رؤساء الجامعات، في رحاب جامعة المنوفية برئاسة الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، محضر اجتماع المجلس الأعلى لشؤون التعليم والطلاب المنعقد بتاريخ 15 مايو الجاري.
تحديد الأعداد المقبولة في كليات التكنولوجيا والتعليم والتمريض والجامعات التكنولوجيةوصرح الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن المجلس وافق أن تكون الأعداد المقبولة في (كليات التكنولوجيا والتعليم - كليات التمريض – الجامعات التكنولوجية)، وفقًا لنسبة متغيرة حسب الأعداد المتقدمة من كل شريحة من شرائح الشهادات الفنية، سواء كانت الشهادات الفنية (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية) أو دبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتان) أو الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات بما فيهم خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ووفقًا للطاقة الاستيعابية وما تقرره اللجنة العليا للتنسيق في هذا الشأن.
وأوضح أنه يتم تحديد الحد الأدنى للقبول وفقًا للأعداد المقرر قبولها لكل فئة من هذه الفئات، وذلك لاعتبار هذه الكليات قائمة أساسًا على الشهادات الفنية وقلة أعداد الثانوية العامة المقررة لها، على أن تكون الأعداد المقبولة بها وفقًا لنسبة متغيرة حسب الأعداد المتقدمة من كل شريحة من شرائح الشهادات الفنية، سواء كانت الشهادات الفنية (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية)، أو دبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتان)، أو الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات بما فيهم خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ووفقًا للطاقة الاستيعابية وما تقرره اللجنة العليا للتنسيق في هذا الشأن، ويتم تحديد الحد الأدنى للقبول وفقًا للأعداد المقرر قبولها لكل شريحة من هذه الشرائح .
كما تمت الموافقة على السماح للطلاب خريجي مدرسة تكنولوجيا المعلومات بالإسماعيلية ومدرسة (أي تك – I-TECH )، وخريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية تخصص (تكنولوجيا المعلومات – الذكاء الاصطناعي – برمجيات)، وخريجي مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية من الحاصلين على 75% فأكثر من مجموع درجات شهادة الدبلوم، بأداء اختبارات في مواد (رياضة 1- رياضة 2 - فيزياء - لغة إنجليزية) للالتحاق بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وذلك اعتبارًا من دفعة 2025 على أن يكون لهم فرصة خلال عامين متتاليين تُحسب من سنة الحصول على المؤهل.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية