توجيهات الرئيس بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.. نواب: خطوة لإعادة بناء الثقة وتعزيز دور القطاع الخاص
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
شهدت الساحة الاقتصادية ردود فعل واسعة عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية تحت عنوان «مساندة وتحفيز الالتزام الضريبي»، والتي جاءت خلال اجتماع الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية. واعتبر قادة سياسيون وبرلمانيون أن هذه الحزمة تمثل تحولًا مهمًا نحو بناء علاقة أكثر توازنًا وثقة بين الدولة والممولين، وتعكس رؤية تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في دفع عجلة النمو.
في هذا السياق، أشاد القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، بالتوجيهات الرئاسية، مؤكدًا أنها تعبر عن إرادة سياسية واضحة لبناء علاقة جديدة بين أطراف المنظومة الضريبية، قائمة على الثقة والمصداقية واليقين.
وقال جبر إن تأكيد الرئيس على تطوير المنظومة الضريبية يعكس رغبة في ترسيخ بيئة اقتصادية مستقرة، مشيرًا إلى أن تسهيل الإجراءات وتشجيع الالتزام يعدان ركيزة أساسية لتحفيز النشاط الاقتصادي وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار.
وأضاف أن توجيهات الرئيس بشأن البناء على التحسن في المؤشرات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات الخاصة تؤكد إدراك الدولة الكامل لدور القطاع الخاص في دعم النمو. وشدد على أن الدولة باتت تفتح المجال أمام المستثمرين بثقة أكبر، وتمنح أدوات مرنة تساعدهم على التوسع.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن الاستثمار في العنصر البشري، الذي ركز عليه الرئيس، يمثل خطوة محورية في تحسين جودة الأداء داخل الأجهزة المالية، بما يساهم في تعظيم الاستفادة من جهود التحول الاقتصادي.
دسوقي: رؤية دولة تستهدف حماية المستثمر ودعم الإنتاجمن جانبه، أكد النائب فتحي دسوقي، عضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق الحزمة الثانية يعكس رؤية دولة تستهدف دعم الاقتصاد عبر تعزيز الثقة مع المستثمرين وتوفير بيئة أعمال أكثر استقرارًا ومرونة.
وأوضح دسوقي أن توجيهات الرئيس تؤكد أن إصلاح المنظومة الضريبية لا يقتصر على تحسين إداري، بل يمثل عنصرًا أساسيًا لتحريك عجلة الإنتاج وتشجيع القطاع الخاص على التوسع.
وأشار إلى أن الدولة تتحرك بقوة للانتقال إلى منظومة ضريبية حديثة تعتمد على التكنولوجيا وتقليل التعامل الورقي، الأمر الذي يحدّ من التضارب في التقديرات، ويزيد من معدلات الامتثال الطوعي.
وقال إن الحزمة الجديدة تأتي في توقيت مهم، خصوصًا في ظل سعي الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مؤكدًا أن الرئيس كان واضحًا في التأكيد على بناء شراكة حقيقية مع المستثمرين بعيدًا عن التعقيدات البيروقراطية.
وشدد دسوقي على أن التسهيلات الجديدة ستنعكس مباشرة على جذب رؤوس الأموال، وتطوير المشروعات، وخلق فرص عمل، مؤكدًا دعم مجلس الشيوخ للتشريعات المرتبطة بهذا التوجه.
سليم: الحزمة الثانية استجابة لمطالب مجتمع الأعمالوفي السياق ذاته، أكدت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل استجابة واضحة لمطالب مجتمع الأعمال، وتؤكد حرص الدولة على توفير بيئة اقتصادية أكثر مرونة وعدالة.
وقالت سليم إن الحزمة الجديدة تضع لأول مرة إطارًا يقوم على “التحفيز قبل الرقابة”، وهو ما يعزز ثقة الممولين في المنظومة، ويدفع نحو زيادة الامتثال الطوعي عبر تقديم تيسيرات ومزايا للممولين الملتزمين.
وأشادت عضو مجلس النواب بنتائج الحزمة الأولى، التي دفعت الممولين لإغلاق ملفات ضريبية متراكمة، وأدخلت تريليون جنيه حجم أعمال جديدة في الاقتصاد، معتبرة أن ذلك يعكس حجم الثقة التي بدأت تعود بين الدولة والقطاع الخاص.
وثمنت سليم التسهيلات المرتبطة بالضريبة العقارية، وعلى رأسها رفع حد الإعفاء وتبسيط الإقرارات وتحديد سقف لمقابل التأخير، مؤكدة أنها إصلاحات جوهرية تخفف الأعباء عن المواطنين وتعزز العدالة الاجتماعية والاستقرار الأسري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التسهيلات الضريبية حزمة التسهيلات الضريبية الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي مجلس الوزراء التسهیلات الضریبیة توجیهات الرئیس الحزمة الثانیة القطاع الخاص بین الدولة
إقرأ أيضاً:
أحمد عثمان: حزمة التسهيلات الضريبية تعزز جذب الاستثمارات الأجنبية
أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية تعكس تحولاً نوعيًا في نهج الدولة تجاه تحسين بيئة الاستثمار وتطوير المنظومة الضريبية على أسس أكثر حداثة ومرونة وعدالة، مشيراً إلى أن هذه الحزمة تأتي امتداداً لسياسة متكاملة تستهدف بناء علاقة جديدة بين الدولة والممولين تقوم على المصارحة والشفافية والثقة المتبادلة.
تفاصيل الإصلاحات الضريبيةوقال "عثمان" إن حرص الرئيس على متابعة تفاصيل الإصلاحات الضريبية بنفسه يؤكد إدراك القيادة السياسية لأهمية هذا الملف باعتباره أحد أهم مفاتيح ضخ دماء جديدة في الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن المنظومة الضريبية حين تُدار بأسلوب حديث وميسر تصبح قوة داعمة للاستثمار وليس عبئاً عليه، وهو ما تحاول الدولة تحقيقه من خلال حزم متتابعة من التسهيلات تستهدف التشجيع على الامتثال الطوعي وتبسيط الإجراءات وتقليل الاحتكاك المباشر.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن النتائج التي تحققت بعد تنفيذ الحزمة الأولى تعكس حجم الثقة التي اكتسبتها الدولة لدى مجتمع الأعمال، خاصة بعد نجاح أكثر من 400 ألف حالة في إغلاق ملفات قديمة طواعية، وتقديم 650 ألف إقرار جديد أو معدل بقيمة إضافية بلغت 78 مليار جنيه، إلى جانب تسجيل حجم أعمال جديد وصل إلى نحو تريليون جنيه، مؤكدا أن هذه الأرقام تمثل رسالة واضحة بأن المستثمرين والممولين شعروا للمرة الأولى أن الدولة شريك وليس جهة جباية، وأن الإصلاحات المطروحة جادة وذات أثر مباشر.
وأشار "عثمان" إلى أن الحزمة الثانية التي استعرضها وزير المالية أمام الرئيس، وتمحورت حول تحسين منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة، وإطلاق مراكز دعم ضريبي متميزة، وتقديم حوافز للملتزمين، تمثل خطوات عملية تتماشى مع أفضل التجارب الدولية في إدارة الضرائب، خاصة ما يرتبط منها بتقليل زمن الإجراءات، والاعتماد على الميكنة، وتوفير مسارات أسرع وأكثر وضوحاً لإنهاء المعاملات.
ولفت إلى أن تبسيط إجراءات الضريبة العقارية وزيادة فترات الحصر والتقدير ورفع حد الإعفاء للسكن الخاص، ووضع سقف لمقابل التأخير، كلها إصلاحات تُظهر أن الدولة تستهدف العدالة الضريبية قبل أي شيء، وأن المواطن يُعامل كشريك في تحمل المسؤولية، مؤكداً أن هذه السياسات ستدعم الاستقرار الاجتماعي وترفع مستويات الامتثال.
وشدد المهندس أحمد عثمان على أن تأكيد الرئيس على تعزيز الاستثمارات الخاصة، وتطوير العنصر البشري، وتطبيق نظم الرقمنة في الجمارك والضرائب، يعكس رؤية شاملة هدفها تأسيس دولة حديثة تعتمد على التكنولوجيا وتقلل التدخل البشري بما يقضي على البيروقراطية ويمنع أي ممارسات غير منضبطة، مؤكدا أن توجيهات الرئيس تمثل مرحلة جديدة في مسار الإصلاح الاقتصادي، وأن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستفتح المجال أمام توسع أكبر في الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية، وستعزز قدرة الدولة على بناء اقتصاد أكثر انفتاحاً ومرونة وتنافسية.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟