نسبة النحفاء تتراجع حول العالم.. السمنة تتضاعف لدى كل الفئات
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أظهرت تقديرات جديدة من منظمة الصحة العالمية وباحثين دوليين أن أكثر من مليار شخص حول العالم يعانون الآن من السمنة، وهي حالة ترتبط بارتفاع مخاطر الإصابة بالمشكلات الصحية الخطيرة.
وأصبحت السمنة أكثر انتشارا من النحافة في معظم البلدان، بما في ذلك الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل.
قال ماجد عزتي، كبير الباحثين في الدراسة التي نُشرت في مجلة "ذا لانس"، إن "عددا هائلا من الأشخاص يعانون من السمنة".
وتعتمد هذه النتائج، التي تُعتبر من التقديرات المستقلة الأكثر موثوقية، على بيانات من أكثر من 220 مليون شخص في أكثر من 190 دولة.
وبينما ثبتت معدلات السمنة في العديد من الدول الثرية، فإنها ترتفع بسرعة في مناطق أخرى.
ورغم أن نقص الوزن أصبح أقل شيوعا على مستوى العالم، فإنه لا يزال يُشكل تحديا كبيرا في العديد من البلدان، مما يؤدي إلى "العبء المزدوج" لسوء التغذية.
وكشفت الدراسة أن معدلات السمنة لدى البالغين زادت بأكثر من المثل بين عامي 1990 و2022، وبأكثر من أربعة أمثال بين الأطفال واليافعين (الأعمار 5-19)، كما انخفضت نسبة الأفراد النحفاء خلال الفترة نفسها.
ووصف عزتي ارتفاع معدلات السمنة بين الأطفال بأنه "مقلق جداً".
وأشار إلى أن هناك مئات الملايين ليس لديهم ما يكفي من الطعام.
وتلفت النتائج إلى أن زيادة العبء المزدوج كانت أكبر في بعض البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، بما في ذلك مناطق من البحر الكاريبي والشرق الأوسط.
إلى ذلك، أصبحت معدلات السمنة في هذه البلدان أعلى الآن من معظم الدول ذات الدخل المرتفع، خاصة في أوروبا.
ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى اتخاذ إجراءات فعّالة مثل فرض ضرائب على المنتجات ذات السكر العالي وتشجيع الوجبات الصحية في المدارس لمواجهة التحدي الصحي المتزايد، ودعم التعاون مع القطاع الخاص لتقليل الأثر الصحي لمنتجاته.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم السمنة النحافة السمنة السكر النحافة حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة معدلات السمنة أکثر من
إقرأ أيضاً:
الاستدامة المالية .. بين الضريبة على الدخل وهيئة المشاريع
صدر يوم الأحد، الموافق 22 يونيو 2025، قانون الضريبة على دخل الأفراد في سلطنة عمان، في خطوة تعد الأولى من نوعها لإشراك الأفراد ذوي الدخل المرتفع في تمويل الإنفاق العام. وقد قوبل هذا القانون بتفاعل واسع، تراوحت فيه الآراء بين من يراه ضرورة لتعزيز الاستدامة المالية، ومن يتحفظ على توقيته وجدواه بالنظر إلى طبيعة المرحلة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
تباينت القراءات حول القانون، لكن يبقى السؤال الجوهري: هل يُفترض أن تأتي الضريبة بعد أن يتنوع الاقتصاد وتتسع قاعدته أم يمكن أن تستخدم كأداة لتسريع هذا التنوع ودعمه؟ هذا التساؤل لم يغب عن النقاشات الاقتصادية المعاصرة، بل طُرح مرارا مع كل محاولة إصلاح في الدول التي تعتمد على مصادر تقليدية للتمويل.
يناقش جوناثان جروبر، أستاذ الاقتصاد في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، في كتابه «المالية العامة والسياسة العامة»، المفارقة التي تواجه بعض الدول حين تسعى إلى فرض ضريبة الدخل قبل أن تتوفر لديها قاعدة اقتصادية متنوعة. ففي بيئات يعتمد فيها النشاط الاقتصادي بدرجة كبيرة على الإنفاق الحكومي، فإن الشرائح ذات الدخل المرتفع غالبا ما تستمد مداخيلها من عقود الدولة أو من فرص مرتبطة بالسياسات العامة، أكثر من اعتمادها على سوق تنافسية حقيقية.
وهذا يعني أن هذه الدخول ليست ناتجة عن اقتصاد منتج ومستقل، بل عن دورة مالية تبدأ وتنتهي في القطاع العام. فإذا ما تراجعت المشاريع الحكومية نتيجة لانخفاض الإيرادات - مثلا بسبب تراجع أسعار النفط - فإن هذه الدخول تنكمش تلقائيا، وهو ما يضعف من فعالية الضريبة على المدى الطويل، سواء من حيث عدد الخاضعين لها أو من حيث الإيرادات المحصّلة.
وفي سلطنة عمان، ما زال جزء كبير من المالية العامة يعتمد على الموارد الطبيعية، التي تتأثر بعوامل خارجية يصعب التحكم فيها. لذلك، فإن استدامة الضريبة تظل مرهونة بمدى تنوع الاقتصاد وقدرته على توليد دخول حقيقية من قطاعات إنتاجية متنوعة.
في المقابل، يرى اقتصاديون آخرون أن الضريبة يمكن أن تكون بداية للإصلاح، لا نتيجته. دوجلاس نورث، الحائز على نوبل في الاقتصاد، وريتشارد بيرد، أستاذ السياسات الضريبية في جامعة تورنتو، يقدمان وجهة نظر مختلفة مفادها أن إشراك الأفراد في تمويل الميزانية يدفع الدولة إلى تحسين كفاءة الإنفاق، وتوسيع فرص الاستثمار المحلي، ومراجعة أولوياتها بقدر أكبر من الانضباط المالي. فحين ترتبط الإيرادات بدخل الأفراد، تصبح الدولة أكثر التزاما بتحقيق بيئة اقتصادية مستقرة وعادلة.
ويرى الاقتصادي الفرنسي توماس بيكيتي، أستاذ في مدرسة باريس للاقتصاد، وزميله جابرييل زوكمان من جامعة كاليفورنيا - بيركلي، أن إعادة توزيع الأعباء المالية من خلال ضرائب مدروسة تُعد من الأدوات التي تساعد على بناء توازن مالي مستدام، خصوصا إذا استُثنيت منها نفقات التعليم والعلاج والإنفاق المجتمعي كالزكاة والتبرعات والوقف. وهذا ما فعله قانون الضريبة في سلطنة عمان، حين حدد نطاقها بوضوح، وركز على الشرائح القادرة دون أن يمس الحاجات الأساسية للأسر.
ومن اللافت، وربما ليس من باب المصادفة، أن يصدر بعد يومين فقط المرسوم السلطاني رقم 57 / 2025 القاضي بتحويل الأمانة العامة لمجلس المناقصات إلى «هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي». هذا التعديل المؤسسي لم يكن شكليا، بل يؤشر إلى تحوّل أعمق في طريقة إدارة الإنفاق العام. فهذه الهيئة الجديدة، بصلاحياتها الواسعة، تتولى تنظيم الصرف على المشاريع، ومتابعة المحتوى المحلي، وضبط العقود، وتقديم خدمات الشراء الموحد، ما يعني أن الدولة - وهي تفرض ضريبة جديدة - تعيد في الوقت نفسه هندسة منظومة الإنفاق لضمان أعلى مردود من كل ريال يُنفق.
هذا التوازي بين قانون الضريبة وهيئة المشاريع يعكس رؤية متماسكة: لا معنى لأي مساهمة مالية من الأفراد إذا لم تقابلها مراجعة حقيقية لكفاءة الجهاز الإداري. ولا طائل من توسيع قاعدة الإيرادات إذا لم تتوازَ مع رفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق قيمة مضافة حقيقية داخل الاقتصاد الوطني.
من هنا، لا ينبغي أن يُفهم قانون الضريبة على دخل الأفراد في سلطنة عمان بمعزل عن بقية أدوات الإصلاح. فالتنويع الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق بإجراءات مالية فقط، بل لا بد أن يتزامن مع إصلاحات في التعليم، وسوق العمل، وبيئة الاستثمار. وما لم تكن هناك قدرة على إنتاج دخل مستقر خارج نطاق المشاريع الحكومية، فإن الضريبة ستظل محصورة الأثر، مهما بدت عادلة.
فالتحدي لا يكمن في فرض الضريبة بحد ذاته، بل في قدرتنا على توجيه عوائدها نحو أنشطة اقتصادية منتجة توفر فرصا جديدة وتدفع بعجلة النمو. الضريبة التي تُستخلص من دخل حقيقي ويُعاد توظيفها بكفاءة في مشاريع واضحة الأثر، يمكن أن تُسهم في بناء مستقبل أكثر استقرارا. أما إذا بقيت محصورة في دورة إنفاق حكومي غير متجددة، فإن أثرها لن يتجاوز المدى القصير.
فالاستدامة لا تتحقق من خلال القوانين وحدها، بل من خلال ما تثمره هذه القوانين على أرض الواقع. وعندما يرى الناس أثر مساهماتهم في تحسين التعليم، وتوسيع فرص العمل، وتطوير الخدمات، تنمو الثقة، ويتحول الالتزام المالي إلى شراكة واعية في بناء الغد.
سليمان بن سنان الغيثي محامٍ عماني
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال