انطلاق فعاليات ملتقى المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة بشرم الشيخ
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
انطلقت فعاليات الملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة في نسخته الرابعة عشر في مدينة السلام شرم الشيخ.
وتتضمن فعاليات الملتقى عددا من الجلسات وورش العمل المتخصصة، بالإضافة إلى مشاركة العديد من المتحدثين والخبراء، ولفيف من المعنيين بقطاع الاستدامة وأصحاب المصلحة داخليا وخارجيا.
الحوكمة البيئية والاجتماعيةوأوضحت وزارة التضامن، أن الملتقى يناقش تحت عنوان «التشارك والتحرك للتنفيذ الفعال لخطط الاستدامة» عددًا من الموضوعات المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من أجل إحداث نمو اقتصادي مستدام.
وأكدت أنه يسلط الضوء على ما وصل إليه مجتمع الأعمال المصري فيما يخص إعداد تقارير الاستدامة، ومدى التزامه بها، وأهم التحديات التي تواجهه في سبيل ذلك وكذلك أفضل نماذج التقارير المصدرة بالسوق المصرية، بالإضافة إلى بحث آليات بناء إستراتيجيات محكمة لإعداد التقارير وإشراك أصحاب المصلحة داخلياً وخارجياً، ووضع رؤية مشتركة لتطوير وبناء القدرات من أجل تحسين جودة التقارير، وكيفية الاستفادة من الأطر المختلفة مثل «GRI – TCFD – SASB – GHG – EPD» لإعداد التقارير وتحقيق التكامل بينها و إصدار تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية ESG.
المخاطر البيئيةونوهت بأن أعمال الملتقى تتناول حديث الخبراء حول الطبيعة والتنوع البيولوجي «نحو نهج أكثر شمولية للإبلاغ عن المخاطر البيئية»، إذ سيجرى تقديم لمحة عامة عن التطورات الرئيسية والأهمية التي يتمتع بها التنوع البيولوجي والطبيعة في جدول أعمال التمويل المستدام.
كما سيجرى تقديم دراسة جدوى للتنوع البيولوجي وكيف أصبح لدى القطاع المالي الآن فهم أفضل للأسباب التي تجعل هذا يمثل خطراً مادياً عليهم، فضلا عن مناقشة التطورات الدولية، بما في ذلك ما يعادل اتفاق باريس للتنوع البيولوجي «إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي» وما يعنيه بالنسبة للمؤسسات المالية.
ويمتد حديث خبراء حول كيفية إعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية واستخدام أدوات الفحص المسبق كأساس لنظام إدارة فعال، مع تطبيق عملي على إحدى الأدوات الرقمية.
كما سيتم طرح عددا من الموضوعات أهمها؛ الربط بين الإستراتيجيات الوطنية طويلة المدى والإستراتيجيات التنفيذية لمجتمع الأعمال للحفاظ على البيئة، فضلا عن ملفات إدارة المخاطر والإفصاح المتعلقة بقضايا المناخ والتنوع البيولوجي والتمويل المستدام، بالإضافة إلى مجموعة من ورش العمل عن إعداد تقرير البصمة الكربونية وقياس الأثر البيئي، وإعداد تقرير الـ EPD ودوره فى فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات ومعايير البناء الأخضر EDGE.
يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تؤمن بدور القطاع الخاص في عملية التنمية، إذ أصبح شريكاً وجزءاً لا يتجزأ من عملية التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة، خاصة أن خطة التنمية المستدامة لا تتحقق إلا من خلال مثلث التنمية ممثل في الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل تخفيف حدة الفقر واحتضان الاستثمارات الاجتماعية وتعزيز ثقافة الادخار وجهوده في سوق المال وتقليل البطالة، ورفع مستوى المعيشة للمواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن الاستدامة وزيرة التضامن البیئیة والاجتماعیة التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي" يطالب الحكومة بتسريع إعداد الجيل الجديد من برامج التنمية بما يعالج البطالة ويوفر الخدمات الأساسية
أشاد حزب العدالة والتنمية بخطاب الصراحة والوضوح والإنصاف والتفاعل بخصوص مظاهر الفقر والهشاشة والنقص في البنيات التحتية والمرافق الأساسية التي ما زالت تعاني منه بعض المناطق، ولاسيما بالعالم القروي، ورفض الملك محمد السادس في خطاب العرش أن يبقى هناك مغرب يسير بسرعتين.
وثمن الحزب بحرص الملك على ضرورة أن تساهم جهود التنمية الاقتصادية والبنيات التحتية في تحسين ظروف عيش المواطنين بشكل ملموس، وعلى أن تشمل ثمار التقدم والتنمية كل الفئات الاجتماعية وجميع المناطق والجهات، دون تمييز أو إقصاء.
وفي هذا الصدد، دعا حزب المصباح في بيان لأمانته العامة، الحكومة إلى التسريع بإعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية وفقا للتوجيهات الملكية بما يعالج البطالة، ويوفر الخدمات الأساسية، ويحقق العدالة الواجبة في توزيع مشاريع التأهيل الترابي بين المدن والقرى، وفيما بين المدن.
وعاد البيجيدي ليجدد تأكيده على ما سبق أن نَبَّهَ له -منذ مدة وعبر بيانات رسمية لمجلسه الوطني وأمانته العامة، والتي لم تلق للأسف أي تفاعل من طرف الحكومة- وذلك بخصوص خطورة « الارتباك الحكومي في تنفيذ ما تبقى من برنامج معالجة التفاوتات الاجتماعية والمجالية على مستوى المجال القروي والجبلي، وتأخرها في بلورة برنامج جديد لتدارك الخصاص في البنيات التحتية والمرافق العمومية.
داعيا إلى التعجيل بإخراج هذا البرنامج وإلى اعتماد الموضوعية والعدالة والشفافية في توزيعه، ومحذرا من اعتماد مقاربة سياسوية والتوظيف الانتخابي له. »
ونبه الحزب أيضا إلى « ضرورة مراعاة العدالة الترابية في توزيع برامج التأهيل الحضري والمرافق والخدمات العمومية والنقل الحضري، وإنهاء التركيز على بعض المدن والحواضر دون غيرها، داعيا إلى إقرار برنامج وطني لتدارك الخصاص البين المسجل في هذا المجال في العديد من المدن والحواضر مقارنة بمدن أخرى، التي استفادت عدة مرات من هذه البرامج وبإمكانيات مالية ضخمة من ميزانية الدولة ».
كلمات دلالية الملك محمد السادس حزب العدالة والتنمية خطاب العرش عبد الاله ابن كيران
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري