الجنائية الدولية: جرائم حرب السودان ترتكب بجميع أنحاء البلاد.. وسننشر أسماء المتورطين
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن الجنائية الدولية جرائم حرب السودان ترتكب بجميع أنحاء البلاد وسننشر أسماء المتورطين، قال مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان، إن جرائم الحرب الحالية في السودان ترتكب بجميع أنحاء البلاد.مدعي عام الجنائية الدولية، توعد بنشر .،بحسب ما نشر صحيفة الوئام، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الجنائية الدولية: جرائم حرب السودان ترتكب بجميع أنحاء البلاد.
قال مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان، إن جرائم الحرب الحالية في السودان ترتكب بجميع أنحاء البلاد.
مدعي عام الجنائية الدولية، توعد بنشر أسماء المتورطين بجرائم حرب السودان في الوقت المناسب.
ً: مسلحون يعتدون بالضرب على فريق أطباء بلاحدود في السودان
وأضاف في تصريحات تليفزيونية، أن حكومة السودان لم تكن جادة بشأن التحقيق بجرائم دارفور، مشددا على أن دارفور الآن معرضة لجرائم أكثر بشاعة مما شهدته سابقا.
تابع خان: "عشرات الجثث ملقاة في شوارع دارفور جراء الاقتتال الحالي"، موضحا أن الخرطوم لم تتعاون معهم أبدًا حتى قبل الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.
الحرب في السودان استمرار الاشتباكات المسلحة في السودانوانزلق السودان إلى هاوية الاقتتال بين الجيش النظامي وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل الماضي، ما أدى إلى نزوح أكثر من 2.9 مليون شخص، منهم نحو 700 ألف فروا إلى دول الجوار.
الجنائية الدولية: جرائم حرب السودان ترتكب بجميع أنحاء البلاد.. وسننشر أسماء المتورطين للمرة الأولي علي صحيفة الوئام الالكترونية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی السودان
إقرأ أيضاً:
«تجمع الأحزاب الليبية» يدعو إلى تحقيق عاجل بشأن تضارب وثيقة المحكمة الجنائية الدولية وبيان السفارة الليبية في لاهاي
عبّر تجمع الأحزاب الليبية، في بيان تلقّت شبكة “عين ليبيا” نسخة منه، عن بالغ قلقه إزاء التضارب الخطير بين ما أعلنته المحكمة الجنائية الدولية بشأن وثيقة تتعلق باختصاصها في ليبيا، وما نفته بشكل قاطع سفارة ليبيا لدى المملكة الهولندية في لاهاي.
وأوضح البيان أن المحكمة الجنائية الدولية نشرت، بتاريخ 11 يونيو 2025، وثائق تشير إلى تلقيها إعلاناً رسمياً من سفارة ليبيا في لاهاي بتاريخ 12 مايو 2025، يقضي بقبول الدولة الليبية لاختصاص المحكمة حتى نهاية عام 2027، مشيراً إلى أن هذا الإعلان جاء بتفويض من رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الخارجية المكلف.
في المقابل، نفت سفارة ليبيا في لاهاي صحة المستند، واصفة إياه بـ”المزور”، وأكدت أنه “لا أساس له من الصحة”، داعية إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.
واعتبر تجمع الأحزاب الليبية أن هذا التناقض يمس بشكل مباشر سيادة الدولة ويهدد مصداقية مؤسساتها الدبلوماسية والقانونية أمام المجتمع الدولي، مشدداً على أن المسألة لا يمكن اعتبارها مجرد خطأ إداري، بل تستدعي تحقيقاً شاملاً.
ودعا التجمع مكتب النائب العام الليبي إلى فتح تحقيق جنائي عاجل وشفاف، بالتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية المختصة، لكشف الملابسات الكاملة حول الوثيقة المثيرة للجدل، وتحديد ما إذا كانت مزورة ومن يقف وراءها، أو إن كانت صحيحة وتستوجب مساءلة الجهات التي أنكرتها.
وأكد البيان على ضرورة صدور موقف رسمي وموحد للدولة الليبية، يعكس الحقيقة ويتماشى مع التزامات ليبيا الدولية، مشدداً على أن الشفافية والمساءلة هما أساس الحفاظ على السيادة والمصداقية.
وختم تجمع الأحزاب الليبية بيانه بالتأكيد على متابعته الدقيقة لهذه القضية الحساسة، داعياً إلى كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين، أياً كانت مواقعهم، حفاظاً على المصلحة الوطنية.