أمن أسيوط ينجح في ضبط شخص متهم بسرقة خزينة إحدى الشركات الخاصة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
ضباط مديرية أمن أسيوط تمكنوا من ضبط شخص متهم بسرقة خزينة داخل إحدى الشركات الخاصة بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط. ووفقًا للتحقيقات، يعود سبب الجريمة إلى فصل مدير الشركة للمتهم من العمل وإجباره على التوقيع على (2) إيصالات أمانة بمبلغ مالي قام بإقتراضه من الشركة، حيث قام بوضع تلك الإيصالات في الخزينة قبل أخذها.
حيث تمت عملية الضبط بعد تلقي الشرطة بلاغاً من الشركة بسرقة الخزينة ومحتوياتها، وقد قامت فرقة من ضباط مديرية أمن أسيوط بالتحقيق في الحادثة، واستعادة المسروقات بناءً على المعلومات التي قدمها الشخص المقبوض عليه.
تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المشتبه به وتمت إحالته إلى النيابة العامة لبدء التحقيقات اللازمة في القضية. ومن المهم أن يتم توفير الحماية اللازمة للشركات الخاصة ومؤسسات الأعمال، وتعزيز إجراءات الأمن لمنع واقعة السرقة وحماية الممتلكات.
يجب على أرباب العمل ضمان توفير بيئة عمل آمنة وعادلة للموظفين، وعدم اللجوء إلى إجراءات غير قانونية في حالات فصل العاملين عن العمل، حتى لا يتم تفاقم التوتر وحدوث حوادث مشابهة لهذه الحادثة. وعليه، يجب تعزيز التوعية والتدريب على أهمية حماية الممتلكات والتبليغ عن أي حالة غير قانونية تحدث داخل العمل.
ستستمر السلطات الأمنية في العمل الجاد لحماية المجتمع ومكافحة الجريمة، والتأكد من تطبيق القانون بحزم لكل من يقترف أعمالًا غير قانونية. إن ضبط وتقديم المجرمين إلى العدالة يعكس التزام السلطات بملاحقة المجرمين وحفظ النظام العام.
في النهاية، نذكر جميع أرباب العمل والموظفين بأهمية الالتزام بالقانون والأخلاق في بيئة العمل، وتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية، حتى نتمكن جميعًا من بناء مجتمع آمن ومزدهر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أخبار أسيوط اخبار الحوادث أسيوط أمن أسيوط النيابة العامة بأسيوط نيابة اسيوط مديرية امن أسيوط ضباط اسيوط محافظة أسيوط قسم ثان أسيوط
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على استكمال إجراءات حل نزاعات المديونية الخاصة بمبني قصر القطن بالإسكندرية
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على استكمال الإجراءات والخطوات المتعلقة بحل النزاعات وتسوية المديونية الخاصة بمبني قصر القطن بمحافظة الإسكندرية.
وتأتى هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لاستغلال أصول الدولة، وتعظيم الاستفادة منها، وذلك بالنظر لما تمثله هذه الأصول المعطلة وغير المستغلة من فرص استثمارية كبيرة، مع إنهاء المشكلات المتعلقة بها وإعادة تأهيلها وتقييمها، بما يحقق المزيد من العوائد من خلال الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص.
كما وافق المجلس على طلب وزارة النقل، بشأن قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار 15 قطعة أرض من الأراضي المملوكة لها بإجمالي مساحة 73.2 ألف م2، في محافظات الإسماعيلية، والمنيا، وسوهاج، والسويس، والإسكندرية، والغربية، وأسيوط، والدقهلية، من خلال التصرف فيها بنظام البيع بحصة في الأرض، وذلك اتصالًا بخطة الوزارة للعمل على تعظيم قدرات الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار أصولها غير المستغلة وغير المطلوبة للتشغيل لتطوير هذا المرفق المهم.
كما اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 96 و97 و98 و99 المنعقدة بتاريخ 10 نوفمبر 2025، بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2023، الصادر تنفيذًا لحكم المادة 11 من قانون الاستثمار، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في القطاعين (أ)، و(ب)، وذلك من خلال إضافة عدد من القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار الواردة في قطاع الصناعة.
وتضمنت إضافة القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة إلى القطاع (أ)، كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، وصناعة المواتير، والمحركات الكهربائية، ومبخرات الثلاجة، وألواح الصاج الخاصة بصناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وكباسات التبريد، وصناعة المواسير والأنابيب، فيما تضمنت القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة المضافة إلى القطاع (ب)، كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، ومبخرات الثلاجة.
وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وما يتضمن ذلك من إتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لعدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية التي تمثل أولوية لدي الدولة المصرية خلال هذه الفترة، حيث تسهم التعديلات في إضافة العديد من الأنشطة الفرعية الجديدة لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة، والتوسع في القطاعات التي تتمتع بالحوافز والتيسيرات الممنوحة وفقا لقانون الاستثمار.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش